تطابق مع مساهمة الجزائر حول مكافحة التغيرات المناخية

قمة باريس للمناخ تفضي إلى اتفاق عادل وملزم قانونيا

عكست معالم الاتفاق الذي خرجت به قمة باريس للمناخ، تطلعات الجزائر والدول النامية بخصوص الحد من تغير المناخ واحتواء متوسط ارتفاع درجة الحرارة لأقل من درجتين مئويتين، كما أن ذلك يعد انتصارا لهذه الدول بعد أن التزمت الدول المتقدمة بتوفير تمويل بقيمة 100 مليار دولار سنويا للحد من تغير المناخ بدء ا من 2020. ونال الاتفاق الذي وصفه وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس بالعادل والمنصف والملزم قانونيا، رضا الدول المتقدمة والنامية على السواء، كونه يلتقي عند نقطة مشتركة وهي الاستجابة لانشغالات الحد من مخاطر الاحتباس الحراري التي شغلت الضفتين الشمالية والجنوبية لعقود طويلة، مما استدعى استبدال اتفاقية كيوتو، حيث يفترض أن يتيح الاتفاق الجديد تدارك الآثار الأكثر تدميرا للتغير المناخي الذي يتجلى في زيادة العواصف الماطرة والأعاصير والجفاف وتسارع ذوبان الجليد، وكلها تهدد المحاصيل الزراعية والثروات البحرية في مناطق عدة من العالم.
ومن مزايا الاتفاق الذي يوفق بين مسؤولية البلدان الغنية وفي نفس الوقت يعطي البلدان النامية الأكثر ضعفا المساعدات التي وعدوا بها، هو تحضير تقرير جديد كل 5 سنوات من باب إضفاء الالتزام والجدية على العمل الدولي المشترك. ومن تم، تدارك الأخطاء السابقة والتي تجلت بالخصوص في عدم التوصل إلى اتفاق خلال قمة كوبنهاغن سنة 2009. وقد عبرت المنظمات غير الحكومية عن رضاها لأن القرار يؤكد ضرورة عدم تجاوز سقف الدرجتين المئويتين، مقارنة بالمستوى ما قبل الثورة الصناعية، وهو ما يمثل طموحا كبيرا، حتى أنه تم إدخال هدف أكثر طموحا بالعمل على عدم تجاوز 1.5 درجة مئوية. ويطالب نحو مائة بلد باعتماد سقف 1.5 درجة مئوية، لا سيما الجزر المهددة بالغرق مع ارتفاع مياه المحيطات بسبب ذوبان الجليد. وعليه يكون الاتفاق الجديد قد استجاب لطموح الجزائر التي ركزت خلال افتتاح الندوة نهاية نوفمبر الماضي على حتمية التضامن في مجال التصدي لانعكاسات المناخ، يكون مقتبسا من روح الانتماء المشترك لمصير عالمي مشترك.
يأتي ذلك في الوقت الذي اعترف المجتمع الدولي بالتهديدات التي تمثلها التغيرات المناخية على السلم والأمن العالميين، كونها تزيد من التوترات وانعدام الأمن وتدفق المهاجرين، كما تزيد من حدة الجريمة العابرة للأوطان. ولهذا الغرض، لم تتردد الجزائر في عرض مساهمتها حول مكافحة التغيرات المناخية، حيث حظيت خلال اجتماع اللجنة التحضيرية لندوة باريس التي انعقدت بمدينة بون الألمانية بتنويه العديد من المشاركين الذين اعتبروها مبادرة هامة تعكس التزاما لفائدة نظام بيئي عالمي، كما أشادوا بها كعامل لتحفيز المجموعة الدولية على تشجيع نجاح قمة باريس. وقد تم تحضير مساهمة الجزائر عبر مشاورات واسعة على الصعيد الوطني بمشاركة المجتمع المدني ومنظمات أرباب العمل من باب التمكين من مواصلة جهود التنمية من خلال الاعتماد على مزيج طاقوي غير ملوث، يعتمد على الغاز الطبيعي ويدمج الطاقات المتجددة.
كما تعمل الجزائر في هذا الصدد على تعبئة مرافقة هامة للتخفيف من انبعاثات الغاز المسبب للاحتباس الحراري والتكيف مع آثار التغيرات المناخية، وذلك بإيلاء عناية خاصة لدخول الصندوق الأخضر للمناخ حيز التنفيذ فعليا والذي من المقررة أن يزود انطلاقا من سنة 2020 برأسمال سنوي قدره 100 مليار دولار. وبلا شك، فإن مخاطر الاحتباس الحراري الذي بات لا يستثني دولة دون أخرى، جعل الجزائر تضع القضية في صلب التحديات التي يتوجب مجابهتها، لاسيما بعد التقارير الوطنية الأخيرة التي دقت ناقوس الخطر إزاء هشاشة الإقليم الوطني. فقد سجل التقرير الظرفي الخاص بالسداسي الأول من 2015 للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي صدر مع عقد قمة باريس للمناخ، انعكاسات خطيرة للتغيرات المناخية المتمثلة في زيادة الفيضانات والتصحر وتقدم الرمال وانزلاق التربة واختلال الأنظمة البيئية الطبيعية. كما كشفت وزارة الطاقة، أن عملية حصر غاز ثاني أوكسيد الكاربون المسبب الرئيس لظاهرة الاحتباس الحراري، سمحت بخفض انبعاث 20 مليون طن، حيث تقوم الجزائر منذ سنوات بإعادة تخزين ثاني أوكسيد الكربون في طبقات الأرض، فضلا عن إطلاق سياسة تعزيز الطاقات المتجددة من خلال خطة وطنية شاملة.
وكشفت الوزارة أن انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون الذي تخلفه الصناعة وصناعة المحروقات الجزائرية لا يمثل سوى 1.1 بالمائة من إجمالي الانبعاث في العالم وهو ما يمثل حصة ضئيلة جدا، فضلا عن تأكيد الجزائر أنها غير مسؤولة تاريخيا عن القضية. يأتي ذلك بعد أن تمكنت الجزائر في أقل من عشرية واحدة في خفض عمليات حرق الغاز في حقول المحروقات، حيث تسمح العملية باقتصاد ما معدله 200 ألف برميل من البترول. وفي إطار جهد مكافحة التغيرات المناخية، قامت الجزائر بتنصيب اللجنة الوطنية للمناخ في 22 جويلية 2015، وهي فضاء للتشاور حول قضايا المناخ، كما تشمل كل القطاعات ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة.