حققت الشركة الوطنية للإيجار المالي نجاحا كبيرا في بسط آليتها المتعلقة بالليزينغ، بدليل إبرامها في ظرف لا يتجاوز الخمس سنوات 516 عقدا مع ما يزيد عن 200 شركة من الحجم الصغير والمتوسط، التي انتقلت بفضل مرافقة "SNL" إلى مؤسسات كبيرة بتمكنها من رفع عدد موظفيها الذي يتراوح ما بين 3 إلى 600 عامل.. شركة الإيجار المالي التي تسير بسرعة الصاروخ استثمرت منذ إنشائها سنة 2010 ما يزيد عن الخمسة ملايير دج لتتجاوز بذلك رقم أعمالها الذي حدد ب3.5 ملايير دج، الامر الذي يؤكد نجاح آلية التمويل بالليزينغ التي تستجيب لمعايير وشروط يتوافق عليها أغلب المستثمرين والمتعلقة أساسا بآجال وطرق التسديد التي تستوفي معايير الشريعة. أغلب المتعاملين مع الشركة الوطنية للإيجار المالي هم من فئة الشباب الذين تمكنوا من تجسيد مؤسساتهم انطلاقا من إمكانياتهم أو صيغ الاستثمار التي طرحتها الدولة قبل الاستفادة من مرافقة "SNL" التي تتراوح ما بين 3 الى 5 سنوات.. مدير الشركة الذي كان حاضرا بصالون "باتيماتييك" وجه دعوة للمؤسسات الناشطة في قطاعات السياحة، الأشغال العمومية، الصحة وأخرى.. إلى الاستفادة من مرافقة الشركة التي تتوفر على طاقم شاب يحسن معالجة الملفات في آجال قياسية وكفاءات لا يستهان بها مثلها مثل مديرها خريج المدرسة العليا للتجارة والذي يتوفر على 25 سنة خبرة في المجال البنكي أهلته لان يكون مسيرا ناجحا. قال المدير العام للشركة الوطنية للإيجار المالي "SNL"، السيد سمير مجقان، إن الشركة رصدت مخصصات بقيمة 3.5 ملايير دج لتمويل كافة مشاريع التأهيل التقني والبشري لنسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار برنامج يستهدف أكثر من 10 آلاف مؤسسة على مدى 5 سنوات باستثناء مؤسسات القطاع الفلاحي التي تستفيد من برامج أخرى للإيجار المالي، موضحا أن الشركة الوطنية للإيجار المالي التي تم استحداثها سنة 2010 تعمل تحت وصاية البنوك العمومية المشاركة بشكل أساسي في رأسمالها الاجتماعي. الشركة الوطنية للإيجار المالي، هي أول مؤسسة مالية نشأت بين مصرفين عموميين وهما بنك التنمية المحلية BDL والبنك الوطني الجزائري BNA، برأسمال يقدر ب3.5 ملايير دج .. وتساهم الشركة الوطنية للإيجار المالي في مجال التمويل عن طريق آلية الإيجار المالي وفق عملية تجارية ومالية مبرمة بين المؤجر "snl" والمستأجر وهو الزبون من خلال التوقيع على عقد يتيح للمستأجر باستئجار ممتلكات منقولة وعقارية لدى "snl" لفترة محدودة مقابل دفع إيجار، علما أن الإيجار لدى الشركة موجه للمتعاملين الاقتصاديين وينتهي بإمكانية شراء المعدات المستأجرة بالقيمة المتبقية المحددة مسبقا في العقد والمعروض في نهايته. سوق الإيجار المالي، أو ما يعرف ب"الليزينغ"، تعرف حسب المسؤول انتعاشا كبيرا في الآونة الأخيرة على الرغم من أن الآلية ما تزال في بداياتها في الجزائر عكس العديد من الاقتصاديات الناشئة التي راهنت على هذه الآلية لدعم ومرافقة نسيجها المؤسساتي، لذلك قال إن العمل ما يزال كبيرا والطريق طويلا والهدف الرئيسي هو التأسيس لسوق قائمة بذاتها في مجال الإيجار المالي، ولن يتأتى ذلك إلا بإقحام جميع الفاعلين الأساسيين في العملية الاقتصادية وعلى رأسها البنوك ومكاتب الخبرة والاستشارة وشركات التأمين وإعادة التأمين والضمان على غرار الFGAR وCGCI، من أجل التأسيس لهذه السوق، وفقا للمعايير والمقاييس المعمول بها دوليا. محفزات وتسهيلات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة السيد سمير مجقان وفي حديث ل"المساء" أكد أن نشاط شركة الإيجار المالي سيكون دعما إضافيا وعملا مكملا لجميع الهيئات الأخرى التي أوكلت لها مهام المرافقة والدعم التقني واللوجيستيكي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنضوية تحت لواء وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووزارة المالية، لكن شركة الإيجار المالي ومن منطلق أنها شركة تجارية للخدمات المالية، فقد أقرت تسهيلات ومحفزات لأصحاب المبادرات والمشاريع الاستثمارية أولها تمديد آجال تسديد مقتنيات الإيجار المالي إلى 5 سنوات، بعد أن كان الأجل فيما مضى 3 سنوات، وذلك طبقا للتدابير التي أقرها قانون المالية التكميلي 2009 الذي شدد على ضرورة إعطاء دفع لهذه الآلية أي الإيجار المالي الموجه للمؤسسات وتحفيز المتعاملين الاقتصاديين على اختلاف مجالات نشاطهم لاعتمادها والاستفادة منها من أجل تأهيل مواردهم البشرية ودعم خارطة وسائل الإنتاج بالتجهيزات المتطورة، حتى يكونوا في مستوى التنافسية. القطاع الفلاحي غير معني بمهام شركة الإيجار