قالت منظمة العفو الدولية في تقرير اليوم الثلاثاء إن السلطات في كل من المغرب وإسبانيا استخدمت "القوة القاتلة بشكل غير قانوني" أثناء عبور لاجئين للحدود بصورة جماعية في جوان الماضي ، مضيفة أن رد فعل البلدين "يشي بالتغطية" على الحادث.
وأكدت المنظمة في تقرير أصدرته بعد مرور ستة أشهر منذ وقوع تلك المأساة وتضمن شهادات حية لمهاجرين عايشوا الواقعة الأليمة، أن "أساليب القمع المستخدمة من قبل أعوان الأمن المغربيين والإسبان.. ساهم في مقتل 37 شخصا".
وأضاف "أن بعض تصرفات العملاء الإسبان والمغاربة من ضرب للمهاجرين وحرمان المصابين من الرعاية الطبية الطارئة والاستخدام المتكرر للغاز المسيل للدموع ضد الأشخاص في مكان مغلق لا يمكنهم الهروب منه، انتهاكا للقانون والحق في عدم التعرض للتعذيب وغيرها من ضروب سوء المعاملة".
وفضح التقرير محاولات السلطات الإسبانية ونظيرتها المغربية التنصل من الجريمة حيث قال آنه "بعد ستة أشهر، تواصل السلطات الإسبانية والمغربية إنكار كل المسؤولية في مذبحة مليلية"، في حين أن الأدلة تتراكم حول انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان.