أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، أمس، أن كافة الإجراءات المتعلقة بطعون إعادة الإدماج للأساتذة المفصولين بسبب الإضراب سيتم اتخاذها في أقرب الآجال. وكتبت وزيرة التربية على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» أن «الأبواب مفتوحة لجميع الأساتذة الراغبين في إيداع طعونهم لدى مديريات التربية»، قبل أن تضيف أن كل «الإجراءات المناسبة ستتخذ في أقرب الآجال». وأوضحت الوزيرة أن هذا الإجراء «جاء بناء على تفهم الوزارة لوضعية الأساتذة، كما تمت عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بخصوص تعزيز الحوار مع كافة الشركاء الاجتماعيين». وكانت وزيرة التربية أكدت أول أمس، أن كل ما تقوم به وزارة التربية يندرج في إطار تطبيق القوانين، فاتحة المجال أمام الأساتذة المفصولين لتقديم طعونهم على مستوى مديريات التربية التابعين لها باعتبارها الجهة المخولة بدراسة الطعون في إطار اللجنة المتساوية الأعضاء، معلنة ترحيبها بعودتهم إلى أقسام الدراسة. وتشهد عدة مؤسسات تربوية إضرابا منذ 30 جانفي الماضي، استجابة لدعوة إحدى النقابات التي دعت إلى إضراب مفتوح للمطالبة بتطبيق المحضر المؤرخ في 19 مارس 2015 وتجسيد محتويات المحاضر الولائية لكل من البليدة وبجاية، مع إلغاء إجراءات الخصم في الأجور على أيام الإضراب. وحسب أرقام تداولتها بعض الصحف الوطنية الأسبوع الجاري، فقد بلغ عدد الأساتذة المضربين الذين تم عزلهم قرابة ال4 آلاف أستاذ. 3400 أستاذ مضرب استأنفوا العمل خلال يومين استأنف أزيد من 3400 أستاذ مضرب عمله خلال يومي الاثنين والثلاثاء ليرتفع العدد الإجمالي للأساتذة الذين استأنفوا عملهم منذ بداية الإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة الكنابست يوم 30 جانفي الماضي إلى 7.213 أستاذ، حسبما علم لدى وزارة التربية الوطنية. وأوضح المصدر أن اللجنة متساوية الأعضاء بولاية البليدة «شرعت في دراسة 138 طعنا تقدم بها الأساتذة المفصولون عن العمل».