المالي يقول المسؤول الذي أوضح أيضا أن النشاطات المتعلقة بالصيد البحري مستثناة من دعم ومرافقة "SNL"، معتبرا أن القطاع الفلاحي يستفيد من برامج أخرى تشرف عليها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، إلى جانب الدعم الذي يتلقاه القطاع بشكل أولوي منذ حولي 10 سنوات إلى جانب المحفزات التي أقرتها الحكومة للفلاحين مثل مسح الديون وتخفيف أعباء الضرائب وتكاليف استخدام الطاقة، وهي محفزات لم يستفد منها القطاع الصناعي لذلك تركز الشركة جهودها على المتعاملين الاقتصاديين الناشطين، خصوصا في القطاع الصناعي والخدمات والري والاتصالات. خطة للرفع من حجم المؤسسات المستفيدة وتركيز قوي على الجنوب من جانب آخر، قال سمير مجقان إن الشركة الوطنية للإيجار المالي تخطط لرفع حجم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تستفيد من خدماتها مرحليا، وذلك بهدف ضمان النجاعة والمردودية والتنافسية، على اعتبار أن التجربة الميدانية لا تعترف ب"الكم"، بل "النوع"، وأكد ذات المسؤول أن التسرع في مرافقة أكبر عدد من المؤسسات دفعة واحدة لن تكون له النتائج المرجوة بل سيتم متابعة عمليات التأهيل اللوجستيكي والبشري خطوة بخطوة. وفي السياق، أوضح المتحدث أن الشركة عرفت ارتفاعا في استثماراتها المقدرة حاليا و5.400 مليار دج وهو رقم يفوق رأسمالها المحدد ب3.5 ملايير دج بما يعكس نجاح الآلية والإقبال الكبير عليها، وبلغة الارقام أبرمت الشركة 516 عقدا مع 200 شركة صغيرة ومتوسطة تتراوح مدتها ما بين 3 إلى 5 سنوات ومن بين الشركات اسماء لا يستهان بها على غرار عملاق الصناعة الورقية "فاديركو" الذي يشغل لوحده 600 عامل واستفاد من مرافقة "SNL" عبر مراحل متعددة. قرض بديل، يستوفي تعاليم الشريعة وصف المدير العام للشركة الجزائرية للإيجار المالي، السيد سمير مجقان، الآلية التي يشرف عليها بغير العادية لعدة اعتبارات، تتمثل أساسا في كون القرض التقليدي أصبح لا يكفي لتغطية الطلب المتزايد على التمويل الموجه لإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة خاصة لفئة الشباب الخريجين الذين يريدون الانطلاق بمشاريع صغيرة ومتوسطة ولا يتوفرون على إمكانيات مادية كبيرة، وعليه -يضيف المتحدث- جاءت الشركة الوطنية للإيجار المالي لدعم جهود الحكومة في مجال إنعاش بيئة الأعمال والمساهمة في توفير وسائل الانتاج لتوسيع دائرة إنشاء المزيد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفق مقاييس ومواصفات دولية مرموقة.الخطوة التى تعد الأولى من نوعها في الجزائر تهدف الى توفير مصادر غير تقليدية لتمويل الاقتصاد الوطني وتوفير الدعم اللازم لإنشاء المؤسسات والمقاولات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع خلق مناصب الشغل الدائمة لصالح شريحة واسعة من صغار المقاولين في جميع القطاعات الانتاجية والخدمات. مضيفا أن متوسط التمويل الذي ستمنحه الشركة يقدر بحوالي 10 ملايين دج وهو مايعادل مليارسنتيم لكل مشروع صغير ومتوسط، لديه سنتان من الوجود، مضيفا أن مدة التمويل الايجاري المنتهي بالتمليك تتراوح بين3 و5 سنوات، وتقوم العملية على مبدأ كراء عتاد يتناسب مع طبيعة نشاط الشركات والمقاولات التي تريد الاستفادة من خدمات الشركة الوطنية للإيجار المالي، وعادة ما ينتهي الكراء إلى تمليك العتاد للشركة بحسب رغبتها أو استعادته من طرف الشركة الوطنية للإيجار المالي. أكثر من ذلك، صيغة البيع بالإيجار تستوفي تعاليم ديننا الحنيف المتعلقة أساسا بالتعاملات الربوية التي غالبا ما تكبح طموح وأحلام الكثير من الشباب أصحاب المشاريع.. ويجهل الكثيرون أن آلية التمويل الايجارية لا تحدد فوائد ولا أرباحا للطرفين بل عقد اتفاق في شكل شراكة ينتهي في الاخير إلى طرف واحد. 10 وكالات نموذجية وتوسع جديد قريبا تستعد الشركة الوطنية للايجار المالي لفتح وكالة جديدة لها بولاية بجاية بداية من السداسي الثاني للسنة الجارية 2016 وذلك على مستوى وكالة بنك التنمية المحلية BDL بالولاية وأخرى في الجنوب مع دعم الوكالات الموجودة والمتمثلة في نقاط بيع بوحدات وشبابيك جديدة، وقال المتحدث إن الشركة تعمل على المستوى 10 وكالات نموذجية 5 منها تابعة لكل من البنكين بكل من العاصمة ووهران وتلمسان وقسنطينة وغرداية وتيزي وزو وورقلة وادرار في فضاءات مجهزة لهذا الغرض، على أن تنقل الملفات الى المقر المركزي بزرالدة وتتم دراستها على أن توسع العملية لاحقا الى جميع المناطق بالاستفادة من حوالي 400 وكالة تابعة لبنكين على المستوى الوطني وهما بنك التنمية المحلية BDL والبنك الوطني الجزائري BNA.