أكد رئيس جمهورية زيمبابوي والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي روبير موغابي، أن الجزائر وبلاده تعملان على المساهمة في تسوية النزاعات في مختلف مناطق القارة السمراء، من خلال وضع برامج داخل الاتحاد الإفريقي. وفي تصريح للصحافة عقب لقائه مع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، قال السيد موغابي "أمام محاولات زعزعة الاستقرار والنزاعات التي تشهدها مختلف مناطق إفريقيا، تطرقنا إلى إمكانية البلدين في المساهمة في تسوية هذه المسائل من خلال وضع برامج ضمن الاتحاد الإفريقي". وبعد أن أكد أن مواقف الجزائر و زيمبابوي "متطابقة"، أوضح الرئيس الزيمبابوي أنه تطرق مع الرئيس بوتفليقة إلى مسألة الصحراء الغربية والجهود التي تبذلها الأممالمتحدة. وبعد أن ركز على مساهمة الجزائر و زيمبابوي "قدر المستطاع" في تسوية النزاعات في إفريقيا، دعا الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي إلى تبني مقاربة بغرض التوصل إلى حلول مستدامة. وبخصوص العلاقات الثنائية، أبرز "أهمية" استمرار البلدين في توطيد علاقات التعاون. وتطرق رئيس زيمبابوي الذي وصف المباحثات بين البلدين بالودية والأخوية، إلى إمكانية إنشاء شركات مختلطة ومؤسسات ومشاريع مشتركة. واسترسل قائلا "لقد تمحورت محادثاتنا حول المنشآت لاسيما إنشاء الطرقات والسكك الحديدية الواجب ترميمها، إلى جانب إمكانية عصرنة شركتنا الخاصة بالطيران" هذا فضلا عن مجالي الطاقة والكهرباء. وكان رئيس جمهورية زيمبابوي قد اختتم زيارته للجزائر التي استغرقت ثلاثة أيام. وكان في توديعه بمطار هواري يومدين الدولي رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح والوزير الأول عبد المالك سلال والوزير المنتدب، المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل. وقد توجت زيارة الرئيس موغابي للجزائر ببيان مشترك، جدد خلاله البلدان التأكيد على "ضرورة العمل من أجل التنمية الاقتصادية في إفريقيا في إطار مبادرة الشراكة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا وفق أجندة 2063"، إلى جانب دعمهما لجهود الاتحاد الإفريقي في البحث عن "حلول سياسية للأزمات والنزاعات في إفريقيا". وفي هذا الصدد، أكد الرئيسان بوتفليقة وموغابي "ضرورة العمل من أجل تفعيل هندسة السلم والأمن الخاصة بالاتحاد الإفريقي من خلال وضع القوة الإفريقية الجاهزة". وسجلا "بانشغال" تنامي الجماعات الإرهابية وتفشي الاتجار بالمخدرات والانتشار غير القانوني للأسلحة، كما جددا "التزامهما" بتوحيد جهودهما في سبيل مكافحة هذه الآفات التي تهدد الأمن والاستقرار في القارة. وأعرب الرئيسان عن "دعمهما" لجهود الاتحاد الإفريقي من أجل "مكافحة جماعة بوكو حرام الإرهابية، لاسيما من خلال المهمة المسندة للقوة المشتركة المتعددة الجنسيات"، وعبرا في هذا الصدد عن "تضامنهما" مع البلدان التي تواجه هذه الآفة. وجدد الرئيسان "التزامهما بالعمل من أجل المصادقة على الاتفاقية الشاملة حول مكافحة الإرهاب وبروتوكول تجريم دفع الفدية للجماعات الإرهابية". وبخصوص الوضع السائد في مالي، اطلع الرئيس بوتفليقة الرئيس موغابي على الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل تسهيل تسوية النزاع في هذا البلد. وبدوره، نوّه الرئيس موغابي بالتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلم والمصالحة في مالي وأشاد بدور الجزائر في الإشراف على الوساطة الدولية. كما دعا الرئيسان بهذا الخصوص جميع الأطراف المالية إلى الالتزام بالتطبيق "الصارم" لهذا الاتفاق، داعين المجموعة الدولية لمساعدة مالي في جهودها من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وبخصوص الوضع في ليبيا، أعرب الرئيسان بوتفليقة و موغابي عن "انشغالهما العميق" بشأن تدهور الوضع الأمني في هذا البلد وانعكاساته على منطقتي شمال إفريقيا والساحل. ودعا الرئيسان جميع الأطراف الليبية باستثناء الجماعات الإرهابية المعروفة بهذه الصفة إلى المشاركة ب"صدق وبحسن نية" في الحوار الذي بادر به المبعوث الخاص للأمين العام الأممي إلى ليبيا، برناردينو ليون، من أجل التوصل إلى "حل سياسي يضمن وحدة هذا البلد وسلامته الترابية واستقراره وتماسكه". وفي هذا السياق، أعرب الرئيسان عن ارتياحهما لعقد اجتماع الجزائر الذي ضم قادة الأحزاب ومناضلين سياسيين ليبيين في إطار الحوار الليبي، تحت إشراف الأممالمتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي توافقي للأزمة الليبية وإنشاء حكومة وحدة وطنية. وبخصوص مسألة الصحراء الغربية، جدد الرئيسان دعمهما لجهود الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون ومبعوثه الخاص كريستوفر روس من أجل التوصل إلى "حل سياسي عادل ودائم، يقوم على ممارسة الشعب الصحراوي لحقه الثابت في تقرير المصير عبر استفتاء حر و نزيه وحيادي". كما تطرق الطرفان إلى الوضع في الشرق الأوسط، حيث جددا دعمهما ل "حل عادل ودائم للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس". ودعا الرئيسان، بوتفليقة و موغابي إلى "إصلاحات عميقة" داخل الأممالمتحدة وجددا تمسكهما باتفاق ايزولويني من أجل مشاركة "أوسع وأكثر فعالية" للبلدان الإفريقية في مسار اتخاذ القرار داخل المنظمة الأممية. ولدى تطرقهما للعلاقات الثنائية، بحث الرئيسان التعاون في كل المجالات وقررا عقد الدورة الرابعة للجنة المختلطة للتعاون "في أقرب الآجال".