تشهد ولاية أدرار نقلة نوعية في القطاع الفلاحي، تجسدت أكثر في بروز ملامح جديدة أهلتها إلى احتلال مكانة رائدة في مختلف المجالات الزراعية، بعد انتهاج سياسة واضحة المعالم من قبل الدولة لتنشيط القطاع وجعله منتجا واستغلال المقومات الموجودة في المنطقة، منها وفرة الماء، خصوبة وشساعة الأراضي. سمحت كل هذه المقومات بتحويل الفلاحة المعيشية في المنطقة التي كانت تعتبر أداة للاكتفاء الذاتي والتسويق المحلي البسيط، تحت نمط الفلاحة الواحاتية التقليدية في البساتين المجاورة للقصور اعتمادا على الفقارات المائية، إلى فلاحة تصديرية نحو مختلف الولايات، حيث أدت سياسة التوسع والاستصلاح التي أطلقتها الدولة لفائدة مختلف ولايات الجنوب وأدرار خصوصا، إلى تحقيق مساحة إجمالية فلاحية تزيد عن إلى 459 ألف هكتار، بعدما كانت مقتصرة في السابق على الواحات والبساتين، منها أكثر من 35 ألف هكتار مساحة مسقية أدت إلى إنشاء نحو 30 ألف مستثمرة فلاحية، عبر كامل إقليم الولاية، اهتمت كلها بنشاط إنتاج الخضر بكل أنواعها وكذا مادة الحبوب وتربية المواشي، خاصة بمناطق الحدود كبرج باجي مختار. الموارد المائية والكهرباء أهم رهانات تطوير الفلاحة قامت المصالح المعنية بولاية أدرار من أجل تدعيم قدرات الإنتاج الفلاحي، بإنجاز عدة عمليات بغية استغلال وتوفير الموارد المائية في المنطقة، منها حفر أكثر من 300 بئر عميقة يصل منسوبها إلى نحو 120 ألف لتر في الثانية، إلى جانب أزيد من 7 آلاف بئر عادية، مع تدعيم نظام الفقارات المائية بواسطة الترميم والصيانة. يضاف إلى ذلك ربط المحيطات الفلاحية بالطاقة الكهربائية التي أصبحت عاملا أساسيا في تدعيم الإنتاج الفلاحي بجلب المياه من الآبار العميقة، مع فتح المسالك والتكوين الفلاحي الدوري بمعهد تميمون لمواكبة عالم الفلاحة بأسس علمية وعصرية. هياكل جديدة ساهمت في التنشيط الفلاحي تعزز قطاع الفلاحة في ولاية أدرار خلال السنوات الأخيرة بعدة هياكل قصد ضمان مرافقة أكثر للنشاط الفلاحي في مختلف المراحل، مع تخصيصه الدعم المالي الملائم والإمكانيات التقنية، خاصة فيما يتعلق بالتكوين والإرشاد بواسطة المختصين، مع إنجاز مخبر التربة والمياه، ومحطة للبحث الزراعي وأخري للتجارب الفلاحية، بالإضافة إلى وجود معهد متوسطي فلاحي بمنطقة تميمون الذي يعتبر المرفق الكبير للأسرة الفلاحية من حيث الإرشاد والتكوين والمرافقة الميدانية. كما تم في هذا الإطار إنشاء فرع للصيانة وتركيب وحدات الرش المحوري، الذي أعطي المحيطات الكبرى المستصلحة دعما كبيرا في إنتاج مادة الحبوب والسقي بنظام التقطير الذي حقق نتائج مرضية في مختلف أنواع الخضروات. منتوج وفير في مادة الطماطم والخيار بحاجة إلى التصنيع تعتبر ولاية أدرار من أكبر الولايات المنتجة لمادة الطماطم، خاصة في منطقة انزقمير بزاوية كنته التي تمتاز بالوفرة والنوعية الجيدة، مما ساهم في الاكتفاء الذاتي والتموين إلى الولايات المجاورة. وتقرر مؤخرا لمواجهة مشكل التخزين والتسويق المسجل في بعض مناطق الولاية، إنجاز مصنع لإنتاج الطماطم المصبرة ببلدية رقان لأحد المستثمرين الخواص، من أجل احتواء الكميات المعتبرة من مادة الطماطم التي تنتج في الولاية، مما شجع الفلاحين على الإنتاج بدون تخوف وتسويق المنتوجات مباشرة إلى المصنع الذي بدأ في العمل منذ شهرين. كما عرفت منطقة أوقروت، مؤخرا، التي تبعد عن مقر الولاية ب 130 كلم، إقبالا كبيرا من المستثمرين الخواص الذين حولوا الأراضي الجرداء إلى أقطاب فلاحية كبيرة، خاصة فيما يتعلق بزراعة وإنتاج الخضر والفواكه، كالخيار الذي يمتاز بجودة نوعيته، مما أصبح يسوق مباشرة إلى مصنع إنتاج غسول الشعر وبعض الكريمات، حيث أصبح يشغل العشرات من البطالين بالمنطقة. إضافة إلى ذلك، تعرف المنطقة إنتاجا وفيرا لمادة الحبوب كالقمح والشعير بنوعية جيدة، خاصة بسطح عزي بزاوية كنته وغيرها من مناطق الولاية، بفضل الدعم المباشر وحل مشكل التسويق نهائيا بنقل الديوان الوطني للحبوب الحبوب من الفلاحين إلى المصانع، كمصنع أحد المستثمرين في المنطقة المختص في إنتاج مادة السميد والفرينة. حل مشاكل الفلاحين ليس مستحيلا يواجه الفلاحون بمنطقة وادي غزال في ولاية أدرار عدة مشاكل تحتاج إلى حلول تخص أساسا نقص الدعم المالي والمادي الموجه للمستثمرات الفلاحية خاصة مادة الكهرباء، حيث تم مؤخرا توزيع نحو 800 قطعة على الشباب المستثمر مع تحديد وتطهير الوعاء العقاري الفلاحي، حتى يمكن الفلاحين من الحصول على أموال من البنوك وكذا توفير الأسمدة وغيرها من الإمكانيات التي تبقي أدرار تراهن عليها، بغية الوصول إلى قطب فلاحي بامتياز جراء وجود عدة مقومات كبيرة تساعد على الارتقاء بالنشاط الفلاحي، بفضل الإرادة والعمل المستمرين لتحويل تلك الأراضي الشاسعة إلى واحات ومستثمرات خضراء تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي. برامج مسطرة لاستصلاح أكبر المساحات صرح لنا عدد من مندوبي الفلاحة لمختلف دوائر ولاية أدرار أن هناك برامج كبيرة قيد الدراسة من أجل توزيع الأراضي الشاسعة على الشباب والمستثمرين الذين تقدموا بطلبات ممارسة النشاط الفلاحي سواء في ميدان الخضر أو الحبوب أو تربية الماشية أوغرس محيطات بأشجار النخيل، حيث تقوم خلال هذه الأيام المقاطعات الفلاحية بأدرار بدراسة الأماكن والأراضي المحددة للتوزيع، خاصة تلك التي تحتوي على مياه جوفية معتبرة وكذا قربها إلى الخطوط الكهربائية، باعتبار معظم الطالبين لها يفضلون إنشاء مستثمرات فلاحيه بواسطة البيوت البلاستيكية التي باتت تعطي إنتاجا وفيرا، إلى جانب التسهيلات الكبيرة والهامة المتاحة للمستثمرين، حسب القائمين على قطاع الفلاحة.