وفقا للتقرير الذي أعدّه المعهد الأمريكي لاستطلاع الرأي «غالوب»، صُنّفت الجزائر في المرتبة السابعة في تصنيف الدول الأكثر أمنا في العالم. وبنتيجة 90 من مجموع 100 صُنفت الجزائر ضمن البلدان العشرة الأولى التي يشعر فيها السكان بالأمان، حسب مؤشر غالوب للقانون والنظام الذي يقيس الشعور بالأمان على المستوى الشخصي والخبرات الشخصية المتعلقة بالجريمة وتطبيق القوانين. هذه النتيجة سمحت للجزائر بأن تتصدّر المرتبة الأولى في تصنيف إفريقيا بإحرازها 84 نقطة من أصل 100. واحتل المغرب المرتبة 43 في التصنيف العالمي، وتونس المرتبة 79، في حين أن ليبيا لا تظهر في القائمة. وتأتي سنغافورة على رأس القائمة بنتيجة 97 من أصل 100، متبوعة بأوزبكستان وإيسلندا وتوركمنستان والنرويج. كما احتلت سويسرا المرتبة السادسة بنفس النتيجة التي حازت عليها الجزائر. وتقدم دراسة أكبر معهد أمريكي لاستطلاع الرأي والأكثر موثوقية، نتائج أزيد من 136 ألف مقابلة أجريت على مستوى 135 بلدا. واعتمد الاستطلاع على أربعة أسئلة لتقييم ثقة الأشخاص في قوات الشرطة ودرجة الأمن ليلا في أحيائهم ومدنهم. ويوضّح معهد «غالوب» أنّ هناك «علاقات وثيقة بين إجابات الأشخاص الذين تمّ استجوابهم والإجراءات الخارجية المرتبطة بالتطور الاقتصادي والاجتماعي في البلد». ويشرح المعهد الكائن مقره بواشنطن: «هذه العلاقات تطلعنا حول مدى التأثير السلبي للنسبة العالية للجريمة على الانسجام الاجتماعي والأداء الاقتصادي لبلد». وللقيام بذلك يتم جمع كمية معينة من المعلومات التي تتعلق أساسا بثقة السكان في الشرطة المحلية، والشعور بالأمن أثناء السير فرادى ليلاً في منطقة إقامتهم، أو حالات السرقة والاعتداءات التي تعرضوا لها هم أو أقاربهم أو أي من معارفهم. وأوضح الخبير أحمد ميزاب لموقع الإذاعة الوطنية، أنّ هذا التصنيف منطقي بالنظر إلى الأشواط التي قطعتها الجزائر في سبيل استتباب الأمن والسكينة عبر ربوع الوطن. وقال الخبير إنّ «هذا التقرير منح الجزائر والمؤسسة الأمنية وخاصة الشرطية منها، حقها؛ باعتبار أننا حققنا على المستوى الداخلي المعادلة من خلال الاستقرار والأمن والوجود القوي للمؤسسات الأمنية، ومن خلال تكريس مفهوم الشرطة المجتمعاتية، وتم تحقيق كل هذا بنسبة مرتفعة.. وكذلك على مستوى سياسة الدفاع والجيش الوطني الشعبي، الذي يؤكد دائما جاهيزته ويقظته واحترافيته في إطار تحقيق معادلة التأمين الشامل للحدود». هذه المؤشرات ذات أهمية خصوصا بالنسبة لمنظمة الأممالمتحدة لمواصلة مراقبة تطور المجتمعات. ويشير المعهد إلى أن «المنظمة الأممية تسعى إلى ترقية مجتمعات عادلة وسلمية وشاملة» في إطار أهداف التنمية المستدامة التي حدّدتها. للإشارة، منظمة «غالوب» هي شركة تقدم الاستشارات الإدارية والموارد البشرية والبحوث الإحصائية، وتمتلك ما يقرب من الأربعين مكتباً عبر دول العالم، وتقدّم باقة من الخدمات البحثية، التي تؤثر على السياسات المتخذة في الغرب، وتشتهر أكثر بالاستطلاعات التي تجريها والتي يتم نشر نتائجها من قبل وسائل إعلام عالمية.