تسببت الحرائق التي شهدتها غابات بلديتي عين قشرة وبين الويدان الأسبوع الأخير خاصة غابات الملعب وبوسحابة ووادي زقار وتاغراس، في احتراق أكثر من 03 آلاف هكتار من الغابات، منها 1400 هكتار من أشجار البلوط و400 هكتار أدغالا و200 هكتار أحراشا، زيادة إلى ألف هكتار من أشجار الزيتون، ناهيك عن احتراق العديد من خلايا النحل، وإسطبلات تربية الحيوانات ومحاضن الدواجن وأكواخ قديمة وهلاك أنعام، خاصة الأبقار. كما تسبب الحريق في وفاة شخصين من عائلة واحدة، وإصابة شخص بجروح متفاوتة. ويُعد هذا الحريق من أعنف حرائق الغابات التي شهدتها الولاية خلال السنوات الأخيرة. وقد سجلت ولاية سكيكدة خلال الفترة الممتدة من الفاتح من أوت الجاري إلى الخامس منه، 36 حريقا أتت على 163 هكتارا من الغابات والأدغال و223.5 هكتارا من الأحراش، إضافة إلى 300 رزمة تبن، و3402 شجرة مثمرة. وباحتساب حصيلة حرائق الغابات للفترة الممتدة من 01 جوان من السنة الجارية إلى غاية 23 جويلية الأخير من نفس السنة والمقدرة ب 112 حريقا، نجد أنها أتت على مساحة من الغابات والأدغال تقدَّر ب 622 هكتارا، و453 هكتارا من الأحراش إضافة إلى 46.5 هكتارا من المحاصيل الزراعية، و1083.5 هكتارا من مختلف الأشجار المثمرة، تكون ولاية سكيكدة من ضمن الولايات الأكثر تضررا من حرائق الغابات التي عرّت غطاءها النباتي المتميّز والمتنوّع والمقدر إجمالا ب 198.420 هكتارا، وبالتالي فهي تشكل نسبة 48 بالمائة من المساحة الإجمالية للولاية، خاصة إذا علمنا أنّه خلال سنة 2016 تمّ تسجيل 64 حريقا أتت على مساحة إجمالية تقدّر ب 335.25 هكتارا من المساحة الغابية. وبغض النظر عن الأسباب والمتسببين في حرق غابات سكيكدة بهذا الشكل الإجرامي والمأسوي، فإنّه بات من الضروري إعادة النظر في منظومة حماية الثروة الغابية من مثل هذه الكوارث، مع الوقوف على حقيقة المشاريع المنجزة في إطار مساعي الدولة الرامية إلى حماية الثروة الغابية من الحرائق ميدانيا بعيدا عن لغة التقارير التي كثيرا ما تكون مخالفة للواقع، لأنّ ما حدث خلال هذه الفترة يدفعنا إلى طرح أكثر من سؤال، فخلال السنة الماضية على سبيل المثال بلغ عدد المنشآت الغابية المنجزة 1560 كلم من المسالك. كما تمّ إنجاز 2280 هكتارا من الخنادق المضادة للحرائق، زيادة إلى هذا فإن لمصالح الغابات لولاية سكيكدة جهازا للوقاية ومقاومة الحرائق يتشكّل من 19 برجا ونقطة مراقبة و09 فرق متحركة للتدخّل الأولي المجهّز، و14 فرقة متحركة للحراسة والتدخّل الأولي اليدوي بها 09 سيارات رباعية الدفع و06 سيارات إضافية للنقل، لكن رغم تلك الإمكانات والأرصدة المالية إلا أن حرائق هذه السنة فاقت كل تصوّر، ليبقى السؤال المطروح: أين يكمن الخلل؟؟