وصف توماش شانون، وكيل وزير الخارجية للولايات المتحدة العلاقات السياسية بين بلاده والجزائر ب»الممتازة»، مؤكدا أنها تتميز «بتطابق وجهات النّظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية». وأدلى السيد شانون، بهذا التصريح خلاله ترأسه أول أمس، حفل أداء اليمين للسفير الجديد للولايات المتحدة في الجزائر جون ديروشر، بحضور إطارات من كتابة الدولة وسفير الجزائر بواشنطن السيد مجيد بوقرة، وكذا السفيرة الأمريكية السابقة جوهان بولاشيك. وبينما أعرب المسؤول الأمريكي عن ارتياحه لنوعية العلاقات التي تربط البلدين، أعرب أيضا عن ثقته في قدرة السفير الجديد في تعزيز التعاون الثنائي. وأبرز السيد شانون، العلاقات الممتازة بين الجزائر والولايات المتحدة في مجال الأمن، مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين «ينبّئ بأفاق كبيرة في المجال الاقتصادي والثقافي والتجاري». وقال إن الجزائر شريك «استراتيجي» للولايات المتحدة التي تعتزم تطوير معها شراكة «متعددة القطاعات»، حيث أكد على ضرورة مرافقة الشركات الأمريكية التي ترغب في الاستثمار بالجزائر. وأضاف أنه يتعين تعميق التعاون في المجال الثقافي من خلال افتتاح جامعات ومؤسسات أمريكية للتعليم العالي في الجزائر. وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد وافق في الرابع أوت الماضي، على تعيين مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بشؤون مصر والمغرب العربي السابق جون ديروشر، الذي أدى اليمين كسفير جديد للولايات المتحدةالأمريكيةبالجزائر خلفا للسيدة جوهان بولاشيك. وأكد السفير الجديد أمام لجنة الشؤون الخارجية للغرفة العليا للبرلمان الأمريكي أن العلاقات بين البلدين تعززت خلال السنوات الأخيرة و»توسعت أكثر». وذكر ثلاثة محاور رئيسية من برنامجه الخاص بالجزائر تتعلق بتعزيز التعاون الأمني وتطوير التجارة والاستثمار والعمل مع نظرائه الجزائريين. كما أشاد السفير الجديد بالدور «الريادي» للجزائر في حفظ الأمن الإقليمي. وتعد عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب من مناطق نزاع على غرار العراق وسوريا والتهريب وجماعات الجريمة المنظمة «تهديدات هامة» يريد السفير مكافحتها من خلال تعزيز التعاون الأمني مع الجزائر في المنطقة. وعلى الصعيد الاقتصادي اعترف السيد ديروشر، بأن استثمارات جديدة أمريكية بالجزائر «ضرورية»، مشير أنه سيساعد الشركات الأمريكية الباحثة عن شراكة مع المؤسسات الجزائرية من أجل تطوير قطاع الطاقة في الجزائر. كما أوضح أن توسيع الشراكة بين البلدين سيتعزز خاصة مع إطلاق النموذج الجديد للنمو الاقتصادي من أجل تطوير وتنويع الصناعات المحلية. وا