رفض رؤساء الكتل البرلمانية، بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الأحد، اللائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي، بشأن توقيف بوعلام صنصال، حسب ما أورده بيان نشر عبر حساب النائب "صادوق أحمد" على ال"فيسبوك".
واعتبر رؤساء الكتل البرلمانية، خلال اجتماع لهم بمقر كتلة حركة البناء الوطني، أن قرار البرلمان الأوروبي، "تدخلاً سافرًا وغير مقبول في الشؤون الداخلية لدول المنطقة"، مشيرا إلى أن هذه اللائحة جاءت "بتوجيهات واضحة من اليمين المتطرف الفرنسي الذي يسعى إلى فرض سياسته وإرادته على الدول المستقلة في محاولة لتوجيه سياساتها الداخلية وفقًا لأجنداته الخاصة"، مؤكدا على "ضرورة تعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة هذه التحديات".
وأوضح المجتمعون، -وفق البيان- أن "هذه اللائحة تعكس مواقف غير منسجمة مع مبادئ احترام السيادة الوطنية، مشيرين إلى أن محاولات التأثير على استقلال القضاء في العديد من الدول تمثل تجاوزًا غير مبرر للحدود التي يفرضها القانون الدولي. وأكدوا أن استقلال القضاء في الجزائر هو من المبادئ الأساسية التي تحترمها الدولة، وأن النظام القضائي الجزائري يعمل وفقًا لمعايير العدالة والنزاهة، بعيدًا عن أي تدخلات خارجية، ويحرص على تطبيق العدالة وفقًا للقانون دون التأثر بأي تأثيرات خارجية".
وأكد رؤساء الكتل البرلمانية، "أهمية تفعيل اللجنة البرلمانية المشتركة بين البرلمان الجزائري والبرلمان الأوروبي، والتي تعتبر الإطار المناسب لطرح القضايا الخلافية والنقاشات البناءة بين الطرفين، هذه اللجنة تشكل منصة فعّالة لبحث أي مواضيع خلافية بشكل دبلوماسي"، بدلا من اللجوء إلى اللائحة الاستفزازية التي تم إصدارها، كان من الأفضل للطرف الأوروبي أن يستخدم هذه الآلية لضمان حوار شفاف يفضي إلى حلول مشتركة"، يضيف المصدر.
كما أشار، إلى "ازدواجية المعايير التي يتبناها البرلمان الأوروبي في تعاطيه مع القضايا الدولية، حيث يتجاهل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في بعض المناطق مثل غزة"، كما أنه "لم يؤيد قضية الصحراء الغربية وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، ما يعكس انحيازًا مرفوضًا ضد حق الشعوب في تقرير مصيرها، وهو ما يتعارض مع المبادئ التي يزعم البرلمان الأوروبي التمسك بها".
وفي سياق آخر، ذكر رؤساء الكتل البرلمانية، "قضايا الرشاوى التي طالت بعض أعضاء البرلمان الأوروبي مؤخرًا، مما أساء إلى سمعة هذه المؤسسة الدولية وأدى إلى تراجع مصداقيتها في محاولاتها التدخل في شؤون الدول الأخرى".
وفي ختام البيان، دعا رؤساء الكتل، إلى "فتح نقاش مستفيض داخل المجلس الشعبي الوطني لمناقشة سبل التصدي لهذه الممارسات الاستفزازية وتعزيز الوعي السياسي على المستويين الداخلي والدولي".