يعقد مجلس السلم والأمن الإفريقي، برئاسة وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، اليوم الإثنين، جلسة وزارية مخصصة لبحث الوضع في مالي. وتهدف الجلسة إلى العمل على تعبئة الجهود الرامية الى دعم مسار الاستقرار في مالي، من أجل تحقيق السلم والأمن في منطقة الساحل بأكمله، وتثمين التقدم الذي تم إحرازه مؤخرا. كما سيخصص هذا الاجتماع إلى دراسة التطورات الأخيرة في مالي، ومراجعة استنتاجات مجموعة دعم الانتقال في مالي، التي عقدت في لومي، بتاريخ ال 8 مارس الماضي، إلى جانب ايجاد طرق يدعم من خلالها الاتحاد الإفريقي الاصلاحات الانتخابية والدستورية، وكذا النظر في مساهمته، في انتخابات سلمية وشاملة وشفافة ذات مصداقية. ويرتقب إلى جانب ذلك مناقشة سبل مساهمة الهيئة الإفريقية في التنفيذ السريع لاتفاقية السلام والمصالحة في مالي أو ما يعرف ب "اتفاقية الجزائر"، والتدابير الملموسة لتحسين الوضع الأمني هناك، واستعادة السلطة وتوفير الاحتياجات الاجتماعية الاساسية، إضافة إلى مكافحة الإرهاب والتطرف. ويأتي التحرك الجزائري، في سياق الدور الريادي الذي تقوم به، لاسيما أنها الراعية لاتفاق السلم والمصالحة، الذي تلتزم به الأطراف المالية. وتترأس الجزائر لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق الذي يعتبر الخيار الوحيد للحفاظ على سلامة واستقرار مالي. وبصفتها دولة حدودية ورائدة في الوساطة الدولية، فإن الجزائر ملتزمة تماما إلى جانب مالي، بضمان التنفيذ الكامل لاتفاق السلام والمصالحة في مالي، كما تظهر استعدادها لدعم السلطات المالية لإنجاح العملية الانتقالية الحالية.كما تعمل في إطار مجموعة دعم الانتقال في مالي، التي أنشأها الاتحاد الإفريقي، على تنسيق الدعم الدولي للعملية.