تكريس الدور الاجتماعي للدولة وترقية الاقتصاد المنتج

مشروع قانون المالية 2015

يتوخى مشروع قانون المالية لسنة 2015، تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 3,42 بالمائة و4,25 بالمائة خارج المحروقات، وانخفاضا في مستوى التضخم إلى 3 بالمائة، ويخصص هذا المشروع الذي تضمن إجراءات جديدة لتشجيع الاستثمار المنتج، وتبسيط الإجراءات الجبائية لفائدة الأسر والمؤسسات، 88581 مليار دينار للنفقات العمومية، بارتفاع مقدر ب15,7 بالمائة مقارنة بقانون المالية 2014، كما يقترح النص الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا تعديلات على بعض الضرائب، ومنها تحديد نسبة الضريبة على أرباح الشركات عند 23 بالمائة.
ويسجل مشروع قانون المالية ل2015، والذي تم إعداده باحتساب سعر برميل النفط ب37 دولارا وسعر الصرف ب79 دينارا مقابل واحد دولار أمريكي، ارتفاعا بنسبة 32,1 بالمائة في نفقات التجهيز وب5,5 بالمائة في نفقات التسيير، حيث تتضمن نفقات التجهيزات تصريحات برنامج بقيمة 4079,7 مليار دينار وقروض دفع ب3885,8 مليار دينار، وبرنامجا جديدا مقدرا ب1178 مليار دينار، فيما ارتفعت نفقات التسيير إلى 4972,3 مليار دينار، وتتضمن مبلغ 310,5 مليار دينار تمثل الأرصدة الموحدة الموجهة لتغطية النفقات المحتملة، وتأثير إعادة النظر في تعريف الأجر الأدنى المضمون من خلال إلغاء المادة 87 مكرر من قانون علاقات العمل، فضلا عن نفقات أخرى مرتبطة بحماية الأشخاص المسنّين والأثر المحتمل لتذبذب أسعار المواد الأساسية في الأسواق الدولية.
ويراهن نص مشروع القانون الذي سيطرح للنقاش بالبرلمان بداية من 26 سبتمبر الجاري، على مداخيل الميزانية ب4684,6 مليار دينار، مع تسجيل عجز في الميزانية ب4173,3 مليار دينار، ما يمثل 22,1 بالمائة من الناتج المحلي الخام، وتشمل هذه المداخيل المرتقبة مداخيل المنتوجات البترولية بقيمة 1722,9 مليار دينار ومداخيل المنتوجات غير البترولية بقيمة 2961,7 مليار دينار. كما يتوقع أن تبلغ قيمة الجباية البترولية 4357,1 مليار دينار بفضل ارتفاع حجم صادرات المحروقات ب3,68 بالمائة، ما سينعكس على موارد صندوق ضبط الإيرادات التي يتوقع أن ترتفع إلى نحو 2634,2 مليار دينار، والمقرر أن يمول 83,3 بالمائة من عجز الخزينة العمومية.
وفيما تراهن توقعات الميزانية العمومية على تحقيق نمو اقتصادي عام بمعدل 3,42 بالمائة و4,25 بالمائة خارج قطاع المحروقات، يبقى نمو المنتوج الداخلي الخام مدفوعا بقطاعات المحروقات والبناء والأشغال العمومية والخدمات..
ويتوقع النص في 2015 انخفاضا في معدل التضخم عند 3 بالمائة مقابل 4,5 بالمائة في 2014 و4 بالمائة في 2013، وذلك مراعاة لتوجه مؤشر أسعار الاستهلاك الوطني المسجل في 2013، وتوقعات صندوق النقد الدولي، فيما يخص تطور الأسعار عند الاستهلاك في البلدان الناشئة.
من جانب آخر يقترح مشروع القانون تخصيص ما قيمته 1711,7 مليار دينار للتحويلات الاجتماعية، ما يمثل 9,1 بالمائة من المنتوج الداخلي الخام، مع توجيه 65,3 بالمائة منها لدعم العائلات والسكن والصحة، وتخصيص 13,2 بالمائة من المبلغ لدعم أسعار المواد الأساسية، ويسجل المشروع عودة القرض الاستهلاكي بترخيصه للبنوك منح القروض الموجهة استثناء لاقتناء مواد منتجة محليا.
إجراءات جديدة لتشجيع الاستثمار المنتج
ويدرج مشروع قانون المالية لسنة 2015، إجراءات جديدة لتشجيع الاستثمار المنتج وتنويع الاقتصاد الوطني، حيث تمنح الدولة من خلاله امتيازات جبائية أخرى للمستثمرين وخاصة النشطين في الفروع الصناعية، والذين سيستفيدون من إعفاءات من دفع الضريبة على فوائد الشركات أو الضريبة على الدخل الإجمالي والرسم على النشاط المهني لمدة 5 سنوات، فضلا عن تخفيض نسب الفوائد المطبّقة على القروض البنكية إلى 3 بالمائة.
