اقترحنا 213 عملية تنموية شاملة ب71.21 مليار دج

مدير البرمجة ومتابعة الميزانية بالنيابة لولاية تلمسان ل"المساء":

كشف مدير البرمجة ومتابعة الميزانية لولاية تلمسان بالنيابة، السيد عبد الحق بوزياني، في لقائه مع "المساء"، عن أنه في إطار تنفيذ المخططات التنموية القطاعية والبلدية بالولاية لسنة 2018، اقترحت السلطات الولائية برنامجا تنمويا شاملا، تم رفعه لجلسات التحكيم المنعقدة بوزارة المالية، لدراسة المقترحات الولائية وفق مقياس الأولويات بهدف تحديد الميزانية، حيث اقترحت 213 عملية تنموية بمبلغ يزيد عن 71 مليار دينار، يستهدف التنمية البلدية، المناطق الحضرية، الجبلية والحدودية.
ذكر محدثنا أنه تم التركيز خلال هذه الجلسات، على ثلاث نقاط أساسية لها الأولوية في تحديد الميزانية، نتيجة ترشيد النفقات، والاستمرار في قلة الموارد التي ظهرت منذ بداية سنة 2014، أهمها تجميد أو تأجيل بعض المشاريع الاستثمارية التي لم تنطلق بعد، والتي ليس لها أولوية لصالح المجتمع.
أما النقطة الثانية في ترشيد النفقات، فتتمثل في الحفاظ على الأعباء غير القابلة للتقليص التي تخص مرتبات المستخدمين، مما يحتم على مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية التقليص من ميزانية التجهيز التي يمكن التحكم فيها. أما النقطة الثالثة، حسب مدير البرمجة ومتابعة الميزانية، فتتمثل في أنه ابتداء من عام 2016، تبّنت الحكومة سياسة تسقيف النفقات، وفق ما تنص عليه المادة 67 من قانون المالية لسنة 2016، إضافة إلى نقاط أخرى، منها إقفال الحسابات التي كانت موجودة سابقا بموجب قانون المالية 2017 في المادة 119، حيث تم فتح حساب جديد، تنص عليه المادة 120 من قانون المالية 2017.
مشاريع واعدة للمناطق الجبلية والحدودية
أكد السيد بوزياني بشأن المشاريع المقترحة لسنة 2018، على اقتراح 213 عملية بغلاف مالي قدره 71.21 مليار دج، إضافة إلى عملية إعادة التقييم التي تمس 122 عملية بميزانية قدرها 18,23 مليار دج. هذه العملية التقييمية تمس العمليات غير المكتملة التي تحتاج إلى أغلفة مالية، وتتم وفق شروط سنّتها وزارة المالية، في مقدمتها تقرير مفصل من طرف الآمر بالصرف المعني والوضعية المالية، حيث تكون مؤشَّرة من طرف أمين الخزينة ومدة الإنجاز ووضعية تقدم الأشغال.
أما فيما يخص البرامج المتعلقة بالتنمية المحلية، والتي تمس متطلبات المواطن مباشرة، لتغطية العجز بصورة سريعة، فتتمثّل في المياه الصالحة للشرب، التطهير الصحي وفك العزلة، وهي العمليات التي تم تسجيلها خلال خرجات العمل التي كان يقوم بها والي الولاية عبر 53 بلدية. في هذا الشأن، تم تخصيص مبلغ هام لسنة 2018 من أجل النهوض بالتنمية المحلية، حيث تم توزيع هذا البرنامج على أربعة أنماط؛ أولها يخص تنمية كل البلديات الموزعة على تراب الولاية، أما الثاني فيتعلق بتنمية المناطق الجبلية، ويمس 34 بلدية جبلية بالولاية، وقد تم تحديدها بقرار وزاري مشترك، مؤرخ في 16 ماي 1993. أما النمط الثالث فيتعلق بتنمية المناطق الحدودية، ويمس 7 بلديات حدودية ببرنامج خاص. أما النمط الأخير فيتعلق بمناطق الهضاب العليا ويمس 12 بلدية من الولاية محددة بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06/486 المؤرخ في 23 ديسمبر 2006.
