بن غبريط: الحفاظ على مصداقية البكالوريا تحدٍّ وطني

كشفت أن مشروع قانون العقوبات يجرم الغش في الامتحانات الرسمية

أكدت وزيرة التربية الوطنية، السيدة نورية بن غبريط أن الحفاظ على مصداقية الامتحانات الرسمية لاسيما امتحان شهادة البكالوريا أصبح تحديا وطنيا ومن حق الدولة أن تتخذ الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهته، مبرزة في هذا الشأن ضرورة محاربة الممارسات التي تؤدي إلى عدم شرعية هذا الامتحان وإلى فقدان مصداقيته. وأوضحت الوزيرة أنه لا بد من الانضباط أمام تفاقم السلوكيات السيئة التي من شأنها زعزعة مصداقية الامتحانات الرسمية. مشيرة إلى أن الأضرار المنجرة عنها خطيرة للغاية مما يستدعي ضرورة محاربتها بكل الوسائل.
بن غبريط أبرزت في تصريح أدلت به، على هامش لقائها أمس مع هيئة التفتيش الوطنية والهيئات الولائية للتفتيش لتقييم الثلاثي الأول من السنة الدراسية 2016 / 2017 أن نص المشروع التمهيدي الذي تعكف وزارة العدل على إعداده ضمن مشروع قانون العقوبات والذي ينص على تجريم الغش في الامتحانات والمسابقات، لا يزال قيد الدراسة والنقاش وقد جاء استجابة لمطلب المجتمع.
وذكرت في هذا السياق بأن مثل هذه المبادرات والنصوص تصب في مسعى إرادة المجتمع المتعلقة بترسيخ القيم الحسنة، مشيرة إلى وجوب محاربة الممارسات السلبية التي تؤدي إلى عدم شرعية الامتحان، معتبرة في هذا الصدد أن تدخل الحكومة ضرورة لحماية المجتمع من مثل هذه الممارسات السلبية التي تؤدي إلى عدم شرعية ومصداقية الامتحان حتى وإن مورست من قبل التلميذ دون وعي لأن من بين أهداف قطاع التربية، الانضباط.
وذكرت الوزيرة في هذا الشأن بالحملة التي باشرتها مصالحها مع أولياء التلاميذ للحفاظ على مصداقية البكالوريا، داعية وسائل الإعلام إلى تفادي العناوين التي تقلق المترشحين لكونهم في مرحلة حساسة يحتاجون فيها إلى الاستقرار والهدوء.
كما أكدت بن غبريط أنه من واجب ومن حق الدولة الحفاظ أيضا على مبدأ الإنصاف الذي ترتكز عليه المنظومة التربوية وذلك من خلال وضعها إجراءات تضمن هذا الإنصاف بتجنيد كل الوسائل القانونية والمادية والبيداغوجية وغيرها. ورافعت الوزيرة في نفس الصدد من أجل ضرورة اتخاذ إجراءات خاصة أمام تطور أساليب الغش في الامتحانات مع تطور تكنولوجيات الإعلام والاتصال والتي يستعملها التلميذ من دون أن يفكر في العواقب في نسخ معلومات ليست معلوماته والغش، وهي أفعال يعاقب عليها القانون.
ومن جهة أخرى، كشفت أن تقييم نتائج الفصل الأول من هذه السنة الدراسية سيكون في 28 جانفي الجاري. كما أعلنت من جهة أخرى عن تنظيم ملتقى حول البيداغوجيا المدمجة في 31 جانفي بعدما لوحظ وجود نقص في هذا الميدان.
تهدف إلى ضبط بروتوكول عملي للمفتشين في مرافقة الأساتذة وتكوينهم ....ندوة وطنية للمعالجة البيداغوجية في أفريل ببسكرة
كشفت وزيرة التربية نورية بن غبريط، عن تنظيم قريبا ندوة وطنية حول المعالجة البيداغوجية بولاية بسكرة، تهدف إلى ضبط بروتوكول عملي للمفتشين في مرافقة الأساتذة وتكوينهم في هذا المجال وذلك بناء على مهام المفتش المنصوص عليها في التنظيم. وأفادت بن غبريط، بأن مهام المفتش أضيف لها تكوين الأساتذة إلى جانب مهام المراقبة والترسيم المخولة لهم.
وجددت الوزيرة في لقاء نظم أمس، مع هيئة التفتيش الوطنية بمقر الوزارة، تأكيدها فتح استشارة وطنية حول التقييم البيداغوجي بداية من شهر فيفري المقبل، مشيرة إلى أن العملية تنطلق من المؤسسة ثم الولاية لتنتقل إلى المستوى الجهوي وبعد ذلك المستوى الوطني لتتوج بندوة وطنية تنظم في شهر أفريل المقبل. ويتم خلال هذه الندوة اتخاذ إجراءات عملية فيما يخص نظام التقييم البيداغوجي بدء من الموسم الدراسي المقبل 2017-2018، حيث يكون للمعلم دور هام في إثراء النقاش حول هذه المسألة لتحسين جهاز التقييم. واعتبرت الوزيرة أن التقييم البيداغوجي حاليا تقييم كمي في الأساس يعتمد على التنقيط ويستهدف كفاءة واحدة تتمثل في الحفظ والاسترجاع، بينما يفترض تقييم كفاءات التلميذ من حيث الإنتاج الفكري والتحليل والإستنتاج والتعبير الشفوي لكشف كفاءاته.
وأضافت بن غبريط، أن الجهود المبذولة في مجال تحوير البيداغوجيا من تحيين المضامين التعليمية وتكييفها مع أحكام القانون التوجيهي والاستراتيجية الوطنية للمعالجة البيداغوجية لن تعطي نتائج حسنة إذا لم تكن مرفوقة بنظام تقييمي فعّال يأخذ بعين الاعتبار كل كفاءات التلميذ.
بن غبريط أوضحت أن وزارتها تهدف من خلال تنصيب هيئة التفتيش إلى تفعيل قنوات الإتصال بين موظفي هذا السلك في جميع التخصصات والأطوار نظرا لما لوحظ من تشتت الجهود وغياب ورقة طريق لمرافقة الإصلاح بالنسبة للمفتشين، مشيدة بالمناسبة بالدور الذي يلعبه هذا السلك لضمان النجاح للتلاميذ وتأطير مختلف العمليات البيداغوجية، مذكرة بصعوبة مهمتهم وحجم التحديات التي تواجههم في تنفيذ إصلاح المنظومة التربوية.
وبعدما أكدت على أن السنة الدراسية 2016-2017 هي سنة بيداغوجية بامتياز أبرزت الوزيرة العديد من الملفات التي تم فتحها خلال هذه السنة، ويتعلق الأمر بتنصيب برامج وكتب مدرسية جديدة للمستوى التعليمي الأول من الطورين الابتدائي والمتوسط، مشيرة إلى أن عملية تحيين وتكييف المناهج والكتب المدرسية مع أحكام القانون التوجيهي للتربية ستتواصل لتشمل كل المستويات التعليمية بشكل متدرج.
ومن جهة أخرى كشفت المسؤولة الأولى عن القطاع، عن توسيع تجربة مسابقة المطالعة الممتعة التي تم إطلاقه من ولاية الأغواط كولاية نموذجية لتصبح تشمل 12 ولاية بعد نجاح التجربة إلى جانب مشاركة الجزائر في تحدي القراءة العربي بالإمارات العربية المتحدة الذي نال فيه ممثل الجزائر الطفل محمد فرح جلود، المرتبة الأولى، مشددة على ضرورة الاستمرار في تشجيع المطالعة من خلال بعث العديد من المشاريع في هذا المجال.