كما يتضمن النص أيضا إعفاء عقود التنازل عن الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية الممنوحة في إطار الأمر رقم 08-04 من حقوق التسجيل ورسم الإشهار العقاري، ويقترح استثناء الاستثمارات المنتجة من مجال تطبيق إجراءات هذا الأمر الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأراضي التابعة للدولة، والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية وكذا القطع الأرضية الموجهة للترقية العقارية التجارية التي تخضع للامتياز.
وفي هذا الإطار يقترح النص مراجعة طريقة حساب إتاوة الإيجار السنوية إلى 1 من 33 بدلا من 1 من 20، المطبّقة حاليا، عند التنازل على الأراضي التابعة للدولة التي تكون موجهة لإنجاز مشاريع استثمارية. كما تعتزم الدولة منح مزايا جبائية ومكافآت للتكوين لصالح الاستثمارات المحققة من طرف المؤسسات في مجال البحث والتطوير، حيث تتكفل الخزينة العمومية بفوائد القروض البنكية التي أخذتها المؤسسات الصناعية في إطار عمليات مرتبطة بالتحكم في التكنولوجية ودعم مستوى التنافسية.
من جهة أخرى ينص مشروع قانون المالية الذي يتوقع ارتفاع واردات السلع ب4,54 بالمائة من حيث الحجم وب6,2 بالمائة من حيث القيمة، حيث يرتقب أن تصل إلى 65,44 مليار دولار، على تمديد تطبيق نسبة الفائدة على الحقوق الجمركية عند اقتناء التجهيزات والأثاث غير المنتجة محليا إلى غاية 31 ديسمبر، وذلك في إطار عمليات العصرنة وإعادة التأهيل، فيما يقترح في إطار إنجاز برنامج 80000 سكن للبيع بالإيجار "عدل"، تكفل الخزينة العمومية بالفوائد خلال فترة التأجيل، وتخفيض نسب القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية إلى 100 بالمائة، مع استفادة المحلات التجارية التابعة لهذا البرنامج من تخفيض ب2,4 بالمائة في نسبة الفائدة وتتحمّل الخزينة العمومية الفوائد خلال فترة التأجيل.
ضبط الضريبة على أرباح الشركات ب23 بالمائة
من جانب آخر يقترح نص قانون المالية 2015، تحديد نسبة الضريبة على أرباح الشركات عند 23 بالمائة بالنسبة لجميع الشركات المنتجة أو الخدماتية، وذلك بدلا عن النسب المتفاوتة التي كانت معتمدة في السابق والمحددة ب19 بالمائة بالنسبة للشركات الناشطة في إنتاج السلع والمباني والأشغال العمومية والسياحة، و25 بالمائة للشركات الناشطة في التجارة والخدمات.
كما يقترح المشروع إخضاع التجهيزات المستعملة للرسم على القيمة المضافة على هامش الربح بهدف تأطير سوق المنتجات المستعملة، فضلا عن إخضاع المواد التي تدخل في تربية الدواجن إلى الرسم على القيمة المضافة بنسبة 7 بالمائة، بعد أن كانت في السابق معفاة كليا من هذا الرسم.
ويتضمن المشروع أيضا إدراج غرامة جبائية جديدة تساوي أربعة مرات الضرائب والحقوق غير المدفوعة وتساوي على الأقل 100000 دينار على حيازة أو بيع المواد من المعادن الثمينة المستوردة، وكذا رفع قيمة الحقوق الثابتة للتسجيل من 500 دينار إلى 1500 دينار، ورفع حقوق طابع جوازات السفر من 2000 دينار إلى 10000 دينار، مع استبدال جوار السفر العادي بالبيومتري وتمديد صلاحيته إلى 10 سنوات، إضافة إلى إزالة بيع الطوابع وإجراءات أخرى تتضمن مراجعة النظام الضريبي الجزافي، وحذف حقوق الطابع في بعض الوثائق الإدارية مثل الجنسية وشهادة السوابق العدلية وبطاقة التعريف الوطنية.
تقليص الحسابات الخاصة
ب12 حسابا
على صعيد آخر يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2015، تطهير 12 حساب تخصيص خاص وهذا من خلال تجميع 11 حسابا في خمسة حسابات مع إدراج 5 حسابات أخرى في ميزانية الدولة والإقفال النهائي لحساب آخر، وذلك بهدف العودة إلى النظام المالي العادي وعدم الإخلال بإنجاز برامج التنمية حيز التنفيذ، وكذا مراعاة العوامل المرتبطة بالشفافية والصرامة في تسيير الموارد المالية.
وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن وزارة المالية وتبعا للانتقادات الموجهة لهذه الحسابات الخاصة والشكوك التي تثيرها، شرعت منذ 2010 في عملية تطهير هذه الحسابات الخاصة التي انخفض عددها من 75 حسابا إلى 68 حسابا حاليا، قبل تطهيرها بشكل كامل في 2018.
وفي انتظار تحقيق هذا الهدف تعمل السلطات العمومية حاليا على تجميع حسابات التخصيص الخاص التي تتشابه أهدافها، وإدراج بعض الحسابات في الميزانية العامة للدولة.