كل المواد غير الأساسية ستخضع لرخصة استيراد

وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون:

ستخضع كل السلع عدا المواد الأساسية بالنسبة للمواطن إلى رخصة استيراد بغرض إعادة تنظيم السوق، حسبما أكده أمس بالجزائر وزير السكن والعمران والمدينة وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون.
وصرح السيد تبون خلال مراسم التوقيع على بروتوكول اتفاق بين الجمعية المهنية للبنوك والهيئات المالية والمركز الوطني للسجل التجاري أن «كل المواد التي تدخل الجزائر ستخضع لرخصة أو تسريح»، موضحا أن التراخيص المتعلقة باستيراد المواد الأساسية كالسميد والقمح والزيت والسكر والحليب والأدوية يتم تجديدها تلقائيا قصد تفادي حالات الندرة في السوق. أما كل ما هو «ظرفي» فيخضع لرخصة محددة زمنيا كاللحوم التي حددت مدة رخصتها بثلاثة أشهر.
ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم السوق وتفادي الفوضى كحالات الوفرة المفرطة للسلع في بعض الفترات من السنة مقابل ندرتها في فترات أخرى، حيث قال «يجب أن ننقل السوق إلى مرحلة المهنية والتنظيم وتحسين الجودة. لا يمكنني مثلا أن أتصور كيف يمكن لمتعامل واحد أن يقوم باستيراد 30 نوعا مختلفا من السلع ابتداء من الدقيق إلى حديد البناء».
غير أن الوزير أكد أن عملية منح الرخص لن تقصي أي متعامل، مؤكدا أن الأمر يتعلق بمراقبة وضبط السوق بما يدعم الإنتاج الوطني لكن مع تلبية جميع حاجيات السوق من حيث الكمية.
وذكر بمنع استيراد الأجهزة شديدة الاستهلاك للطاقة وغير المطابقة لمعايير أمن وصحة المستهلك، فضلا عن فرض رخص على استيراد السيارات وحديد البناء والإسمنت ومؤخرا تطبيق نفس الإجراء على استيراد الموز.
وبخصوص غلاء أسعار التفاح في السوق الوطني بالرغم من وفرة الإنتاج، أرجع الوزير ذلك إلى المضاربة التي يقوم بها بعض المتعاملين من خلال تخزين كميات مهمة لخلق ندرة في السوق.