رفع سكان عدل "646 مسكنا" ببلدية بني مسوس في العاصمة، مطالبهم إلى الوكالة المحلية التابعة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، بغية التدخل السريع لإصلاح الأعطاب الخاصة بالمصاعد الكهربائية منذ سنة 2010، بالنظر إلى المعاناة اليومية التي بات يتجرعها السكان، دون أن تلقى شكاواهم آذانا صاغية. يعيش سكان حي عدل "646 مسكنا" بمنطقة سيدي يوسف في بلدية بني مسوس بالعاصمة، على وقع معاناة عمرها أزيد من سبع سنوات، على خلفية تعطل المصاعد الكهربائية دون أن تتدخل الوكالة لإصلاح الأعطاب، على الرغم من مواظبة السكان على دفع الاشتراكات الخاصة بالخدمات المشتركة، وهو الأمر الذي تحول إلى كابوس حقيقي ينغص حياة العائلات القاطنة بالطوابق العليا، لاسيما أن الوضع بات محل قلق كبير من قبل المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة. أكد سكان حي "عدل" بمنطقة سيدي يوسف، أنهم استفادوا من سكناتهم خلال سنة 2007، وكانت كل الأمور على ما يرام، غير أنه بحلول سنة 2010 تعطلت كل المصاعد الكهربائية التي كانت موجود في العمارة، دون أن تتدخل مصلحة الصيانة التابعة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، بهدف إصلاح العطب والقضاء على المشكل نهائيا. يقول محدثونا بأن الوضع بقي على حاله، رغم كل المراسلات الرسمية التي أبرقتها العائلات القاطنة بالحي السكينة "646 مسكنا" إلى المصلحة المختصة بالوكالة، غير أنهم لم يتلقوا أي رد إيجابي يكفل لهم تصليح الأعطاب بشكل نهائي، إلا فيما يخص بعض الوعود التي قدمت بشكل شفهي للسكان، غير أنها لم تتجسد على أرض الواقع. ويضيف السكان أنهم أصبحوا في وضعية حرجة، كونهم باتوا مجبرين على نقل مرضاهم إلى الطوابق العليا عن طريق استخدام الكراسي والاستعانة بأفراد من سكان الحي، أمام غياب البديل، وهي المصاعد الكهربائية. وما زاد الطين بلّة، حسبهم، أن الحي السكني يتوفر على طوابق عليا، ويقطن به عجزة وأطفال صغار، وحتى حوامل بات يصعب عليهم حتى أمر الخروج من المنزل والعودة إليه. في سياق متصل، تحدث القاطنون بتلك العمارات عن النقائص العديدة التي بات يعرفها الحي منذ سنوات مضت، على غرار مشكل تعطل المصاعد الكهربائية بسبب انعدام النظافة، فعلى حد تعبير السكان، فإن أقبية العمارات ممتلئة عن آخرها بالأوساخ والفضلات، ولا يتم تنظيفها إلا بتدخل قاطنيها، إذ يقومون بحملات واسعة للقضاء على أكوام النفايات المتراكمة في كل الجهات". موضحين أنها ساهمت في انتشار الحشرات الضارة والباعوض وحتى الجرذان. مشيرين في معرض شكواهم إلى غياب تام لأعوان الأمن المختصين في حراسة البنايات، والذين من المفروض أن يتواجدوا في كل بناية، "وهو الأمر الذي ساهم بقدر كبير في انتشار ظاهرة السرقة بالعمارات ومداخلها"، فيما ناشدوا الوكالة التدخل بشكل جدي من أجل إصلاح الأعطاب الخاصة بالمصاعد الكهربائية، وكذا احتواء كل أشكال النقائص المطروحة على مستوى الحي السكني، لاسيما أنهم يدفعون كل الاشتراكات الخاصة بالأجزاء المشتركة بشكل دوري ومنتظم للوكالة.