أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم، عن مشروع لاستغلال أنجع لبعض مراكز القطاع، وذلك في إطار ترشيد استعمال الإمكانيات وتحسين التكفل بالفئات الاجتماعية الهشة. وأوضحت السيدة مسلم خلال نزولها مساء الأربعاء المنصرم ضيفة على حصة "حوار الساعة" بالتلفزيون الجزائري، أن وزارتها قامت بإعداد مشروع يرمي إلى الاستغلال الأنجع لبعض مراكز القطاع، وأحالته على الأمانة العامة للحكومة، حيث سيتم مناقشته قريبا. وأضافت الوزيرة أن هذا المشروع سيسمح بتحويل بعض المراكز التابعة لقطاع التضامن الوطني غير المستغلة، إلى مراكز التكفل بالأشخاص ذوي الإعاقات، خاصة الإعاقة الذهنية، وذلك في إطار التكفل الناجع بالفئات المحتاجة وترشيد استعمال الإمكانيات. وقالت الوزيرة أن هذا الإجراء يسمح بالتكفل الأنجع بقوائم الفئات المحتاجة والهشة التي تنتظر الاستفادة من بعض خدمات التضامن الوطني، مؤكدة أن الوزارة التي تعمل من أجل تغطية كل حاجيات ذوي الاحتياجات الخاصة والطفولة المسعفة والفئات الهشة، وضعت ترسانة قانونية في هذا الإطار، وستدعّمها بمراسيم تنظيمية لتطبيقها على أرض الواقع. وفي نفس السياق، ذكرت السيد مسلم بأن الجزائر أمضت عدة اتفاقيات دولية في إطار تعزيز حقوق الإنسان في كل المجالات، لا سيما تلك الرامية إلى مرافقة الفئات الضعيفة وإدماجها في المجتمع. ولدى تطرقها لمسألة النسب لفائدة الطفولة المسعفة والأطفال المولودين خارج الزواج، دعت الوزيرة العلماء ورجال الدين إلى فتح باب الاجتهاد لحل هذا الانشغال عن طريق النقاش والتشاور بدون المساس بأحكام الشريعة الإسلامية، فيما أوضحت في ردها على سؤال حول صندوق النفقة لفائدة المطلقة الحاضنة، أن هذا الصندوق جاء للتخفيف من معاناة المرأة المطلقة الحاضنة وحماية الأطفال من خلال توفير العيش الكريم، معتبرة هذا الإجراء الجديد، "لبنة أخرى لتعزيز السياسة التضامنية في الجزائر". كما أكدت الوزيرة أن هذا الصندوق سيفعَّل في القريب العاجل عبر مختلف ولايات الوطن، مذكرة بأن وزارة التضامن الوطني هي المسؤولة عن دفع المستحقات. أما فيما يتعلق بمشروع قانون العقوبات الذي تمت مناقشته بالبرلمان مؤخرا، فأوضحت السيدة مسلم بأنه يهدف إلى الحفاظ على كيان الأسرة واستقرارها، مبرزة أهمية هذا النص القانوني في تحصين المرأة من مختلف أشكال التمييز والعنف، وبالتالي تحصين الأسرة والمجتمع ككل.