تزامنا مع حلول شهر رمضان المعظم، سطرت مديرية التجارة لولاية تيزي وزو برنامجا خاصا، لتكثيف اجراءات الرقابة على مختلف الاسواق والمحلات التجارية، وذلك لقمع الغش وحماية المستهلكين. وجندت مديرية التجارة بالولاية خلال هذا الشهر، ما لا يقل عن 50 عونا لمراقبة الاسعار والجودة بأسواق الولاية، حيث سيسهر هؤلاء الاعوان على ضمان المراقبة الدائمة ولساعات متأخرة، للسلع، وذلك لمدى تقيد التجار بالأسعار المحددة بكل من الحليب، السميد، الخبز وغيرها، فيما لم تحدد الأسعار بشأن الخضر والفواكه. وقد كشف مصدر مسؤول من مديرية التجارة، أن الاعوان المجندين، سيتنقلون يوميا الى قرى وبلديات الولاية لضمان مراقبة الاسعار من جهة، وشروط النظافة والحفظ من جهة أخرى.. مؤكدا أن المديرية لن تتردد في حجز السلع واللحوم التي لا تتوافق مع الشروط المنصوص عليها. هذا، وسيركز أعوان المديرية في تدخلاتهم لمراقبة أسواق الولاية، على قمع أية مخالفة.. كما ستشمل المراقبة الحليب ومشتقاته واللحوم بنوعيها، وذلك لتفادي تسجيل حالات التسمم خلال هذا الشهر. وأضاف مسؤولو مديرية التجارة بالولاية، أن الاعوان المجندين يتم توزيعهم على 21 فرقة عبر كامل تراب الولاية، 15 منها خاصة بالجودة، و6 فرق الباقية موزعة على الممارسات التجارية المختلفة. وحرصا من مديرية التجارة على القيام بهذه العملية على أتم وجه، ستكثف خرجاتها الميدانية مع توسيع حملات المراقبة التي ستشمل المذابح ووحدات انتاج الحليب، وينتظر حسب المسؤولين أن يساهم في هذه العملية كل من البلديات والدوائر بالولاية، حيث سبق للمسؤولين بهذه النواحي أو المناطق وأن أعلموا التجار بأن عملية بيع الحلويات الشرقية تكون بمنح الإدارات المعنية لرخص تسمح بممارسة هذا النشاط. وأضاف المسؤولون، أن عملية المراقبة التي باشرتها مديرية التجارة منذ أول أمس، اصطدمت ببعض العراقيل في مقدمتها التضاريس الوعرة التي تقف أمام تنقل أعوانها الى أسواق القرى والبلديات، على اعتبار أن تيزي وزو تضم 1400 قرية موزعة على 67 بلدية. ودعت المديرية الى تضافر جهود الجميع، ذلك أن حماية المستهلك ومراقبة نشاط التجار مسؤولية لا تقف فحسب على مديرية التجارة، بل تستدعي تعاونا من المديريات والمصالح وعلى رأسها مصالح الأمن.