كشف السيد عبد الحفيظ بالمهدي المدير العام للمعهد الوطني للملكية الصناعية، أن عدد براءات الاختراع المنتظر تسجيلها إلى غاية نهاية السنة الجارية 2017، سيصل إلى حوالي 140 إلى 145 براءة تخص عدة مجالات، منها الصناعات الميكانيكية، الإلكترونيكية والصيدلانية. كما أعلن عن وجود مشروع على مستوى وزارة الصناعة لإنشاء مكاتب نقل التكنولوجيا، تكمن مهمتها في التقريب بين المخترعين والمؤسسات الاقتصادية، لإخراج هذه البراءات من مراكز البحث والجامعات واستغلالها في القطاع الاقتصادي. أكد السيد بلمهدي أن عدد براءات الاختراع التي سجلها المعهد الوطني للملكية الصناعية هذه السنة، تضاعف مقارنة بالسنة السابقة، حيث بلغ عددها إلى غاية نهاية شهر نوفمبر الماضي، 135 براءة، ومن المنتظر أن يصل هذا العدد إلى حوالي 140 أو 145 براءة إلى غاية نهاية السنة باحتساب الطلبات التي تلقّاها المعهد، والتي يعمل على تسجيلها تدريجيا، مشيرا إلى أن هذه البراءات تخص مجالات مهمة من شأنها تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني في حال تحويلها إلى مشاريع ناجحة واستغلالها في الصناعة؛ إذ تخص قطاعات واعدة تلقى إقبالا في السوق الوطنية كالميكانيك، الإلكترونيك والمنتوجات الصيدلانية. وأوضح السيد بلمهدي في تصريح للصحافة على هامش الصالون الوطني للابتكار الذي افتتح أمس بقصر المعارض بالصنوبر البحري بالجزائر، أن عدد الاختراعات المسجلة عرف ارتفاعا ملحوظا بعدما كان يتراوح ما بين 80 و100 براءة في الخمس سنوات السابقة. وأعلن مدير المعهد الوطني للملكية الصناعية عن وجود مشروع على مستوى وزارة الصناعة، يتم التحضير له بالتنسيق مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بهدف التقريب بين المخترع والمؤسسات الاقتصادية؛ من خلال إنشاء مكاتب للنقل التكنولوجي، سيتم الشروع فيها قريبا لعرض براءات الاختراع على المؤسسات؛ قصد استغلالها وإنتاجها. وأفاد المتحدث بأن المعهد الوطني للملكية الفكرية تمكن من ربط الاتصال بين مخترعين و3 مؤسسات اقتصادية مؤخرا، هم بصدد التفاوض حاليا لتحويل هذه الابتكارات إلى منتوجات مختلفة. من جهته، دعا الأمين العام لوزارة الصناعة والمناجم خير الدين مجوبي الذي قام بتدشين الصالون، أن الجزائر تتوفر على إمكانيات كبيرة لازالت غير مستغلة يمكن الاعتماد عليها في تطوير الصناعة والإنتاج الوطني، عن طريق إشراك النخبة واستغلال البحوث العلمية التي تقوم بها مراكز البحث والجامعات وبراءات الاختراع في مختلف المجالات، وهو السياق الذي أكد من خلاله السيد مجوبي على أهمية التعريف بهذه الاختراعات لدى المؤسسات الاقتصادية لاستغلال نماذجها في الصناعة؛ قصد مواكبة السياسة التي سطرتها الحكومة في إطار النموذج الجديد للاقتصاد، الرامي إلى تنويع وترقية الصادرات الجزائرية من خلال تطوير الإنتاج الوطني خارج المحروقات. ويشارك في الطبعة السابعة للصالون الوطني للابتكار الذي تختتم فعاليته غدا، 80 عارضا يمثلون مخترعين ومؤسسات اقتصادية ومراكز بحث وجامعات. وعرفت هذه الطبعة تقديم عروض جديدة في مجال النشاط الاقتصادي والصناعي تهم المؤسسات. ويهدف الصالون إلى تشجيع الابتكار في المجال الصناعي والتكنولوجي، والتحسيس بأهمية حماية الملكية الصناعية، وترقية ودعم الإبداع والابتكار على مستوى المؤسسات، وتقريب المخترعين والمبدعين من الصناعيين، إلى جانب التعريف بالنصوص القانونية المعمول بها في مجال حماية الملكية الصناعية والاختراع، والتحسيس بأهمية العلاقة بين البحث العلمي والعالم الاقتصادي، بالإضافة إلى التعريف بالتقييس كشرط أساس لدعم الابتكار. وتنظَّم على هامش الصالون مسابقتان تخصان جائزة أحسن اختراع وجائزة أحسن مؤسسة مبتكرة لتشجيع أصحابها؛ عرفانا بالجهود التي قاموا بها.