البرامج الجديدة تستهدف أهم القطاعات
أردف المسؤول قائلا بأن البرنامج الجديد يمكن حصره حسب الأولويات في القطاعات، أولهما قطاع التجهيزات العمومية بعملية واحدة مقترحة من طرف الولاية، تتمثّل في إنجاز 5 مقرات بمقاطعة السكن لتحسين المرفق العام، موزعة على كل من ندرومة، بن سكران، الغزوات، باب العسة وعين تالوت. إلى جانب مهمة تقييم بعض العمليات التي تحتاج غلافا ماليا إضافيا، يقدر ب30 مليون دج، موزّع على أربع عمليات خاصة بالهياكل الإدارية، إضافة إلى عمليات أخرى خاصة بالتربية، ستمس 18 عملية بغلاف مالي قدره 801 مليون دج، و10 عمليات تخص التعليم العالي والبحث العلمي، بغلاف مالي قدره 1,13 مليار دج، و9 عمليات متعلقة بالهياكل الصحية بمبلغ 6,88 مليار دج. أما بخصوص قطاع التربية والتعليم، فقد تم اقتراح 55 عملية من طرف الولاية بغلاف مالي قدره 7, 18 مليار دج، وفي قطاع الصحة اقترحت 24 عملية برخصة برنامج قدرها 16,13 مليار دج.
كما تم على مستوى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي اقتراح 5 عمليات بغلاف مالي قدره 1,08 مليار دج، أما في قطاع الجماعات المحلية، فتم اقتراح 3 عمليات بمبلغ مالي قدره 270 مليون دج، مع اقتراح 31 عملية في قطاع الأمن الوطني بغلاف مالي قدره 2,6 مليار دج، إضافة إلى عمليات أخرى تابعة للجماعات المحلية، وهي تخص قطاع السكن، حيث تم في هذا الشأن اقتراح عمليتين بغلاف مالي قدره 55 مليون دج.
أما بخصوص قطاع الأشغال العمومية، فقد تم اقتراح 9 عمليات تخص الطرق برخصة برنامج قدرها 21,63 مليار دج، وقطاع الموارد المائية ب11 عملية وغلاف مالي بلغ 2,63 مليار دج، إلى جانب قطاع الشبيبة والرياضة ب4 عمليات وغلاف مالي قدره 240 مليون دج. أما فيما يتعلق بقطاع التكوين والتعليم المهنيين، فقد تم اقتراح عملية واحدة بمبلغ مالي قدره 200 مليون دج.
تم بخصوص قطاع الثقافة -أضاف المسؤول- اقتراح عملية واحدة بغلاف مالي قدره 10 ملايين دج، تتمثل في دراسة ومتابعة إنجاز مدرسة الفنون الجميلة. أما في قطاع الحماية المدنية، فقد اقترحت 5 عمليات برخصة برنامج قدرها 670 مليون دج، وفي قطاع الغابات تم اقتراح مشروع بغلاف مالي قدره 541 مليون دج، وفي قطاع التعمير والبناء تم اقتراح 3 مشاريع ب 7,18 ملايير دج، وفي قطاع الشؤون الدينية تم اقتراح إعادة تقييم 4 عمليات، هي بحاجة ماسة لمبالغ إضافية بهدف استكمالها، برخصة برنامج بلغت 80 مليون دج.
قطاع النقل، تم بشأنه اقتراح عمليتين تتمثلان في إعادة تقييم برخصة برنامج 95 مليون دج. كما اقترح أيضا بهذا القطاع 9 عمليات جديدة بغلاف مالي قدره 4,47 مليار دج. وبخصوص قطاع المناجم والصناعة - يذكر مدير البرمجة ومتابعة الميزانية لولاية تلمسان- تم اقتراح 3 عمليات بمبلغ مالي قدره 800 مليون دج، وفي قطاع الصيد البحري 5 عمليات ب 173 مليون دج، وقطاع النشاط الاجتماعي والتضامن 3 عمليات ب 70 مليون دج وقطاع السياحة 3 عمليات ب 1,27 مليار دج.
بخصوص قطاع المالية، تم اقتراح بعض العمليات، تتعلق بمهمة تقييم 3 عمليات برخصة برنامج 465 مليون دج، الأملاك الوطنية 4 عمليات ب 276 مليون دج، بهدف تقريب الإدارة من المواطن، إضافة إلى عملية واحدة تخص التعويض عن نزع الملكية لصالح المنفعة العامة (الخندق الحدودي)، حيث تم اقتراح 5 ملايين دج.
