شرعت غرفة التجارة والصناعة شيليا لولاية خنشلة في الاتصال بالمتعاملين الاقتصاديين والفلاحين والحرفيين الناشطين بإقليم الولاية، لتسجيلهم ضمن مشروع إعداد بطاقية وطنية للإنتاج والمنتجين، وحسبما كشف عنه مدير الغرفة محمد السعيد مزيان، فإن المبادرة جاءت في إطار تنظيم التجارة الخارجية وتقليص فاتورة الاستيراد وترقية المنتوج الوطني، عملا بالتكليف المسند من وزير التجارة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، ومن خلالها الغرف المحلية على مستوى 48 ولاية، حيث بدأ الإعداد لبطاقية للإنتاج الوطني. وبالتنسيق مع والي الولاية تم مراسلة المديريات المعنية على غرار مديريات المصالح الفلاحية والصناعة والمناجم لمد يد العون والمساهمة في هذه العملية الإحصائية؛ بتحديد جل المؤسسات المنتجة بغض النظر عن مجال الاختصاص أو بالأحرى كل منتوج قابل للتصدير والاستيراد. كما سيتم إحصاء المواد المعتمدة في الإنتاج وكمية الإنتاج لكل مؤسسة. وهذا في إطار تحديد المواد التي يمكن أن تحوَّل للتصدير أو استعمالها في الإنتاج في مؤسسات أخرى في حالة تغطية الاحتياجات الوطنية. ومن خلال هذا التحديد الدقيق أوضح مزيان أنه سيتم ضبط ومنح رخص الاستيراد التي سيتم تسليمها سنويا، حسب الحاجة والمواد الأولية وكمياتها، لضبط الواردات مستقبلا. وتهدف هذه البطاقية للمنتوج والمؤسسات الإنتاجية الوطنية، حسب مدير غرفة التجارة والصناعة شيليا، إلى أن كل المنتجات مع مرور الوقت سيتم إحصاؤها لمعرفة مدى تغطيتها للحاجيات الوطنية، إضافة إلى إحصاء المواد المستوردة، كمواد أولية تدخل في سلسلة صنع مختلف المنتوجات الوطنية. كما تمكن هذه البطاقية من تحديد قابلية تصدير هذه المنتجات، وعليه تدعو مصالح الغرفة كافة أصحاب المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين والفلاحيين والحرفيين، إلى التقرب منها للمساهمة في إنجاح هذه المبادرة الوطنية، التي ستعود على الجميع بالفائدة، وعلى الاقتصاد المحلي والوطني أيضا.
