فصل الوزير الأول عبد المالك سلال أمس في قضية القنوات التلفزيونية التي تمارس نشاطها في الجزائر، بتكليف وزير الاتصال حميد قرين للعمل على تنظيم الأوضاع في أقرب الآجال، إلى حين تنصيب سلطة ضبط السمعي البصري في الأيام القادمة، معترفا بأن بعض القنوات تمارس الإشهار الكاذب وانتهاك الحياة الخاصة والمساس بالشرف، وتقوم بتلويث الإعلام بداعي الجشع. أعلن الوزير الأول أمس خلال إشرافه على تدمير مليوني دعامة مقلدة نظمه الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بقصر الثقافة مفدي زكريا بالجزائر العاصمة، عن وضع آلية للمتعاملين الراغبين في تقديم خدمات سمعية بصرية على أساس دفتر شروط يحدد بوضوح الحقوق والواجبات. وعلى ضوئه فإن كل القنوات التي تلتزم ببنوده سيتم اعتمادها كقنوات جزائرية تستفيد من الدعم والتشجيع الذي ينص عليه القانون، أما التي ستخالف فستُمنع من النشاط في الجزائر. وقال سلال إن هذه القنوات مارست ما هو أخطر من ضرب توازن المجتمع باستعمال الكراهية والجهوية والفتنة. وتجلى ذلك منذ صدور قانون السمعي البصري في 2012، إذ سمحت الدولة ببداية غير منظمة في انتظار ضبط ذاتي غير أنه لم يحدث. وكشف صراحة أن من بين 60 قناة معنية هناك خمسة فقط معتمدة بصفة نظامية، وباقي القنوات تنشط بشكل غير رسمي. الوزير الأول أكد أن الحكومة كلفت وزير الاتصال حميد قرين، بتنظيم الأوضاع ريثما يتم تنصيب سلطة ضبط السمعي البصري قريبا، وذلك ضمن مسعى إرادة الدولة الصادقة في تطوير قطاع السمعي البصري، في ظل احترام القانون وأخلاقيات المهنة، وتابع يقول إن الأمر لا نجده دائما للأسف. ونبّه المتحدث إلى أن هذا الإجراء لا يعني التراجع عن فتح قطاع السمعي البصري، بل هو تنظيم نشاط مثلما هو الشأن في كل دول العالم بداعي الحفاظ على الأخلاق. ووجّه سلال رسائل شديدة اللهجة، تدعو لحرية الصحافة والتعددية الإعلامية ومردود النشاط الإعلامي والحق في البحث عن المعلومة وتبليغها، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة المواطنة والتربية الدينية. وبالمقابل رفض، بصفة قطعية، تحويل العملة الصعبة قصد البث الفضائي، أو عمل الصحفيين بدون تغطية اجتماعية أو حقوق التقاعد، علاوة عن التهرب الضريبي وإخفاء عوائد الإشهار في شركات اتصال، والابتزاز والقذف وإفشاء أسرار التحقيق القضائي والضغط على إطارات الدولة، والفتنة وخطابات العنف. وشدد سلال أنه من اليوم فصاعدا لن يسمح بأي تجاوز، وسيطبق القانون بكل صرامة وفي جميع الظروف. وذكر أن نفس الالتزامات تقع على أعوان الدولة مهما كان مستواهم، ففي نشاطهم العام لا يمكنهم اتخاذ مواقف غامضة لما يتعلق الأمر بقيم وأسس الأمة، وأنه سيتم معاقبة كل تقصير في هذا الجانب. وأضاف: "من يريدون استغلال مهنة الإعلام النبيلة لتحقيق مصالح شخصية والمساس بالجزائر، أقول لهم إن خصمكم ليس فقط الحكومة، بل أيضا الشعب الجزائري، الذي يرفض مغامراتكم، ويعلن بكل قوة، تمسّكه بالأمن والاستقرار ومشروع التجديد الوطني لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة".