أما بخصوص قطاع الجمارك، فقد تم اقتراح عمليتين بغلاف مالي قدره 220 مليون دج، وفي قطاع البريد والمواصلات 3 عمليات ب1,26 مليار دج، هذه العمليات تتعلق بإنجاز 23 مركزا بريديا على مستوى تراب الولاية.
جهود متواصلة لتسليم 51 مشروعا
أوضح المصدر أن جهود الدولة تبقى متواصلة خلال سنة 2018، لإتمام ما تبقى من برنامج التجهيز العمومي والاستثمار الذي استفادت منه الولاية خلال السنوات المالية السابقة، من ضمنه البرامج القطاعية غير الممركزة، وفي هذا البرنامج، سيتم خلال السنة الجارية استلام بعض المشاريع، منها في قطاع التربية 3 مجمعات مدرسية، ستكون جاهزة في الدخول المدرسي المقبل ببلديات أوجليدة، أولاد ميمون ومغنية، وسيتم تسليم 4 متوسطات بكل من عين تالوت بتاجمونت وسيد السنوسي بسيد العبدلي والحناية حي خميستي ومغنية حي عمر. وفي الطور الثانوي، سيتم تسليم 4 ثانويات بكل من تلمسان حي الكدية بني سنوس والبويهي ومغنية يحي الحمري.
وبخصوص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، سيتم في بداية الدخول الجامعي القادم تسليم 2000 مقعد بيداغوجي موجهة للأقسام التحضيرية، وهناك مشروع آخر يتمثل في الإدارة المركزية، وكذا المكتبة المركزية التي تتسع ل1000 مقعد.
تتسارع وتيرة استكمال مشاريع أخرى لبعض القطاعات على مستوى ولاية تلمسان، إذ سيتم استلام مركز جواري للضرائب بالرمشي وبعض مقرات المديريات، كمديرية البيئة ومديرية البرمجة ومتابعة الميزانية بحي الإداري الجديد بوهناق. أما فيما يخص الأمن الحضري، فسيتوقع استلام بعض مقرات الأمن الحضري بكل من بلديات بوحلو، الرمشي والسواني.
أما فيما يخص قطاع العدالة، فسيتم تسليم مؤسسة عقابية بدائرة سبدو، تتسع ل300 سجين، إضافة إلى تسليم مرقد لصالح المؤسسة العقابية، وكذا تسليم مؤسسة عقابية أخرى بدائرة مغنية. وفيما يتعلق بقطاع الجماعات المحلية، سيتم تسليم خلال 2018 مقر المركز الوطني لتكوين عمال وزارة الداخلية الكائن ببلدية شتوان، إلى جانب بعض السكنات لصالح قطاع الأمن الحضري، بكل من بلديات أولاد ميمون، الرمشي والسواحلية. وفي قطاع الصحة، سيتم خلال 2018 تسليم مستشفى يتسع ل60 سرير ببلدية مرسى بن مهيدي الساحلية، و5 عيادات متعددة الخدمات بكل من البويهي، السواني، سيد السنوسي وبني مستر.
في قطاع الشؤون الدينية، سيتم تسليم 4 مساجد تدخل في إطار برنامج السهوب، إلى جانب قطاع النشاط الاجتماعي الذي سيتم على مستواه تسليم مركز لمساعدة العمال ببلدية الحنايا، ومركز آخر خاص بحماية النساء بالحنايا. أما فيما يخص قطاع الشبيبة والرياضة، فسيتم تسليم 5 مشاريع تتمثل في دور الشباب بكل من بلديات عين تالوت، العزايل، شتوان، الفحول والسواني، إلى جانب تسليم بيت للشباب من فئة "3" ببلديتي مغنية والرمشي.
في المقابل، سيتم خلال سنة 2018، تسليم 51 مشروعا في إطار المخططات البلدية للتنمية المحلية، تتمثل هذه المشاريع في المياه الصالحة للشرب، و86 عملية تتعلق بالتطهير الصحي، إضافة إلى 3 أسواق جوارية سيتم تسليمها خلال سنة 2018.
❊ل.عبد الحليم