وصف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان السيد فاروق قسنطيني تقرير منظمة العفو الدولية "امنيستي" حول الجزائر ب"الفاقد للمصداقية" الذي ينصب محتواه على تشويه صورة بلادنا،مشيرا أمس في تصريح ل"المساء"إلى أن هدفها هو تشويه الإنجازات المحقّقة في مجال المصالحة الوطنية والتي يأتي في مقدمتها ملف المفقودين الذي تحاول النبش فيه ككل مرة. قسنطيني استغرب إصرار المنظمة على الحديث عن ملف المفقودين رغم أن الملف طوي منذ سنوات، مشيرا إلى أن عائلات هؤلاء الضحايا أعلنت مساندتها للمبادئ التي جاء بها ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وقبلت بالتعويضات الممنوحة لها. كما أشار إلى أنه لا أحد مخول للحديث باسم هذه العائلات وأن أطرافا قليلة تحاول استغلال الملف للتشويش على الجهود المبذولة في هذا الاتجاه، مقابل تلقيها أموالا من قبل جهات أجنبية . رئيس اللجنة أوضح أنه سبق أن التقى العائلات واحدة تلوى أخرى، حيث أكدت قبولها بالإجراءات التي أقرها الميثاق لصالحها، مضيفا أن هذه العائلات ترفض الحديث باسمها أو استغلال مأساتها لأغراض شخصية. قسنطيني تهجّم على أعضاء "امنيستي – فرع الجزائر"، بالقول أن خطابهم ديماغوجي يهدف لتشويه صورة الجزائر، من منطلق أن التقارير التي يعدونها كل سنة هي نفسها التي تتكرر كل عام. مشيرا إلى أن كل دول العالم تعاني من نقائص في مجال الحقوق والحريات ولا داعي للمزايدات. عن تحفظات "امنيستي" بخصوص المادة 41 من الدستور والمتعلقة بحرية الصحافة رغم ترحيبها بها في نفس الوقت، استغرب قسنطيني أحكام المنظمة حول هذه المادة رغم أن المسألة في نظره تخص الصحافيين بالدرجة الأولى، مضيفا أنهم وحدهم فقط من لديهم الحق في قبولها أو رفضها، كونهم أدرى بما يخصهم . فيما يتعلق بانتقاد المنظمة لما أسمته ب"التضييق" على نشاط الجمعيات وعدم منح وزارة الداخلية المزيد من الاعتمادات لإنشائها، أوضح رئيس اللجنة الاستشارية بأنه من حق الدولة تنظيم العمل الجمعوي مثلما هو جار في بقية دول العالم الأخرى. وعن سؤال حول ما إذا كان هناك لقاء بين اللجنة وأعضاء "امنيستي"، أشار قسنطيني إلى انه سبق وأن تمت لقاءات ثنائية بين الجانبين، غير "أنهم لا يريدون الإصغاء للإيجابيات المسجلة ميدانيا -مثلما قال- بحجة أنهم يريدون التمسك بمعطيات خاطئة بعيدة عن الواقع.