رفع صندوق النقد الدولي من توقعاته فيما يخص نسبة النمو في الجزائر في 2016 إلى 6ر3 % مقابل 4ر3 % التي أعلن عنها في ابريل المنصرم. وأعرب الصندوق عن تفاؤله، مشيرا في تقريره السداسي حول الآفاق الاقتصادية العالمية الذي نشر أمس الثلاثاء بواشنطن إلى تسجيل نمو اقتصادي للبلاد بنسبة 6ر3 % في سنة 2016 و 9ر2 % في سنة 2017. وعززت مؤسسة بروتن وودز توقعاتها بخصوص نمو الناتج الداخلي الخام للجزائر في سنة 2015 بنسبة 9ر3 % مقابل 7ر3 % المعلن عنها في ابريل المنصرم. كما أشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن هذا النمو سيكون مرفقا بارتفاع طفيف للتضخم. وتوقعت الهيئة المالية الدولية تسجيل نسبة تضخم ب9ر5 % سنة 2016 مقابل 8ر4 % في سنة 2015 وكانت التوقعات السابقة تراهن على 3ر4 % في هذه السنة و4ر4% في سنة 2015. إلا أن هذه النسبة ستسجل انخفاضا في سنة 2017، حيث سيسجل فيها التضخم نسبة 8ر4 % حسب ذات التوقعات. وتشير الأرقام التي نشرها صندوق النقد الدولي عشية الاجتماعات السنوية إلى انخفاض محسوس للبطالة في الجزائر سنة 2016. ويتوقع أن تتراجع البطالة إلى 9ر9 % خلال هذه السنة مقابل 2ر11% في سنة 2015 قبل أن ترتفع إلى 4ر10 % سنة 2017. كما يتوقع التقرير أن يمثل الحساب الجاري الخارجي 1ر15 % - من الناتج الداخلي الخام في سنة 2016 مقابل 5ر16 %- من الناتج الداخلي الخام سنة 2015 مشيرا إلى تراجع هذا العجز إلى 7ر13 %- من الناتج الداخلي الخام في سنة 2017 و إلى 3ر6 %- من الناتج الداخلي الخام في سنة 2021. و تابع الصندوق توقعاته مؤكدا أن الجزائر توجد ضمن البلدان الناشئة وفي طور النمو التي نجحت في الحفاظ على مرتبة ايجابية مرتفعة بفضل مديونيتها الخارجية الضعيفة. وكانت ذات الهيئة قد أوضحت في شهر مايو المنصرم أن الجزائر لديها إمكانية مواجهة صدمة انخفاض أسعار النفط التي لم يكن لها حتى الآن إلا اثر محدود على النمو الاقتصادي.