أحالت الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية عنابة، اليوم الخميس، في فضيحة مدوية، ستة أشخاص بينهم ثلاثة موظفين يشتغلون بمصالح الولاية ، على وكيل الجمهورية بمحكمة عنابة، بشبهة تورطهم في تكوين شبكة إجرامية منظمة مختصة في النصب والاحتيال وانتحال الصفة، وكذا التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية التي لها علاقة بالملفات القاعدية للاستفادة من السكنات ضمن برامج السكن الاجتماعي الموزعة مؤخرا على المواطنين بولاية عنابة. وحسب مصادرنا، فإن هذه الشبكة الإجرامية، تتكون من ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 إلى 45 سنة من بينهم موظفة تشتغل بمديرية الإدارة المحلية بولاية عنابة، ومنظفة وإطار أخر في الولاية، كانوا يقومون بالاحتيال على مواطنين بسطاء لإيهامهم بالتوسط لهم وتسليمهم شققا اجتماعية بالمجمعات السكنية التابعة لإقليم بلديتي عنابة والبوني وتحديدا المجمعات السكنية الاجتماعية المتواجدة بحي خرازة وأول ماي مقابل مبالغ مالية تتراوح حسب تحريات الضبطية القضائية بين 20 إلى 70 مليون سنتيم للشخص الواحد. وأفادت مصادرنا، أن عملية التوقيف جاءت بناءً على شكوى تم إيداعها من قبل ضحايا مفادها تعرضهم للنصب من قبل سالفي الذكر أوهموهم ببيعهم لمساكن اجتماعية على مستوى حي خرازة وأول ماي بانتحال صفة موظفين بلجنة السكن بالولاية وإطارات بديوان الترقية والتسيير العقاري وكذا الدائرة، حيث يطالبون ضحاياهم بتسليمهم ملفات خاصة بطلبات السكن قبل التنقل رفقتهم بعد ذلك إلى مواقع السكن الاجتماعي التي هي قيد التوزيع لكسب ثقتهم وتسليمهم الأموال المطلوبة مقابل الحصول على مقررات استفادة مزورة تحمل توقيع وأختام إدارية تابعة لمصالح الولاية وديوان الترقية والتسيير العقاري. هذه المعطيات، عجلت بتكثيف عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن عنابة، التحريات حول ملابسات القضية من خلال وضع خطة محكمة للإيقاع بأفراد هذه الشبكة، حيث أفضت في الوهلة الأولي إلى الإيقاع بامرأة تشتغل كمنظفة بمصالح الولاية، لها دور جلب الضحايا إلى الرأس المدبر لتي تعمل هي الأخرى كموظفة بالأمانة العامة لمديرية الإدارة المحلية للولاية، التي كانت تتكفل، حسب التحريات الأولية، بتحرير قرارات الاستفادة المزورة والتوقيع والدمغ عليها بأختام المديريات المختصة في منح السكن الاجتماعي ، كما تمكن أفراد الشرطة القضائية من استرجاع مجموعة معتبرة من المحررات الرسمية المزورة إلى جانب عتاد التزوير.
