انطلقت، اليوم الإثنين، عملية فتح رأسمال بنك التنمية المحلية عبر الاكتتاب العام بالبورصة، بطرح 44,2 مليون سهم جديد للبيع، بسعر 1400 دج للسهم الواحد.
وتهدف عملية إصدار هذه الأسهم، التي ستستمر إلى غاية ال20 فيفري المقبل، إلى تعبئة مبلغ قدره 61,88 مليار دج منها 44,2مليار دج، مخصصة لزيادة رأس المال، و 17,86مليار دج كعلاوة إصدار، مما يسمح برفع رأس مال هذا البنك العمومي في ختام العملية من 103,2 مليار دج إلى 147,4 مليار دج.
ويخص هذا العرض جميع الفئات (أفراد وشركات، ومستثمرين مؤسساتيين)، وسيكون متاحا على مستوى جميع الوكالات التجارية لبنك التنمية المحلية، أو من خلال وكالات الوسطاء الماليين المعتمدين.
وسيكون الوسطاء في عمليات البورصة المكلفين ببيع الأسهم ممثلين في البنوك العمومية الستة (البنك الوطني الجزائري، البنك الخارجي الجزائري، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط - بنك، بنك التنمية المحلية، القرض الشعبي الجزائري وبنك الفلاحة والتنمية الريفية) إضافة إلى "سوسييتي جنيرال الجزائر" و"تال ماركت" و"إنفست ماركت".
وتشمل الأسهم المعروضة للبيع، والتي تمثل 30 بالمائة من الرأسمال الاجتماعي للبنك، 17,68 مليون سهم مخصص للمستثمرين الأفراد الجزائريين (ما يمثل 40 بالمائة من إجمالي الأسهم) و13,26 مليون سهم مخصص للمستثمرين المؤسسيين (30 بالمائة) وكذا 13,26 مليون سهم مخصص للأشخاص المعنويين (الشركات) (30 بالمائة)، مع تحديد حد أدنى للاكتتاب بعشرة أسهم.
وسيستفيد المساهمون في هذه العملية من "ضمان مالي وعائد سنوي يصل إلى 13 بالمائة، إضافة إلى نسبة تقدر ب4,75 بالمائة من أرباح البنك لسنة 2024، علما أن عملية الاكتتاب تتم بداية 2025، وفقا لتصريحات سابقة للمدير العام للبنك، يوسف لالماس، الذي أكد بأن "هذه الأرباح ستكون معفاة من الضرائب لمدة خمس سنوات".
وكان بنك التنمية المحلية قد باشر حملته التحسيسية ولقاءاته الجوارية حول عملية فتح رأسماله وكيفية الاكتتاب فيه بالعديد من ولايات الوطن، حسبما أفاد به نائب المدير العام التجاري بالبنك، محمد مبارك، لوكالة الأنباء الجزائرية، والذي أكد أن هذه الحملات التي "شهدت اهتماما كبيرا من المواطنين والمستثمرين ستتواصل لتشمل كل ولايات الوطن".
يذكر أن مجلس مساهمات الدولة أعلن في الرابع من ديسمبر الماضي عن موافقته على الفتح الجزئي لرأسمال بنك التنمية المحلية بنسبة 30 بالمائة، تمهيدا لإدراجه في بورصة الجزائر، كما وافقت من جانبها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها "كوسوب" على المذكرة الإعلامية المتعلقة بالعرض العمومي للبيع خلال اجتماع نهاية نفس الشهر.
وتعد عملية فتح رأسمال بنك التنمية المحلية عن طريق البورصة الثانية لبنك عمومي، بعد تلك التي عرفها القرض الشعبي الجزائري في 2024.