سجلت مختلف وحدات الدرك الوطني بسطيف في حصيلتها للسداسي الأول من السنة الجارية تضاعفا في حوادث المرور عبر كامل شبكة طرقات الولاية مقارنة بالسنة الماضية، حيث أحصت المصالح 7451 جنحة و3080 مخالفة أسفرت على وضع 268 مركبة داخل الحظيرة وسحب 8702 رخصة سياقة وتحرير 50 ألف غرامة جزافية أي ما يعادل أربع مرات عدد السداسي الأول من السنة المنقضية هذا ما كشف عنه نهاية الأسبوع المنقضي رئيس الأركان بمجموعة الدرك الوطني لولاية سطيف الرائد قادة شالقو خلال ندوة صحفية عرض فيها حصيلة نشاطات السداسي الأول من السنة الجارية، التي شهدت تسجيل 460 حادث مرور جسماني خلفت 37 قتيل و929 جريح. وأرجع الرائد شالقو أسباب الحوادث إلى عدم احترام قوانين المرور بمختلف أنواعه من تجاوزات خطيرة للسائقين وعدم احترام الأسبقية إلى جانب أسباب أخرى منها الأحوال الجوية. وكشف الرائد شالقو عن تسجيل أزيد من خمسين نقطة سوداء عبر شبكة طرقات الولاية البالغ عددها11 طريق وطني يمتد على مسافة 600 كلم يبقى فيها الطريق الوطني رقم 5 الأخطر من ناحية حوادث المرور، حيث تعبره يوميا قرابة 42300 مركبة، بالإضافة إلى 24 طريق ولائي يمتد على مسافة 708 كلم وطرق بلدية بمسافة 1991 كلم. وبهدف القضاء على إرهاب الطرقات الذي بات يحصد الأرواح، كشف الرائد شالقو عن بداية حملة تحسيسية منتصف الأسبوع الفارط في وسط المواطنين بتوزيع ملصقات ومطويات تحث على احترام قوانين المرور على أن تمس العملية جميع فئات المجتمع. وفي حصيلة نشاطاتها الأخرى خلال نفس السداسي، تمكنت عناصر الدرك الوطني بسطيف في عمليتين مختلفتين من توقيف تسعة أشخاص بتهمة الحيازة والمتاجرة بالأسلحة النارية واسترجاع تسع مسدسات آلية نوع (P A) وأربعة بنادق صيد وكم هائل من الذخيرة بالإضافة إلى 110 كلغ من مادة البارود، والتي سجلت فيها مصالح الشرطة القضائية في جرائم القانون 83 جناية و832 جنحة أسفرت على توقيف 1856 شخص، بالإضافة إلى توقيف 17 شخصا متهمون في 14 قضية تتعلق بالإجرام المنظم حجزت من خلالها كمية معتبرة من الألبسة والمفرقعات بقيمة مالية تقارب 42 مليون دينار. كما عالجت نفس الوحدات في مجال مكافحة المخدرات 42 قضية، متهم فيها 53 شخصا تمكنت خلالها من حجز 2,5 كلغ من مادة الكيف المعالج وعدد معتبر من الحبوب المهلوسة، إلى جانب توقيف 19 شخصا متهم في 18 قضية تتعلق بتزوير المركبات وحجز 17 مركبة. في الأخير، أوضح الرائد قادة شالقو أن جل العمليات التي قامت بها عناصر الدرك الوطني لاسيما المتعلقة بمكافحة الجريمة بمختلف أنواعها والمخدرات، تمت إثر استعلامات ومساعدات بعض المواطنين.
