تحرر فريق شبيبة القبائل بعودة أنصاره إلى المدرجات، بمناسبة لقاء الدور ثمن النهائي الذي جمعه بنادي شباب قسنطينة، والذي تأهل خلاله الكناري بهدف مقابل صفر، أمام حضور جماهيري كبير غصت به مدرجات ملعب عمر حمادي ببولوغين، والذي أعطى دفعا معنويا كبيرا للاعبين فوق الميدان بعد غياب دام ستة أشهر، لعب فيها الكناري بدون حضور محبيه في ملاعب مختلفة في الجزائر، بسبب العقوبة المسلطة عليه من قبل الفاف، عقب مقتل لاعب النادي، ألبير إيبوسي في 23 أوت من السنة الماضية. وكان لحضور المناصرين في هذه المباراة طعم خاص بالنسبة لشبيبة القبائل، رغم أن المباراة لم تكن جميلة جدا، وفي مستوى الفريقين، إلا أن هدف واحد كان كافيا للفريق القبائلي من إحراز التأهل إلى الدور ربع النهائي، ليواجه وفاق سطيف في لقاء نهائي قبل الأوان، ووضعت شبيبة القبائل حدا لمسيرة شباب قسنطينة في ثمن النهائي، هذا الفريق الذي كان يطمح للذهاب بعيدا في كأس الجزائر، والذي أكد مسيروه عقب المباراة، بأن قرار المكتب الفيدرالي بالسماح لجمهور الشبيبة بحضور أنصارها، 24 ساعة قبل اللقاء أثر على معنويات لاعبيهم وأخلط أوراقهم.وبعودة الجمهور إلى المدرجات، سيسعى فريق شبيبة القبائل إلى تحقيق انطلاقة أخرى في البطولة الوطنية، فالكل ينتظر رفع العقوبة عن ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو، لتعود الشبيبة إلى الاستقبال فيه بحضور أنصارها، وهذا ما سيكون بعد 5 مارس المقبل لدى انعقاد الجمعية العامة للفاف، حيث سيستقبل الفريق مولودية العلمة في الجولة 22 من الرابطة المحترفة الأولى، في ملعبه بتيزي وزو، و هو ما جعل إدارة النادي تطمح إلى تحقيق أحسن النتائج الإيجابية في الفترة القادمة من أجل التقدم أكثر في الترتيب العام.من جهة أخرى، تطالب شبيبة القبائل، الاتحادية الإفريقية لكرة القدم، بتعويضات عن الخسائر الناجمة عن حرمانها من لعب رابطة أبطال إفريقيا لمدة عامين، فحسب رئيس النادي محمد شريف حناشي، في تصريح له عقب مباراة فريقه ضد شباب قسنطينة، قال: ”لقد صرفنا الكثير في بداية الموسم، تحسبا للمشاركة في كأس إفريقيا، ولهذا على الكاف أن تعوض لنا ذلك، لأنها رفضت أن تدمجنا في نسخة رابطة أبطال إفريقيا الحالية”. وتجدر الإشارة إلى أن الاتحادية الإفريقية لكرة القدم، رفضت طلب إدارة الكناري، القاضي بإدماجها في هذه المنافسة القارية، بعد أن صدر قرار محكمة التحكيم الدولية، الذي أبطل عقوبات هيئة حياتو، حيث هددت هذه الأخير شبيبة القبائل بإصدار عقوبات أخرى في شأنها، في حال اشتكت مرة أخرى لمحكمة لوزوان.