جدد وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي، نداءه إلى كافة المتعاملين الاقتصاديين والمؤسسات والحرفيين، لتطبيق حصة إدماج المعاقين في الوسط المهني المقدرة ب 1% من إجمالي تعداد المستخدمين، مؤكدا أهمية مراعاة تكييف منصب العمل مع نوع الإعاقة. وأكد بمناسبة إحياء اليوم الوطني للمعاق ببومرداس أول أمس، أن الجهود متواصلة للحفاظ على المكتسبات التي تحققت لهذه الفئة مع العمل على ترقيتها. اعتبر الوزير محمد مباركي، الشباب ذوي الاحتياجات الخاصة "فاعلا أساسيا للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية لبلادنا"، مشترطا تحقيق ذلك "وفق مقاربة تشاركية، تضع الإمكانات اللازمة والمحيط الملائم تحت تصرفهم"، مؤكدا في الإطار أن "الدولة ملتزمة ببذل كل الجهود بمساهمة المجتمع المدني، لتوفير مناخ أكثر تكيفا مع خصوصيات هذه الفئة الهشة"، ومبرزا أن ما سخّره قطاع التكوين والتعليم المهنيين لفائدتها من إمكانيات، تضمن لهم تأهيلا مهنيا، يسمح لها بالاندماج في الحياة المهنية وتحقيق الاستقلالية. في هذا السياق، كشف الوزير أن مصالحه ترافق المتوجين بشهادة من فئة المعاقين جسديا، لإنشاء مؤسسات مصغرة في إطار جهاز الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر في تخصصات الصناعة التقليدية، تربية الدواجن، الحلاقة، النجارة وغيرها من التخصصات، مؤكدا أنه سيتم إدراج مَلمح جديد ضمن مدوّنة الشعب وتخصصات التكوين المهني لتكوين مستشارين عن بعد، إذ سيتم إطلاق عملية تكوين الفوج الأول خلال دورة سبتمبر 2018. الوزير مباركي، خلال مشاركته رفقة السلطات الولائية لبومرداس فئة المعاقين إحياء عيدهم الوطني المصادف ل 14مارس من كل سنة أول أمس بمركز التكوين المهني والتمهين لذوي الاحتياجات الخاصة "الشهيد أحمد تجويمانت" ببلدية قورصو، عدّد المكتسبات التي تحققت لهذه الفئة على مدار السنوات الأخيرة لاسيما في المجال التكويني، ومنه تخفيف إجراءات الالتحاق بمراكز التكوين والتعليم المهنيين، مذكرا بتسجيل قرابة 2000 متربص خلال 2017- 2018 موزعين عبر مختلف المراكز التكوينية أو بالمراكز المتخصصة الخمسة الموجهة خصيصا لهذه الفئة بكل من ولايات بومرداس، الأغواط، بسكرة، غليزان والعاصمة. وأكد أن مصالحه تعمل على دعم نمط التمهين؛ "كونه يمثل أفضل وسيلة للإدماج السريع للمتخرجين مهما كانت وضعياتهم". وأردف يشير إلى أن مصالحه بصدد دراسة برامج أخرى تتعلق بتطوير مهن الخدمات لمرافقة الأشخاص في وضعية إعاقة، وبتطوير مقياس تكوين لمستشاري التوجيه والتقييم والإدماج المهني. وختم بالإشارة إلى أن "كل هذه المكتسبات هي نتاج الإرادة المعبر عنها والمجسدة من طرف السلطات العمومية، والتي يتعين ترقيتها ودعمها بالعمل التشاوري مع القطاعات العمومية والحركة الجمعوية".