اشتكى تجار بلدية حامة بوزيان بقسنطينة، من الوضعية الصعبة التي يعيشونها بسبب الزيادة في أسعار كراء محلاتهم التجارية، والتي أقرها المجلس السابق في إطار تثمين ممتلكات البلدية، حيث طالب المشتكون المجلس الشعبي البلدي الحالي بضرورة مراجعة أسعار الكراء التي أثقلت كاهلهم بما يتماشى وطبيعة نشاطهم التجاري، باعتبار أن الأسعار الجديدة تضاعفت بأزيد من 3 مرات مقارنة بالأسعار السابقة بعد أن كانت لا تتعدى 1000 دج. وأضاف المشتكون في اتصال ب «المساء»، أن أسعار كراء العديد من المحلات التجارية على مستوى عدة مناطق بالبلدية خاصة تلك التي تعرف ركودا تجاريا، تسببت في توقف عدد منهم عن ممارسة النشاط التجاري، خاصة وأن هذه الأسعار الجديدة أصبحت مرتفعة مقارنة بالمردود الذي تضمّنه محلاتهم التجارية، ناهيك عن وجود محلات تجارية أخرى وأسواق بمناطق تجارية تعرف حركة ضعيفة، مشيرين في ذات السياق، إلى أنه بالرغم من دراية أعضاء المجلس السابق بهذه المشاكل، غير أنهم أقروا تسعيرة مرتفعة لتأجير المحلات، وهي المبالغ التي لم يقم أصحاب المحلات بدفعها، ما أدى بالبلدية، حسب المشتكين، إلى توجيه اعذارات للتجار من أجل تسديد ما ترتب عليهم من مستحقات الكراء قبيل نهاية العهدة المنقضية أو اللجوء إلى العدالة، غير أن جلهم لم يقم بدفع المستحقات المقررة. من جهة أخرى، أضاف المشتكون أن مردودية بعض المحلات ضعيفة جدا، لكن البلدية قامت برفع سعرها بدون مراعاة مستوى حركة النشاط التجاري بالأماكن الموجودة فيها، وهو ما استدعى نقل انشغالهم إلى رئيس المجلس الشعبي الحالي، الذي اجتمع، الشهر الفارط، بعدد من ممثليهم . حيث أكد التجار أنه وعدهم بالنظر في قضية الزيادة المفروضة عليهم ومحاولة إيجاد صيغة تسمح بإعادة خفض الأسعار خاصة بالنسبة للمحلات التجارية التي تتواجد بمناطق النشاطات التي تعرف حركة ضعيفة، غير أن الوضعية لازالت على حالها إلى حد الساعة، مضيفين في السياق، أن المبلغ المفروض عليهم أثقل كاهلهم، خاصة أن القيمة الحقيقية لمردودية المحلات والأسواق لا تتناسب مع الزيادات المفروضة، بعد أن ارتفع سعر الكراء من ألف دينار إلى 3500 دج ، فيما ارتفع إلى أزيد من 5 آلاف دج بالمناطق التي تعرف حركة أكبر في المجال التجاري، مشيرين في سياق حديثهم، إلى الوضعية المزرية التي تعيشها الأسواق التي فرضت عليها زيادات الكراء، حيث أكد المشتكون أن أغلب أسواق البلدية تعيش وضعية كارثية على غرار سوق الغيران والسوق الرئيس وغيرهما لانعدام التهيئة بها وافتقارها لأهم الضروريات، ناهيك عن غياب النظافة وانتشار القمامة، ليطالب المعنيون السلطات الولائية بالتدخل ومحاولة إيجاد حل لمشكلتهم، خاصة أن جلهم يعتمد على تجارته لكسب قوته، كما أن ارتفاع أسعار الكراء ولجوء البلدية إلى العدالة، سيؤثر سلبا على تجارتهم التي تركها الكثيرون. من جهتها، ترى البلدية أن أسعار الكراء الجديدة في متناول التجار، وأن الزيادات التي أقرتها في إطار تثمين ممتلكاتها، صدرت بتعليمة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وأن وهي أسعار تبقى بعيدة تماما عن الأسعار الحقيقية المتداولة بين الخواص في أسواق البلدية. ❊ شبيلة.ح مناطق النشاط بقسنطينة ... 270 مستثمرا مهددون بسحب عقود الامتياز هدد والي قسنطينة، السيد عبد السميع سعيدون، مؤخرا، بسحب عقود الامتياز من 270 مستثمرا عبر كامل تراب الولاية، بعد أن لمس تقاعسهم في تجسيد مشاريعهم الاستثمارية التي تحصلوا بموجبها على قطع أرضية، حيث أكد أن مصالحه وبعد الزيارات الميدانية للمستثمرات التي كان من المفروض أن تنجز عليها العديد من المشاريع، لم تستغل من قبل طالبيها إلى حد الساعة. وجه المسؤول الأول عن الولاية إعذارا شديد اللهجة للمستثمرين المعنيين، خلال زيارة قام بها نهاية الأسبوع الفارط إلى منطقة النشاطات المتعددة ببلدية ابن زياد، حيث هدد باتخاذ إجراءات صارمة في حقهم تصل إلى حد اللجوء إلى العدالة وإلغاء عقود الامتياز الخاصة بهم، في حال عدم الامتثال للإعذارات الموجهة إليهم الشهر الفارط، حيث أضاف أن هناك رقابة على المستثمرين بعد الاستغلال من طرف المصالح الولائية. كشف سعيدون خلال نفس الزيارة، عن تخصيص مبلغ 460 مليون دينار جزائري زيادة على 50 مليون دينار جزائري أخرى، قصد الانطلاق في أشغال تهيئة مناطق النشاطات الموزعة عبر إقليم الولاية، والتي بلغ عددها 8 مناطق، من أجل النهوض بالاستثمار في عاصمة الشرق، وتشجيع الاستثمار المحلي وخلق الثروة وإحداث مصادر إيرادات لفائدة الجماعات المحلية، مع توسيع وتنويع الأنشطة الاستثمارية المدرة للمداخيل التي تستغل في تنمية وتطوير الجماعات المحلية. من جهة أخرى، وفي إطار مرافقة وتشجيع المستثمرين لتجسيد مشاريعهم، كشف الوالي عن سعيه ومصالحه في سبيل رفع التجميد عن باقي المناطق الصناعية ومناطق النشاطات، لإعادة تهيئتها، مع استحداث مناطق أخرى جديدة. ❊شبيلة.ح