بعد فضيحة تسريب وثائق حساسة من مكتب رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني، بنيامين نتنياهو، كشفت مصادر عبرية تفاصيل جديدة عن المتورط الرئيسي، لتبين أنه عمل سابقا عند الوزير المتطرف إيتمار بن غفير.
وذكرت محكمة الكيان الصهيوني، نقلا عن شبكة "قدس" الفلسطينية، التي سمحت بالنشر، أن "إيلي فلدشتاين، وهو المتهم الرئيسي في القضية الأمنية، كان قد بدأ العمل في مكتب نتنياهو قبل سنة، ويبلغ من العمر 32 عاما".
وأشارت إلى أن "فلدشتاين كان يعمل كضابط عمليات في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتحديدا في مكتب الناطق الإعلامي باسم الجيش عام 2019، فقد تجند في جوان 2014، وعمل كمتحدث باسم شعبة الموظفين كذلك وقتها".
وعمل فلدشتاين كذلك، مسؤولا عن الاتصال بين الجيش ووسائل الإعلام الحربية.
ووفق التقارير العبرية، فإنه في ديسمبر 2022، تم تعيينه ناطقا إعلاميا عند وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير.
وفي 11 أكتوبر 2023 تم تعيينه متحدثا في شؤون جيش الاحتلال في مكتب نتنياهو.
وفي وقت سابق، اعتُقل فلدشتاين برفقة 3 أشخاص آخرين من المؤسسة الأمنية لدى الاحتلال الصهيوني.
وفي ذات السياق قال قاض صهيوني إن أحد مساعدي نتنياهو من بين المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم بسبب خرق أمني، حصل على معلومات استخباراتية سرية وحساسة بشكل غير قانوني من الجيش.
وذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي أن اعتقال أربعة مشتبه بهم، بمن فيهم المتحدث باسم نتنياهو، إيلي فيلدشتاين، واشار القاضي الى أن تسريبات معلومات سرية للغاية كان من الممكن أن يتسبب في "ضرر كبير" لجهود إطلاق سراح الرهائن لدى "حماس" في غزة.
وذكر مسؤولون صهاينة أنه قبل بضعة أسابيع، طلبت قوات الجيش الصهيوني، فتح تحقيق بعد تسرب تقرير استخباراتي سري للغاية إلى صحيفة "بيلد" الألمانية.
ونشرت "بيلد" مقالا في أوائل سبتمبر يشير إلى وثيقة تزعم أن زعيم "حماس" الراحل يحيى السنوار صاغها وتضمنت استراتيجية الحركة بشأن مفاوضات اتفاق الرهائن ووقف إطلاق النار. وأدى تحقيق مشترك أجراه الشاباك والشرطة الصهيونية وجيش الكيان إلى اعتقال عدد من المشتبه بهم.
وذكرت هيئة البث الصهيونية العامة "كان" أن المساعد، الذي عمل بشكل وثيق مع نتنياهو منذ بداية العدوان، شارك في اجتماعات أمنية حساسة وتعرض لمعلومات سرية للغاية على الرغم من فشله في التحقق من خلفيته الأمنية.