أكد منتدى رؤساء المؤسسات أمس، "عزمه"على جعل المؤسسة الوطنية الاقتصادية والتجارية "قاطرة محورية" في عملية التنمية. وأوضح بيان لمجلس الأمة، أن أعضاء المنتدى بقيادة رئيسه علي حداد، أكدوا خلال استقبالهم من طرف رئيس المجلس عبد القادر بن صالح، عزم هذه المنظمة على جعل المؤسسة الوطنية الاقتصادية والتجارية "قاطرة محورية في عملية التنمية والبناء، من خلال التحاور والتشاور والعمل التكاملي مع كل القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية". وتأتي هذه الجهود "خدمة للاقتصاد الجزائري من خلال التقارب والتنسيق مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين، ورفع تحدي التنمية والعمل الموحد" بهدف "الخروج تدريجيا من التبعية للمحروقات وتقلّبات أسعاره في الأسواق العالمية"، يضيف ذات المصدر. كما تم خلال هذا اللقاء أيضا التطرق إلى دور الهيئة البرلمانية في سن التشريعات والقوانين الهادفة إلى "تفعيل أداء المؤسسات الوطنية الخاصة والعامة من خلال وضع الأدوات والآليات التي تساعد في الدفع بالبلاد نحو آفاق أفضل". للإشارة، يندرج هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التي باشرها منتدى رؤساء المؤسسات، بعد مؤتمره الأخير والهادفة إلى التعريف بالمنظمة وبرنامج عملها مستقبلا. مراجعة قانون الترقية العقارية قريبا وفي ذات السياق التقى رئيس المنتدى أول أمس، بوزير السكان والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، الذي أعلن بالمناسبة أنه سيتم قريبا مراجعة القانون حول الترقية العقارية الحالي. وقال الوزير إنه وافق على مراجعة القانون حول الترقية العقارية الحالي استجابة لطلب مهنيي القطاع، مضيفا أنه سيتم "عرض مشروع قانون ينظم نشاط مكاتب الدراسات على مجلس الوزراء قريبا، "وأن النص الجديد سيتضمن كيفيات تسيير وتصنيف مكاتب الدراسات التي تنشط بالجزائر. من جهة أخرى وبغرض تشجيع الإنتاج الوطني سيتم منع مؤسسات البناء من استيراد أي مادة من مواد البناء التي تنتج محليا. وحسب السيد تبون، فإنه سيتم تطبيق هذا المنع تدريجيا، مذكرا بصدور مؤخرا تعليمة في هذا الصدد. وأضاف "بالمقابل على المنتجين الوطنيين الالتزام بتحسين نوعية هذه المواد". وحسب الأرقام التي تم تقديمها خلال اللقاء فإن الإنتاج الوطني للخزف وهي مادة جد مستعملة في قطاع السكن يقدر ب80 مليون متر مربع سنويا في حين تقدر واردات هذه المادة بحوالي 70 مليون متر مربع. أما فيما يخص التكوين دعا الوزير مؤسسات البناء إلى فتح مراكز تكوين في مهن البناء على مستوى كل ورشة من أجل تلبية الطلب على اليد العاملة. في نفس الصدد اقترح عضو في منتدى رؤساء المؤسسات، منح الشباب ذوى المستوى التعليمي الضعيف فرصة الاستفادة من تكوين في هذه المهن التي لا تتطلب تأهيلا عاليا. من جهة أخرى شدد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، على ضرورة "منح الأولوية للمنتوج الوطني وتشجيعه وتحسين نوعيته من أجل تنويع الاقتصاد الوطني وتقليص فاتورة استيراد السلع والخدمات". وحسب السيد حداد، يرتقب عقد 27 لقاء مع قطاعات وزارية أخرى وستكون هذه اللقاءات متبوعة بتشكيل لجان مختلطة لبحث الصعوبات التي يواجهها المنتجون الوطنيون، وإيجاد حلول لها، مضيفا أنه سيتم تقديم نتائج عمل كل لجنة للوزير الأول.