كشف وزير السكن والعمران والمدينة عن الاستعدادات الجارية لتسليم عقود استفادة موثقة لسكنات "عدل" لأصحابها، من المكتتبين لسنة 2001 و2002، والذين حيّنوا ملفاتهم. وسيتم في غضون ال 15 يوما المقبلة استدعاء جميع المكتتبين إلى الموثق للتوقيع على العقود؛ في خطوة لتبديد مخاوف المكتتبين، ولزرع الطمأنينة لدى المستفيدين، وقطع الطريق أمام الإشاعات ومحاولات التشكيك بوتيرة تسيير ما تبقّى من ملفات هذا البرنامج، الذي قررت الوزارة الفصل فيه بشكل نهائي من خلال تدعيمه بأزيد من 400 وحدة سكنية من السكن الترقوي، التي تم تحويلها إلى سكنات عدل. وأكد وزير السكن والعمران والمدينة خلال زيارته التفقدية التي قادته نهاية الأسبوع الماضي إلى عدد من المواقع الخاصة بمشاريع السكن بصيغة البيع بالإيجار بولاية الجزائر، وذلك بكل من حي المنظر الجميل بعين بنيان، أولاد فايت ودرارية، أنه تقرر التسريع في وتيرة تسوية الملفات المتعلقة بالمستفيدين من سكنات البيع بالإيجار "عدل 1"؛ من خلال الاعتماد على طريقة جديدة لربح الأرضيات، وبالتالي تلبية أكبر عدد من الطلبات المودَعة للدخول في رزنامة عمل جديدة. ويتعلق الأمر بقرار تحويل بعض المشاريع التي كانت مقررة لصيغة السكن الترقوي العمومي، والمتواجدة بمحاذاة مشاريع "عدل"، كما هو الشأن بالنسبة لموقع المنظر الجميل بعين بنيان؛ حيث تَدعّم مشروع حي عدل ب200 وحدة سكنية إضافية، ليرتفع عدد السكنات المقرر استلامها بالموقع إلى 671 وحدة. وتُعد عملية التحويل هاته الثانية من نوعها بالعاصمة، ليرتفع عدد السكنات المحولة إلى صيغة البيع بالإيجار، إلى 400 وحدة ستوجَّه لمكتتبي عدل 2001 -2002. وسيتم الفصل نهائيا في مشروع سكنات البيع بالإيجار بالنسبة لولاية الجزائر، التي يُتوقع أن تسلّم 600 وحدة سكنية للمستفيدين، الذين دفعوا الأقساط الأولية، وذلك قبل نهاية الشهر الجاري، حسب الوزير، الذي أوضح أن الإشاعات المتداوَلة في الأيام الأخيرة حول تجميد عملية توزيع سكنات عدل على المستفيدين إلى ما بعد الانتخابات أو غير ذلك، لا أساس لها من الصحة.. ولوضع حد لكل الأقاويل تَقرر تسليم عقود استفادة موثقة قبل تسليمهم مفاتيح سكناتهم؛ في خطوة لطمأنة المستفيدين. وفي سياق متصل، يؤكد الوزير أن جميع المستفيدين الذين حيّنوا مؤخرا ملفاتهم من المكتتبين في قوائم 2001 و2002، سيستلمون عقود استفادة مؤقتة، يتم التوقيع عليها لدى الموثق، على أن يوقّعوا على عقود الشراء قبل تسلّمهم مفاتيح شققهم لاحقا، ليتم طي ملف عدل1 بشكل نهائي بالنسبة لولاية الجزائر، التي تحصي أكبر عدد من الطلبات وكذا المستفيدين، مضيفا أن قرار تسليم عقود موثقة للمستفيدين، سيسمح بتنشيط ورشات البناء والتسريع من وتيرة إنهاء الأشغال في أوانها. وبخصوص الطعون المودَعة على مستوى الوزارة، أشار الوزير إلى تسجيل أزيد من 18 ألف طعن تخص الملفات المحيَّنة مؤخرا. وقد تمت دراسة 8000 طعن، منها 4000 طعن فُصل فيها من خلال إدراجها في حلول أخرى؛ بتحويلها إلى صيغة السكن الترقوي. أما باقي الطعون فتتعلق بأزواج، سجل كل واحد منهم في صيغة معيّنة، بالإضافة إلى حالات وُجد أنها سُجلت في أكثر من ثلاث ولايات، وبالتالي وجب التأكد من ملفاتها. وعموما، فإن كل من يحتاج إلى مسكن سيحصل عليه، يضيف الوزير، الذي شدّد على ضرورة وضع نظام في عمليات التوزيع المختلفة للسكنات. وأبدى الوزير ارتياحه لوتيرة الأشغال التي تعرفها مختلف المشاريع المتعلقة بإنجاز برنامج البيع بالإيجار "عدل"، بكل من عين البنيان، درارية وأولاد فايت، والتي سيتم توزيعها بمجرد الانتهاء من أشغال التهيئة الخارجية التي عرفت تأخرا، في حين تم تدارك التأخر المسجل في أشغال إنجاز كل المؤسسات التعليمية والخدماتية، التي كان من المقرر تسلّمها، والتي تحوز الوزارة على قائمة بشأنها.
