استحداث شهادتي التعليم المهني العادي والعالي

دخول مهني بنظام تعليمي جديد

يدخل النظام الجديد للتعليم المهني حيز التطبيق مع الدخول المهني القادم، بعد صدور المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات إحداث الشهادات المتوجة لأطوار التعليم المهني، والتي تم حصرها في شهادتين اثنتين تعادل الأولى شهادة تقني، فيما تعادل الثانية شهادة تقني سامي، مع تمكين الشهادتين لحامليهما من ولوج عالم الشغل مباشرة، وذلك بعد مسار تعليم علمي وتطبيقي يستغرق 3 سنوات بدلا من 4 سنوات.
طبقا لما تضمنه المرسوم التنفيذي 212-17 المؤرخ في 20 جويلية الفارط، فإن أطوار التعليم المهني لنيل شهادة التعليم المهني وشهادة التعليم المهني العليا تحضر وفق النمط الحضوري على مستوى المؤسسات العمومية للتعليم المهني، وتشمل تعليما علميا وتكنولوجيا وتأهيليا وكذا فترات تكوين في الوسط المهني.
ويهدف التعليم العلمي والتعليم التكنولوجي إلى اكتساب الثقافة العلمية والتكنولوجية التي تسمح بمتابعة دراسات للحصول على تأهيلات عليا تكملة للفرع المتبع، فيما يهدف التعليم التأهيلي إلى اكتساب الكفاءات المهنية اللازمة لممارسة المهنة، حيث تتم متابعة فترات التكوين في الوسط المهني المنظمة بالتناوب بين مؤسسة التعليم المهني والمؤسسة المستقبلة، بهدف تحصيل الكفاءات المكتسبة حصريا في مناصب العمل.
وينص نفس المرسوم على أنه يشترك في ضمان متابعة فترات التكوين في الوسط المهني مكون تعينه مؤسسة التعليم المهني وإطار مؤهل تعيّنه المؤسسة المستقبلة، بينما يتم تحديد كيفيات تنظيم فترات التكوين في الوسط المهني والتكفل بها بموجب قرار من وزير التكوين والتعليم المهنيين.
ووفق النظام الجديد، يتوج الطور الأول من التعليم المهني بشهادة التعليم المهني التي تعوّض شهادة التعليم المهني من الدرجة الأولى وشهادة التعليم المهني من الدرجة الثانية وذلك بعد مسار تعليمي يمتد لثلاث سنوات، فيما يتوج الطور الثاني من التعليم المهني بشهادة التعليم المهني العليا بعد مسار تعليمي ويلتحق بالسنة الأولى من طور التعليم المهني، تلاميذ السنة الرابعة متوسط الناجحون للطور ما بعد الإجباري والتلاميذ المعاد توجيههم من السنة الأولى من التعليم الثانوي في جميع الشعب.
وتسمح شهادة التعليم المهني لحاملها الالتحاق بالطور الثاني للتعليم المهني المتوج بشهادة التعليم المهني العليا، كما تمنح حاملها تأهيلا مهنيا من المستوى الرابع يطابق مناصب شغل تتطلب معارف نظرية وتطبيقية وقدرات التنظيم تسمح له بممارسة نشاط مهني.
أما الالتحاق بالسنة الأولى من طور التعليم المهني بالنسبة للمحضرين لشهادة التعليم المهني العليا، فيخص التلاميذ الحائزين على شهادة التعليم المهني تكملة للفرع المتبع.
وتمنح شهادة التعليم المهني العليا حاملها تأهيلا مهنيا من المستوى الخامس يطابق مناصب شغل تتطلب معارف نظرية وقدرات تطبيقية ومؤهلات تسمح بممارسة وظائف ذات مسؤولية وتسيير الأشغال، حسبما تضمنه النص الجديد الذي ينص على أن مدوّنة الفروع المتاحة في التعليم المهني والتعليم المهني العالي تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهني، الذي تعود له أيضا صلاحية ضبط طبيعة الاختبارات ومدتها ومعاملاتها وكذا كيفيات إجرائها، مع الإشارة إلى أن هذا النظام الجديد يتيح إمكانية إعادة توجيه التلاميذ الذين لم يتمكنوا من إنهاء الطور الأول من التعليم المهني المتوج بشهادة التعليم المهني، نحو التكوين المهني، فيما يمكن لحائزي شهادة التعليم المهني من الدرجة الثانية وفق للنظام القديم، متابعة دراسات للحصول على شهادة التعليم المهني العليا تكملة للفرع المتبع. وسبق للمدير المركزي بوزارة التعليم والتكوين المهني أن صرح مؤخرا بأن شهادة التعليم المهني تم تصنيفها في مرتبة تقني، وحددت على مستوى شبكة الوظائف التابعة للوظيف العمومي في التصنيف الثامن، مثلما تصنف شهادة بكالوريا في التعليم العام، غير أن هذه الأخيرة حسبه ليست شهادة إدماج في العمل، مقارنة بشهادة التعليم المهني التي تسمح لحاملها بولوج عالم الشغل مباشرة. وذكر نفس المسؤول أن ملف إعادة مسار التعليم المهني تم التحضير له منذ 4 سنوات تقريبا، حيث عملت عليه اللجنة الوزارية المشتركة التي قدمت نتائج العمل للمجلس الوزاري المشترك في 27 مارس الماضي، وتم عرض هذا التنظيم الجديد وإقرار تحضيره للتطبيق ابتداء من الدخول المهني المقبل.