أكد وزير الاتصال السيد حميد قرين أمس، أن الدولة لن تتراجع عن مشاريع إنشاء أربع شركات طباعة بالجنوب الكبير بكل من إليزي، تندوف، تمنراست وأدرار بسبب ترشيد النفقات، مشيرا على هامش زيارته لشركة طباعة الجزائر، إلى أن هذه المشاريع تعرف "تقدما" و"ستنتهي قريبا". وقال الوزير خلال اللقاء الذي جمعه بمسؤولي الشركة وكذا الصحافة، إنه قام بزيارات تفقدية للمواقع التي ستحتضن شركات الطبع بالجنوب الكبير، مضيفا أنه عند نهاية الدراسة سيقرر مع السلطات المحلية مسألة مردوديتها. وأفاد الوزير في هذا الصدد بأنه تلقّى "ضمانات" من الولاة المعنيين بأن هذه الشركات "لن تكون خاسرة، لوجود طلب من شركات صغرى كثيرة". كما ستستفيد هذه الشركات من مخططات أعباء ستضمن لها العمل، وبالتالي المردودية. وعن شركة الطباعة لبشار التي تسجل خسارة سنوية بحوالي 2 مليار دج وشركة ورقلة التي تخسر سنويا حوالي 1 مليار دج، دعا الوزير إلى ضرورة تجاوز ذلك، مؤكدا أن هذا العجز "ليس بسبب سوء التسيير، بل بسبب مخطط الأعباء". ولمواجهة الوضع أوضح السيد قرين أنه راسل وزيرة التربية الوطنية، وطلب منها رسميا توفير مخطط أعباء لتحويل ميزانية طبع الكتب المدرسية إلى شركات النشر للجزائر وبشار وورقلة، ولم لا وهران وقسنطينة، مؤكدا تلقّيه الموافقة. للإشارة، فإن الكتب المدرسية تُطبع في الديوان الوطني للمنشورات المدرسية، كما أن ميزانية شركات الطباعة هي من ميزانية الولاية. وقال الوزير إن شركات الطبع الوطنية توفر الجودة والأسعار التنافسية، قبل أن يضيف أن الطلب يخص أيضا وزارات أخرى تهتم بنشر كتب أو منشورات بإمكانها مساعدة شركات الطبع التي تعرف عجزا ماليا. وأكد في هذا الصدد على ضرورة أن تستفيد ولايات الجنوب من نفس الشركات الموجودة في الشمال فيما يخص النشر والمعلومة، مضيفا أن ذلك سيكون عندما تكون هذه الشركات جاهزة ولا تعرف عجزا. وعن شركة طباعة الجزائر حيث قام بزيارة مختلف أجهزتها، قال الوزير إنها "لا تعرف مشاكل كثيرة"، و«يمكن اعتبارها أول شركة نشر وطبع في المغرب العربي؛ نظرا لأجهزتها العصرية" ولمواردها البشرية "الشابة"، وهو ما "يبشّر بمردود أحسن في المستقبل، خاصة أن تمويلها ذاتي، يضيف السيد قرين. ومن جهة أخرى، تطرق الوزير لتوزيع الجرائد المطبوعة، وقال إنه "منذ سنة تم القضاء على مشكل التوزيع"، مضيفا أنه أعطى تعليمات لمسؤولي شركات الطباعة بأن لا تطبع الصحف التي لا توزَّع. وفي رده على سؤال يتعلق بديون الصحف لدى المطابع، أشار الوزير إلى أنها كبيرة وتعود إلى سبعينيات القرن الماضي، ومنها جرائد توقفت عن الصدور، وأن قضايا خاصة بها هي حاليا أمام العدالة. وأضاف في هذا ا الصدد أنه طلب من شركات الطباعة تصفية ديونها، مؤكدا أن الصحف التي لم تكن تدفع بصفة مستمرة حقوق الطبع، بدأت تفعل ذلك اليوم، في حين أعرب عن أمله في أن يتم القضاء نهائيا على "ظاهرة الديون الضخمة" في أواخر 2015 أو بداية 2016. كما أوضح أنه طلب من مديري شركات الطباعة "تسهيل الأمور للصحف الخاصة التي لها نية حسنة للدفع بدون تجاوز الحد المعيَّن، لتكون الدولة بذلك قد قامت بدورها في التسهيل وفي المراقبة. وذكر أنه عندما عُيّن وزيرا في ماي 2014 وجّه نداء للمطابع لتصفية وضعيتها المالية؛ لأن بعضها كانت قد بلغت "حدا لا يطاق، وعرفت مشاكل كبيرة بسبب التمادي في حسن النية مع بعض الصحف". كما ذكر أنه طلب من مديري الشركات "عقلنة مصاريفها والكف عن الطبع لمن لا يدفع، وأن تضع حدا لذلك لمدة شهرين أو 3 أشهر كأقصى تقدير للدفع، على أن تضع جدول دفع المستحقات لمن لهم ديون كثيرة، مؤكدا أن "الدولة ليس بإمكانها أن تخسر الأموال باستمرار". وقال في هذا الصدد إن الجزائر هي "البلد الوحيد الذي يوفر كل هذه الشروط وهذه التسهيلات للصحف"، في حين تأسّف لكون غالبية الصحف لا تُسحب في المطابع الجهوية رغم أن الوزارة عملت على أن تكون الصحف موزَّعة عبر كل الوطن، مشيرا إلى أن ذلك يزيد من خسارة شركات الطباعة الجهوية. من جهة أخرى قال قرين إن البث الإذاعي سيغطي كل أرجاء الوطن، بما فيها نقاط الظل الحالية خلال سنة 2017 كأقصى حد، مشيرا إلى أن مشكل البث الإذاعي ومشاكل ونقاط الظل ستُحل في أواخر سنة 2016، على أن يتم الانتهاء من مشروع التغطية التامة والشاملة للبث الإذاعي سنة 2017، وذلك "لأول مرة منذ الاستقلال". طبع 109 مليون نسخة خلال السداسي الأول من 2015 من جهته، أكد مسؤول شركة الطباعة بالجزائر، طبع 109 مليون نسخة من الجرائد خلال السداسي الأول من السنة الجارية، كما قامت خلال نفس الفترة بطبع 536.000 مجلة وملصقة والكل برقم أعمال يقدر ب2ر1 مليار دج. وذكر أن الشركة نسخت سنة 2014 أكثر من 246 مليون نسخة من الجرائد، أي بمعدل 783.000 نسخة يوميا، حيث قدر عدد العناوين المنسوخة يوميا حوالي 100 عنوان، مع الإشارة إلى أن بعض المجلات تمتلك مطابعها الخاصة. وفضلا عن طباعة الجرائد، تقوم شركة طباعة الجزائر بطبع الكتب المدرسية وشبه المدرسية وكذا المجلات والوثائق الإدارية. وقد طبعت الشركة منذ 2004 أكثر من 40 مليون نسخة من الكتب المدرسية. وتتوفر الشركة على ثلاث وحدات للطباعة، واحدة بالجزائر العاصمة وهي أهم الوحدات أما الوحدتين الأخريين فتتواجدان بكل من ورقلة وبشار وتعانيان "عجزا" حسبما أكده مدير عام الشركة بالنيابة، عيسى رامل الذي حضر الاجتماع. وتم إنشاء شركة طباعة الجزائر سنة 1990 بعد إعادة هيكلة مؤسسة الشعب. وتضم أكثر من 300 عامل وتوفر العديد من الخدمات في مجال الطبع والإنتاج المطبعي.