أصدرت وزارة الشؤون الخارجية، اليوم الجمعة، بيانا، بخصوص قرار محكمة العدل الدولية بفرض عدد من الإجراءات الطارئة على الصهاينة في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها ضدهم جنوب إفريقيا، كاشفة أن رئيس الجمهورية بعث تعليمات للبعثة الدائمة للجزائر لدى الأمم المتحدة من أجل طلب عقد اجتماع لمجلس الأمن في أقرب وقت ممكن من أجل تفعيل حكم محكمة العدل الدولية.
وأوضح نفس المصدر أن الجزائر "سجلت باهتمام قرار محكمة العدل الدولية بخصوص الدعوى التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا المتعلقة بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة"، مشيرة إلى أن "هذا القرار أبان مدى وجاهة مبادرة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي كان أول رئيس دولة يدعو إلى اللجوء بقوة إلى الهيئات القضائية الدولية نظرا لتعدد الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، والتي يعاقب عليها القانون الإنساني الدولي".
وبهذا الخصوص، تجدد الجزائر "تقديرها الكبير ودعمها لجنوب إفريقيا نظير لجوؤها إلى محكمة العدل الدولية التي اعترفت للتو بشكل واضح بمقاربتها السديدة".
وتعتبر الجزائر أن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية "يعلن بداية نهاية حقبة الإفلات من العقاب التي لطالما استغلها الاحتلال الإسرائيلي ليطلق العنان لنفسه لاضطهاد الشعب الفلسطيني وقمع كافة حقوقه المشروعة"، حسب نفس البيان الذي أضاف أن الجزائر "تسجل الإجراءات المؤقتة التي أقرتها محكمة العدل الدولية، والتي يتعين على الاحتلال الإسرائيلي الرد بشأنها على المحكمة في غضون شهر".
وفي هذا الإطار --يستطرد بيان وزارة الشؤون الخارجية-- فإن "بعثة الجزائر الدائمة لدى الأمم المتحدة قد تلقت تعليمات من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تقضي بطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن في أقرب الآجال بغية إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي".