قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ترقية جامعة التكوين المتواصل إلى «جامعة عادية» تدرس بطريقة حديثة ومفتوحة كباقي الجامعات التي تستقبل الناجحين في البكالوريا. القرار الذي كشف عنه السيد الطاهر حجار، سيمكن من تصحيح بعض الاختلالات التي طالت جامعة التكوين المتواصل التي خرجت عن مهامها الأساسية بحيث أصبحت تضمن تكوينا للثانويين. وحسب الوزير فإن مصالحه بصدد التحضير لمشروع «يعيد النّظر جذريا» في هذه الجامعة التي ستمنح مستقبلا شهادة «وطنية» معترف بها لدى هيئات الوظيف العمومي دون مشاكل، مع الاحتفاظ بمهامها الأساسية وهي التكوين المتواصل. كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، أول أمس، خلال جلسة علنية لطرح الأسئلة الشفوية بالبرلمان، أن مصالحه بصدد التحضير لمشروع «يعيد النّظر جذريا» في هذه الجامعة التي أنشئت لضمان التكوين المتواصل والتكوين حسب الطلب لفائدة مستخدمي الإدارة العمومية وباقي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية كما تمنح الفرصة للمواطنين الحائزين على مستوى الثالثة ثانوي للالتحاق بهاغير أنها، يضيف الوزير، عرفت انحرافات بتقديمها تكوينا للثانويين وهو ما يناقض مهامها، مشيرا إلى أن توجيه الثانويين يكون نحو قطاع التكوين المهني وهو الخلل الواجب تصحيحه. وفي هذا السياق شدد الوزير على أن الإنصاف بالالتحاق بالتعليم العالي لا يتم إلا بالبكالوريا وأي استثناء سيؤثر على مصداقية الشهادة الجامعية وقيمتها العلمية، مضيفا أن الاعتراف بالشهادة التطبيقية الجامعية التي تضمنها جامعة التكوين المتواصل وتصنيفها أمر قائم وهو حاصل حاليا، علما أن قرار ترقية جامعة التكوين المتواصل لن يلغي مهامها في التكوين، حيث سيتم الإبقاء على مهمتها العادية وهو التكوين المستمر والتكوين مدى الحياة. وأكد الوزير في رده على سؤال للنائب صبرة فاطمي، حول شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية لجامعة التكوين المتواصل، أنه بموجب هذا المشروع ستصبح جامعة التكوين المتواصل جامعة كباقي الجامعات الوطنية، لكن الفرق بينها وبين باقي الجامعات هو أن الدراسة بها لن يكون حضوريا وإنما عن بعد بالوسائل التكنولوجية الحديثة» بهدف تمكين بعض الفئات التي لم «يسعفها الحظ في مواصلة الدراسات الجامعية عن طريق الحضور، بالاضافة إلى تخفيف الضغظ عن الجامعات التي تتوقع ارتفاعا في عدد الطلبة الجدد. وكتجربة أولية قال الوزير إن وزارته شرعت خلال الموسم الجامعي الجاري في «تعميم» هذا النوع من التعليم على «مستوى شهادة الماستر وسيعمّم مستقبلا على شهادة الدكتوراه في مختلف التخصصات»، الأمر الذي سيساعد كما قال- في التكفّل بالأعداد التي ستزداد في الدخول الجامعي القادم. وطمأن في السياق من أن جامعة التكوين المتواصل «ستبقى» تؤدي مهام التكوين المتواصل لموظفي مختلف القطاعات سواء عن «طريق التعاقد أو بصفة فردية». وعن عدم الاعتراف بشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، قال الوزير إن كل الشهادات الجامعية التي تصدرها الوزارة من خلال مؤسساتها الجامعية المختلفة بما فيها جامعة التكوين المتواصل هي شهادات وطنية معترف بها وأصحابها يوظفون لدى هيئات الوظيف العمومي دون مشاكل، موضحا أن شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية الصادرة عن جامعة التكوين المتواصل «مدرجة ضمن الشهادات المعتمدة لدى المديرية العامة للوظيف العمومي للالتحاق بالوظائف العامة المطابقة لمستويات التأهيل التي تضمنها المرسوم الرئاسي رقم 07 - 309 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين.
