خصص اجتماع مجلس الوزراء حيزا كبيرا لقضية تزايد ضحايا الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون داخل المنازل بالجزائر.
ووفق بيان رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، تم تقديم عرض حول الإجراءات العملية للحدّ من ظاهرة الاختناق بالغازات المحترقة (أحادي أكسيد الكربون) داخل المنازل.
وقرّر مجلس الوزراء ابتداء من اجتماعه اليوم، تُكليف شركة سونلغاز بتزويد بيوت المواطنين مجانا بأجهزة إنذار (صوتية ومرئية) ضد تسربات غاز أحادي أكسيد الكربون.
كما قرر ذات الاجتماع أن يتضمن دفتر شروط بناء المشاريع السكنية قيد الانجاز وبكل صيغها، إلزاما، هذا النوع من الأنظمة.
وأمر رئيس الجمهورية بالتنسيق بين وزارات التجارة والصناعة والمؤسسات الناشئة للإعداد لقانون جديد يتضمن إنشاء مخابر للتقييس ومراقبة الأمان في كل المجالات، إضافة إلى التنسيق بين وزارت التعليم العالي والصناعة والمؤسسات الناشئة، لتوظيف الباحثين والمختصين بهذه المخابر الجديدة.
كما أمر الرئيس تبون بإعداد نصوص قانونية صارمة تمنع المساس بأنظمة التدفئة وأنابيب الغاز ومصادر الطاقة التي تزود السكنات، ومنع عمليات تعديلها بعد تسلُّمها.
وأمر كذلك بفتح مخابر للمراقبة التقنية والنوعية عبر كامل التراب الوطني، تابعة لشركة سونلغاز تختص بمراقبة الأدوات الكهرومنزلية الأكثر تسببا في الحوادث المنزلية لاسيما المدفآت.
وقرر مجلس الوزراء –وفق البيان- تشجيع المصنعين المحليين على تغطية طلب السوق المحلية من أجهزة وأنظمة التدفئة رفيعة النوعية وآمنة، بمرافقة تقنية عالية المستوى لتزويد كل السكنات قيد الانجاز.