أفضى اللقاء البرلماني ال 14 الجزائري- الأوروبي، أول أمس، ببروكسل إلى الاتفاق حول تشكيل أفواج عمل حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك والشروع قريبا في الأشغال التي سيتم تقييمها خلال اجتماعات بالجزائر أو في بروكسل ومكتب مندوبية العلاقات مع بلدان المغرب العربي والاتحاد المغاربي بالبرلمان الأوروبي. وينتظر أن يعكف فوج العمل الأول على مسألة دعم الإصلاحات وتطبيق برنامج "سبرينغ"، لدعم الحكامة الاقتصادية والسياسية للجزائر، كما سيدرس إشكالية تنويع الاقتصاد ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. أما فوج العمل الثاني، فيتكفل بمسألة التعليم والتكوين المهني والبحث العلمي والتشغيل، في حين يدرس الفوج الثالث إشكالية الأمن الطاقوي للجزائر والاتحاد الأوروبي. في هذا السياق، ستتكفل أفواج العمل ال4 وال5 وال6 بمسائل إنعاش المنظومة الصحية الجزائرية والتحديات الأمنية في الفضاء الأورو - مغاربي وكذا الهجرة وتنقل الأشخاص. وقد سمح اللقاء البرلماني ال14 الجزائري الأوروبي الذي نظم بمبادرة من مندوبية العلاقات مع بلدان المغرب العربي والاتحاد المغاربي بالبرلمان الأوروبي للبرلمانيين الجزائريين والأوروبيين بتبادل وجهات النظر حول الأزمات الحالية في المتوسط، لاسيما في سوريا وليبيا وفلسطين والصحراء الغربية. في هذا الصدد، أكد البرلمانيون الجزائريون على الموقف الرسمي للجزائر القائم على مبدأ عدم التدخل في شؤون البلدان ذات السيادة، مشيرين إلى أن "تسوية أي نزاع سيكون أولا سياسيا". وفي تدخله خلال أشغال هذا اللقاء، ذكر نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس الكتلة البرلمانية للصداقة بين البرلمان الجزائري والبرلمان الأوروبي برابح زبار، بأن مواقف الجزائر فيما يخص مسألة الصحراء الغربية تعد "ثابتة" و«راسخة"، مؤكدا أن هذه الأخيرة تعتبر قضية تصفية استعمار. وأوضح في هذا الخصوص أن الحل "المناسب" لمسألة الصحراء الغربية يكمن في تطبيق لوائح الأممالمتحدة التي أعطت للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير، داعيا المنظمة الأممية إلى تحمل مسؤولياتها من خلال وضع حد لهذا الاستعمار طبقا لأحكام ميثاقها. وفي معرض تطرقه لفلسطين، أوضح السيد زبار أن إرساء سلام دائم في الشرق الأوسط يمر من خلال احترام اللوائح الأممية ودعم المبادرة العربية للسلام في 2002 لإنشاء دولة فلسطينية. كما أوصى رئيس الكتلة البرلمانية للصداقة الجزائرية -الأوروبية بإيجاد "حل سلمي" للأزمة السورية، رافضا أي تدخل أجنبي الذي لن يقوم إلا "بتعقيد الوضع". ودعا من جانب آخر إلى دعم مسار المشاورات بين البرلمانيين في أفق "تعزيز العلاقات الإيجابية" وإقامة "شراكة متينة"، مقترحا تحويل اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي إلى "اتفاق استراتيجي". من جانبه، أقر رئيس وفد العلاقات مع بلدان المغرب العربي والاتحاد المغاربي، بيار انطونيو بانزيري بالأخطاء الفادحة التي ارتكبتها المجموعة الدولية التي استخفت بتبعات التدخل المباشر لاسيما في العراق وليبيا. وأشار في هذا السياق إلى ضرورة "استخلاص الدروس من الأخطاء" و«التفكير في إستراتيجية مع بلدان الضفة الجنوبية" للمتوسط من أجل إيجاد حل للنزاعات المستمرة. كما حيا السيد بانزيري جهود الجزائر من أجل تعزيز دولة القانون واحترام حريات المواطنة، معتبرا أن مشروع المراجعة الدستورية يعد "أحسن دليل". أما برنارد سافيج من المصلحة الأوروبية للعمل الخارجي، فقد ذكر بالعلاقات "العريقة" و«الوثيقة" التي تربط أوروبا بالجزائر لاعتبارات خاصة بالجوار الجغرافي والتاريخ وخاصة العلاقات الاقتصادية وكذا الإرادة المشتركة في تعزيزها للمصلحة المتبادلة، معلنا أن جولة جديدة للحوار الجزائري الأوروبي رفيع المستوى حول الطاقة توجد في طور التحضير.
