قدم الوزير الأول الليبي المؤقت عبد الله الثني، نهاية الأسبوع، استقالة حكومته تمهيدا لتشكيل طاقم حكومي جديد منبثق عن نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت نهاية شهر جوان الماضي. وذكر بيان لحكومة الثني الذي شغل هذا المنصب منذ مارس الماضي، أنها استقالت وفقا للوائح الدستورية لليبيا للسماح لمجلس النواب بتشكيل حكومة ممثلة لجميع فئات المجتمع. وقال عضو بالبرلمان المنتخب لم يكشف عن هويته أن هذه الاستقالة "مجرد خطوة روتينية"، نافيا وجود أي صراع بين مجلس النواب والثني الذي أكد انه مرشح لتشكيل الحكومة القادمة. وتشكل استقالة حكومة الثني ضربة لنوري ابو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام، الذي لا يزال متمسكا بشرعيته في أداء المهام التشريعية رغم انتخاب مجلس نواب جديد منبثق عن الانتخابات النيابية التي جرت في جوان الماضي. وجاءت استقالة حكومة الثني غداة الاستقالة الجماعية لستة من وزرائه اتهموه بالانحياز لحساب طرف على باقي الأطراف المتصارعة في ليبيا. وهو ما يفهم على أن الثني ومعه مجلس النواب الذي ينشط بمدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي أرادا قطع الطريق أمام المؤتمر الوطني العام للعودة إلى الساحة السياسية. ووجدا في قرار مجلس الأمن الدولي الداعم لمجلس النواب ولكل مؤسسة ناجمة عن العملية الديمقراطية فرصة مناسبة لإبعاد أبو سهمين ومن ورائه الإسلاميين عن دواليب السلطة في ليبيا. وكان مجلس النواب والحكومة انتقلا إلى طبرق في أقصى شرق البلاد هربا من القتال الدائر في شوارع العاصمة طرابلس، بين عدة مليشيات ضمن صراع بسط النفوذ منذ شهر وتمكنت على إثره مليشيا مصراتة "فجر ليبيا" المحسوبة على الإسلاميين من فرض سيطرتها على المطار الدولي، وطرد مسلحي قبائل الزنتان التي كانت تسيطر عليه منذ الإطاحة بالنظام السابق في أكتوبر 2011. ويسيطر المسلحون الذين تقودهم كتائب "مصراتة" حاليا على العاصمة الليبية التي تضغط من أجل إعادة المؤتمر الوطني العام للعمل. ووسط هذه الأجواء المتوترة اصدر مجلس الأمن الدولي لائحة رقم 2174 طالب من خلالها بضرورة وضع حد للأزمة السياسية والأمنية في ليبيا لتفادي تطبيق البند السابع من ميثاق الأممالمتحدة الذي يخول استخدام القوة. وهو القرار الذي رحب به مجلس النواب الليبي المتواجد مقره بطبرق، وقال انه ينتظر تحديد آليات تنفيذه على ارض الواقع. غير أن روسيا وعلى لسان فيتالي تشوركين، مندوبها الدائم لدى الأممالمتحدة حذرت من أن ليبيا دخلت مرحلة "الانهيار الفوضوي"، وأكثر من ذلك حذّرت من مغبة أي "تدخل أجنبي في الشؤون الليبية"، والذي اعتبرت انه سيزيد في تعقيد أمور هذا البلد المتوتر بدلا من انفراجها. وتزامنت تحذيرات روسيا مع تأكيد وزير الخارجية السوداني، علي كرتي، بأن الاجتماع الرابع لوزراء خارجية دول جوار ليبيا الذي عقد في القاهرة مؤخرا تمخض عن الاتفاق على جانبين أساسيين "وهما الجانب السياسي الذي نحتاج فيه إلى التواصل مع جميع المكونات السياسية للمجتمع الليبي، والجانب الأمني العسكري نظرا لتأثر جميع دول الجوار بحركة السلاح والمجموعات المنفلتة عبر الحدود". وقال إن "أهمية الاجتماع تكمن في أنه توصل إلى قرارات واضحة من بينها الالتزام بمنع دخول السلاح إلى ليبيا والالتزام بمواجهة المجموعات التي لديها توجهات إرهابية، والالتزام أيضا بدعوة الجميع إلى وقف إطلاق النار وبصورة يمكن أن تساعد في التوافق الوطني الداخلي". وشارك الوزير السوداني في الاجتماع الوزاري الرابع لدول جوار ليبيا الذي عقد برئاسة مصر الاثنين الماضي، وشارك فيه وزراء خارجية كل من مصر وليبيا والجزائر وتونس وتشاد ومسؤول من دولة النيجر. إضافة إلى نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية وداليتا محمد داليتا، مبعوث الاتحاد الإفريقي إلي ليبيا وناصر القدوة مبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا. وجاءت تصريحات الوزير السوداني في نفس سياق تصريحات برناردينو ليون، رئيس بعثة الأممالمتحدة في ليبيا الذي قال أن لديه خطة تتكون من ستة محاور سيعرضها على الأطراف المتناحرة لتكون نواة للحوار ومنطلقا يهدف إلى جمعهم حولها.
