أصدرت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، اليوم الإثنين، أحكامها ضد والي تيبازة الأسبق، مصطفى العياضي رفقة آخرين في قضية عطية إلكترونيك وجاءت الأحكام في حق المتهمين كالأتي، حيث أدانت المحكمة الوالي الأسبق مصطفى العياضي بعقوبة أربع سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية، أما بالنسبة لمدير أملاك الدولة السابق لتيبازة، بوعمريران فقضت ذات المحكمة بعقوبة سنتين حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية مع الأمر بمصادرة حساباته المالية والبنكية. وأدانت كل من عطية بشير، عطية حميد وعطية إلياس سهيل بعقوبة عامين حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة مع عقوبات تكميلية هي مصادرة الأملاك والعقود والأموال المحجوزة. واستفاد قريش إسماعيل المحافظ العقاري السابق بمديرية أملاك الدولة على مستوى ولاية تيبازة من حكم البراءة. وألزمت المحكمة المتهمين بدفع تعويض للخزينة العمومية قدره 100 ألف دج كتعويض عن الأضرار التي لحقت بها. المتهمون وجهت لهم تهم تتعلق بمنح عمدا امتيازات غير مبررة مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية، بالإضافة إلى تهمة التبديد عمدا لممتلكات عمومية وإساءة استغلال الوظيفة و الاستفادة من سلطة و تأثير أعوان الهيئات عند إبرام العقود من هيئات عمومية للحصول على امتيازات غير مبررة. ويتابع والي تيبازة الأسبق بتهم تتعلق أساسا بتبديد أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة للغير، ومن بين المستفيدين من هذه التسهيلات مالكي شركة "عطية إلكترونيك" الذين منح لهم امتيازات بالتراضي لمدة 33 سنة غير قابلة للتنازل.