جددت رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فافا بن زروقي سي لخضر، أمس، بعمان، موقف الجزائر الثابت في دعم الشعب الفلسطيني من أجل استرجاع حقوقه المسلوبة من طرف الاحتلال الإسرائيلي. وأبرزت السيدة بن زروقي، في المؤتمر الدولي حول واقع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، تأكيد الجزائر وعلى رأسها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، «على مساندة وتضامن الجزائر مع الشعب الفلسطيني وقيادته من أجل تمكينه من ممارسة حقوقه التاريخية الثابتة والمسلوبة وإقامة دولته المستقلّة على أرضه وعاصمتها القدس». وقالت بالمناسبة إن «القضية الفلسطينية هي القضية المحورية التي كانت ولا تزال تشغل اهتمام المسلمين والعرب لطبيعتها المقدسة»، مشيرة إلى أن فلسطين «عرفت وشعبها منذ قرن مضى سلسلة من المجازر الجماعية بهدف تغيير التركيبة الديمغرافية وطمس هوية الشعب، لا سيما من خلال تدنيس المقدسات والأوقاف إسلامية كانت مسيحية». واعتبرت المتحدثة بأن «السياسة التوسعية لإسرائيل لم تقتصر على اغتصاب أرض فلسطين التاريخية، بل امتدت بعد حرب جوان 1967، لتطال أراضي دول الجوار من سوريا وارتكاب اعتداءات ممنهجة ودورية على لبنان». واسترسلت في هذا الصدد قائلة «في الوقت الذي كان فيه العالم يصادق على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كان الشعب الفلسطيني يتعرض لنكبة خطط لها وقام بتنفيذها من كان بالأمس، ضحية لجرائم النازية»، لافتة إلى أن «استفحال الوقائع مع مرور الزمن إضعف عالمية مبادئ حقوق الانسان وأعطى أول صورة للكيل بمكيالين، لا تزال تداعياتها ماثلة وحاضرة، في تزايد مستمر يوما بعد يوم». وبعد أن أكدت بأن الاحتلال «يطبّق خطة إستراتيجية للاستيطان والتهويد»، أوضحت ذات المسؤولة أن تمادي إسرائيل في سياستها العنصرية «وصل إلى حد بناء جدار فاصل اعتبرته محكمة العدل الدولية مخالفا لأحكام القانون الدولي، وانتهاكا صريحا أخر للأعراف والمعاهدات والمواثيق الدولية»، مضيفة بأن «سياسة اللاعقاب التي تحمي اسرائيل، شجتعها على المساس بوضعية مدينة القدس ومحاولة إضفاء الطابع اليهودي الحصري عليها والاقصاء المتعمّد للديانات الأخرى». ،وشدّدت السيدة بن زروقي على أن تقبل الأوضاع الراهنة وعدم الرد عليها بما يلزمه القانون «يشجع ذات الممارسات ويعطي لمرتكبيها ذريعة إضافية للتمادي في نفس المنحى»، قبل ان تخلص إلى أن «المجتمع الحقوقي مطالب اليوم بالتجند أكثر من أي وقت مضى لتحسيس وتعريف وتكوين وتمكين أوسع شريحة ممكنة من المجتمع بحقيقة ما يرتكبه الاحتلال الاسرائيلي من انتهاكات جسيمة، وتوثيقها قصد تفعيل الإجراءات القضائية أمام الهيئات المختصة». للإشارة ينظم مؤتمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المركز الوطني الأردني لحقوق الإنسان والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان «ديوان المظالم» في فلسطين على مدار يومين بحضور نخبة من المفكرين ورجال القانون ومسؤولين حاليين وسابقين، إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية والعربية والمنظمات والهيئات الدولية. ويهدف المؤتمر إلى تأكيد الوضع القانوني للأراضي المحتلة، والدعوة إلى إلزام دولة الاحتلال بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان على السكان والأرض التي تحتلها والبحث في المسؤولية الجنائية لدولة الاحتلال وقادتها انتهاكاتها للقانون الدولي وبيان الاستراتيجيات والخيارات التي يتيحها القانون الدولي للفلسطينيين، خاصة بعد حصول فلسطين على صفة دولة غير عضو في الأممالمتحدة، فضلا عن محاور أخرى يتم نقاشها وتقديم أوراق عمل بشأنها.