شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية نهاية الأسبوع حملة اقتحامات واعتقالات واسعة طالت مواطنين فلسطينيين في المدن والقرى الواقعة شرق مدينة القدسالمحتلة بالضفة الغربية. وقالت مصادر إعلامية فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت سبعة مواطنين أربعة من الخليل وثلاثة من نابلس في حين اقتحمت آليات عسكرية بلدة العيزرية شرق مدينة القدسالمحتلة. وكانت قوات الاحتلال اعتقلت تسعة فلسطينيين في توغل بمدينتي رام الله وبيت لحم بالضفة الغربية بالرغم من إقرار إدارة الاحتلال أول أمس برفع الطوق الأمني الذي فرضته مؤخرا على الضفة الغربية وقطاع غزة بحجة حلول أعياد رأس السنة اليهودية. وتأتي هذه الحملة في الوقت الذي اشتدت فيه حدة الانتهاكات التي يمارسها المستوطنون اليهود ضد أبناء الشعب الفلسطيني الذي وجد نفسه بين ناري جنود الاحتلال من جهة ونار المستوطنين من جهة أخرى. وهي الحقيقة التي أقرها القائد العسكري الإسرائيلي المكلف بالضفة الغربية الجنرال غادي شامني الذي ندد في حديث غير مألوف بتصاعد أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون اليهود ضد السكان الفلسطينيين. وقال كمثال على ذلك أنه في السابق كان العشرات من المستوطنين يشاركون في مثل هذا النوع من الأعمال العدائية ضد الفلسطينيين ولكن عددهم تضاعف الآن وأصبحوا يعدون بالمئات. وهو الأمر الذي وصفه الجنرال الإسرائيلي بالظاهرة الخطيرة رغم زعمه أن عددهم يعتبر أقلية من اصل 300 ألف مستوطن يهودي يعيشون بالضفة الغربية. وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن ما تقوم به هذه الأقلية من المستوطنين يسيء بصورة إسرائيل ويضع قوات الإحتلال الإسرائيلية في موقف حرج بحيث تظهر بظهر العاجز عن القيام بمهامها الأمنية. للإشارة فإن الفترة الأخيرة شهدت تصعيدا خطيرا لأعمال العنف يمارسها مستوطنون متطرفون ضد السكان الفلسطينيين كان آخرها قيام مجموعة من المستوطنين بأعمال تخريبية ضد عدة قرى يقطنها فلسطينيون في محاولة لإرغامهم على مغادرتها لتسهل عليهم عملية احتلالها. وقام يهود متطرفون من سكان مستوطنة "جينوت شومرون" أمس بمحاولة لاقتحام بلدة عزون شرق قلقيلية لكن يقظة المواطنين حال دون تمكنهم من الوصول الى حدودها. وأكد تقرير أعدته مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعّدت حملات الاعتقال ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية حيث اعتقلت خلال شهر سبتمبر الماضي أكثر من 200 مواطن. وأدانت المؤسسة الانتهاكات الإسرائيلية التي ينتهجها الاحتلال في الأراضي الفلسطينية وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك والعمل الجاد لوقف الاعتقالات اليومية ضد الفلسطينيين والإفراج عن آلاف الأسرى وخاصة المرضى منهم والنساء والأطفال والذين يعانون أسوء الظروف في سجون الاحتلال. وفي سياق استمرار سياسة الحصار الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة دق أحمد علي نائب رئيس الهيئة العامة للبترول في قطاع غزة أمس، ناقوس الخطر من تفاقم أزمة نقص الوقود خلال فصل الشتاء القادم بسبب تقليص اسرائيل لكميات الوقود. وأكد المسؤول الفلسطيني أن الكمية التي تدخل إلى القطاع غير كافية ولا تلبي سوى ثلث احتياجات السكان رغم أن الجانب الإسرائيلي زادها بشكل ضئيل وهذا يعني أن المواطنين سيعانون من أزمة حادة في الوقود خلال فصل الشتاء القادم نتيجة زيادة الطلب عليها. وكان تقرير فلسطيني متخصص اكد أمس أن إدارة الاحتلال تواصل تقنين كمية ونوعية البضائع الواردة إلى قطاع غزة وذلك بعد أكثر من ثلاثة شهور من سريان اتفاق التهدئة مع الفصائل الفلسطينية الذي بدأ سريانه في 19 جوان الماضي ونص على فتح المعابر. وانتقد التقرير الذي اصدره مشروع مراقبة أداء المعابر عدم التزام إسرائيل بما تعهدت به بشأن زيادة كمية ونوعية السلع الواردة إلى سوق قطاع غزة عبر معبر كرم أبوسالم جنوب القطاع الذي خضع مؤخرا لأعمال توسيع زادت من قدرته التشغيلية بما يسمح بدخول نحو 150 شاحنة.