أكد وزير المجاهدين الطيّب زيتوني أمس، أن العمل جار لمعالجة كافة الملفات التاريخية العالقة مع الجانب الفرنسي، لاسيما ما تعلق منها بقضية الذاكرة واسترجاع جماجم رموز المقاومة الشعبية ومطالب الاعتراف بالجرائم المرتكبة ضد الجزائريين، مشيرا في هذا الخصوص إلى اقتراحات جديدة سيتم رفعها للجهات الفرنسية المختصة، تخص التعويضات المترتبة عن التفجيرات النووية بالجنوب في إطار قانون «موران». وأوضح السيد زيتوني في تصريح له على هامش إشرافه على ندوة تاريخية بقصر الثقافة مفدي زكرياء بمناسبة الذكرى ال61 لإضراب الثمانية أيام (28 جانفي/ 04 فيفري 1957)، أن العمل لا يزال متواصلا من أجل حل كافة الملفات التاريخية العالقة بين الجزائر وفرنسا رغم بطء وتيرته في الميدان، «بالنظر لحساسية ملف الذاكرة وكل ملاحقه»، مؤكدا أن اللجنة المنصبة لهذا الغرض تنتظر اجتماع اللجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية المكلفة بهذا الملف للبت في المقترحات الجديدة ذات الصلة بتعويض التفجيرات النووية والجرائم الأخرى. وأكد الوزير في هذا الإطار، أن التعويضات عن هذه الجرائم لابد أن تراعي كافة ملفات الأفراد المتضررين بما في ذلك تلك التي مست المحيط، تماشيا مع تقديرات الخبراء والتقنيين الذين أكدوا حسبه تضرر أكثر من 100 كلم مربع من الأقاليم التي مستها الاشعاعات، مشددا في نفس الصدد على أن اللجنة المشتركة المذكورة «لابد أن تفصل بشكل واضح في تعويض الضحايا المعنيين من دون إقصاء أو استثناء». كما أعلن الوزير في نفس السياق، استعداد الجزائر من خلال اللجنة المشتركة بين وزارتي المجاهدين والخارجية لبحث كيفية استرجاع أرشيف الثورة التحريرية من 1830 إلى 1962، بما في ذلك موضوع استرجاع جماجم الزعماء ال41 للمقاومة الشعبية المتواجدة بمتحف الإنسان بباريس، حيث اعتبر التصريحات الأخيرة لمدير هذه الهيئة، والذي أكد فيها تقديم تسهيلات في هذا الشأن، بمثابة مؤشر إيجابي، غير يستدعي الدقة والحيطة في التعامل معه، «وسيتم تحديد ملامحه في الاجتماع اللاحق للجنة المشتركة بين البلدين» على حد تعبيره. في الأخير ذكر وزير المجاهدين، بضرورة التحلي بالصبر والتعقّل والرزانة في التعامل مع مثل هذه الملفات الشائكة، «التي لا تزال السلطات الفرنسية تقابلها بكثير من التحفظ والسرية في كثير من الأحيان».
