أكد سلامة موسى، نائب رئيس المجلس الوطني الصحراوي، أن البرلمان الصحراوي استطاع أن يخوض "تجربة هامة جدا في مجال بناء مؤسسات الدولة الصحراوية بالرغم من صعوبة المواجهة وتحديات حرب التحرير". وقال سلامة موسى، في كلمة ألقاها بمناسبة إحياء الذكرى ال39 لتأسيس المجلس الوطني الصحراوي بحضور برلمانيين جزائريين، أن هذه الهيئة الدستورية الصحراوية تلعب دورها على غرار باقي البرلمانات في تحقيق تطلعات الشعوب وإحداث النهضة. واعتبر المسؤول الصحراوي مشاركة البرلمانيين الجزائريين في احتفالات البرلمان الصحراوي "خطوة أخرى في مسيرة التضامن مع الشعب الصحراوي، وتأكيد على استمرار التعاون وتبادل الخبرات بين المجلسين". من جانبه جدد جمال بوراس، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، موقف الجزائر شعبا وحكومة الداعم للقضية الصحراوية ومواصلة المرافعة عن حق تقرير مصير الشعب الصحراوي الى غاية تحقيق الاستقلال. واعتبر أن مشاركته في أشغال الذكرى التاسعة والثلاثين لتأسيس البرلمان الصحراوي رسالة عرفان وصداقة وأمل في الارتقاء ببرلمانيي البلدين لاسيما في العمل التشريعي وتكوين النواب. وأبرز البرلماني الجزائري عمق علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع شعبي البلدين الجزائر والصحراء الغربية الى جانب قوة الشراكة الثنائية التي تربط المجلس الشعبي الوطني والمجلس الوطني الصحراوي، وخاصة في مجال التضامن ودعم القضية الصحراوية وتكثيف الدورات التكوينية لفائدة النواب الصحراويين. وأوضح أن المجلس برئاسة الرئيس العربي ولد خليفة، يجدد لنظيره الصحراوي ترسيخ سياسة التضامن والمساندة لقضية الشعب الصحراوي في كفاحه ضد الاحتلال المغربي، ضمن رسالة قوية من القلب الى كافة الشعوب التوّاقة للحرية والانعتاق من كل أساليب الاستعمار، وللشعب الصحراوي الشقيق الثائر بشكل خاص. وطمأن النائب جمال بوراس، بأن موقف التضامن مع الشعب الصحراوي وقضيته العادلة لن يتغير ولن يتأثر بعوامل خارجية، كما تحاول بعض الأبواق الإعلامية المأجورة الترويج له، داعيا السلطات المغربية الى ضرورة الاعتراف بأن تواجدها في الصحراء الغربية يعد احتلالا بكل المواصفات، وبالتالي التعجيل بتسوية هذا النزاع وفق ما أقرته الأممالمتحدة في مختلف لوائحها. وأضاف بأنه لم يبق أمام حكومة المخزن، أية فرصة لمواصلة مناوراتها وهروبها للأمام فيما يتعلق بمسألة تنظيم استفتاء تقرير مصير الصحراويين وفق إرادتهم، من منطلق أن تعنّت المملكة المغربية وترويجها لورقة الحكم الذاتي لم يفدها في شيء. وعرفت مراسيم إحياء الذكرى التاسعة والثلاثين لميلاد أول برلمان صحراوي تدخل نواب وحقوقيين ومحامين من دولتي المكسيك وبوليفيا، الذين دعوا الى ضرورة التعجيل بتنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي وتصفية الاستعمار من كل القارة الإفريقية. وأبدى هؤلاء استغرابهم من احتضان المغرب للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان، في وقت يساهم فيه هذا الأخير بشتى الوسائل في قمع الحريات وانتهاك حقوق الإنسان بالأراضي المحتلة. يذكر أن المناسبة كانت فرصة أيضا لتجديد هياكل البرلمان الصحراوي في عهدته الرابعة بانتخاب رؤساء اللجان والهياكل والمكاتب الجهوية، وإعادة انتخاب الأمين العام وأعضاء الأمانة العامة. وتم الاتفاق خلال الجلسة التي خصصت لذلك على تجديد عهدة برلمان الطفل الصحراوي كل سنة ضمن خطة استشرافية لتكوين رجل الغد وتشجيعه على تحمّل مسؤولياته السياسية في ظل مجتمع متحضر قائم على أسس الديمقراطية. وتسعى هذه التشكيلة التي تضم 53 نائبا بمن فيهم المعوقون والعنصر النسوي إلى تمثيل كافة الأطفال الصحراويين، حيث يتوزعون على ولايات السمارة والداخلة وأوسرد والعيون وبوجدور.