أعلن وزير السياحة والصناعة التقليدية، حسن مرموري، أول أمس، عن تنصيب فوج عمل من أجل إعادة النظر وتحيين مختلف القوانين والتشريعات الخاصة بتسيير الاستثمار السياحي للنهوض بالقطاع وجعله يساهم في التنمية الاقتصادية. ومن بين مهام فوج العمل البحث عن السبل الكفيلة والإجراءات التحفيزية التي من شأنها إعطاء دفع قوي للاستثمار السياحي في الجزائر من خلال توفير العقار وحماية مناطق التوسع السياحي وكذا الإسراع في انجاز مخططات لتهيئة هذه المواقع. وفي هذا السياق ذكر وزير السياحة بتوفر 225 منطقة للتوسع السياحي على المستوى الوطني، في نفس الوقت الذي دعا فيه الشركاء الفاعلين وخاصة الجالية الجزائرية إلى المشاركة في الاستثمار في قطاع السياحة وكذا المساهمة في تحسين الأداء بنقل تجاربهم وخبراتهم في الميدان. ولتحفيز هؤلاء على الاستثمار، ذكر مرموري بالتسهيلات التي ما فتئ يقدمها القطاع على غرار التخفيضات الجبائية وتسهيل عملية اعتماد المشاريع السياحية المطروحة على الوزارة والتخفيف من إجراءات الحصول على القروض البنكية وكذا الإجراءات الجمركية. وتستهدف استراتيجية الوزارة حسب الوزير إلى "التمكن من جلب ما يقارب 10 ملايين سائح وبلوغ نسبة 5 بالمئة من الناتج الدخل الوطني الخام خلال السنتين المقبلتين"، في نسبة لا تتعدى حاليا 1.3 بالمئة حيث لا تتعدى المداخيل المالية لهذا القطاع 330 مليون دولار. من جهة أخرى، ذكر وزير السياحة بعملية عصرنة وتهيئة الفنادق العمومية لجعلها في مستوى تطلعات السياح تماشيا مع المعايير المعمول بها دوليا والتي تمس حوالي 66 فندقا عموميا ومركبات سياحية هامة تخضع حاليا إلى هذه العملية وسيتم تسلم أغلبيتها قبل نهاية 2019. كما دعا الوزير الوكالات السياحية والإسفار إلى "ترقية وتحسين صورة السياحة في الجزائر بالتعريف بكل المؤهلات المتنوعة والمتوفرة وتقديم عروض سياحية تتماشى وطلبات السياح ودعم الترويج السياحي عبر وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال وعبر الإشهار للتمكن من استقطاب السياح خاصة من أبناء الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج". وقاده ذلك إلى التطرق إلى الأهمية الكبيرة التي تتمتع بها السياحة الصحراوية بالنظر للثراء الثقافي والحضاري والديني والايكولوجي والأثري الذي تزخر به منطقة الجنوب، في نفس الوقت الذي جدد التذكير بكل "الإجراءات التسهيلية التي اتخذت مع الشركاء المعنيين" للحصول على التأشير، لدخول الجزائر.