4 إخطارات حول استغلال الأطفال يوميا

شرفي تؤكد ضرورة التدخل لحمايتها

أعلنت المفوض الوطني رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة مريم شرفي، أمس، أن الهيئة تتلقى يوميا عبر رقمها الأخضر (1111)، إخطارات عن 3 إلى 4 حالات تتعلق باستغلال اقتصادي للأطفال، تستوجب، حسبها، التدخل لحمايتهم.
وأوضحت السيدة شرفي في تصريح لوكالة الأنباء عشية الاحتفال باليوم العالمي ضد عمالة الأطفال المصادف ل 12 جوان من كل سنة، أن الإخطارات التي تتلقاها الهيئة تتعلق أساسا باستغلال الأطفال في بيع منتوجات أو مواد تجارية في الشوارع، «بحيث يكونون في وضعية خطر تستوجب التدخل لحمايتهم».
وأشارت المتحدثة إلى أن هذه الإخطارات تحولها الهيئة إلى مصالح الوسط المفتوح التابعة لوزارة التضامن الوطني، المتشكل من مختصين ومربين ومساعدين اجتماعيين وأخصائيين نفسانيين وحقوقيين، يتولون مهام الحماية الاجتماعية للأطفال على المستوى المحلي، وذلك بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المعنية برعاية الطفولة. كما تقوم مصلحة الوسط المفتوح بمتابعة وضعية الأطفال في خطر لاتخاذ الإجراءات اللازمة بعد التحري والتأكد في الميدان من صحة الحالة المبلغ عنها، لاسيما بإلزام الأسرة باتخاذ التدابير الضرورية لإبعاد الخطر عن الطفل في الآجال التي يتم تحديدها. وتسهر ذات المصلحة على تقديم المساعدات الضرورية لأسرة الطفل المعني عند الضرورة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة المكلفة بالحماية الاجتماعية، على غرار مديريات النشاط الاجتماعي عبر الولايات.
وبعد أن ذكرت بأن القانون شدد العقوبات على كل شخص مسؤول عن الاستغلال الاقتصادي للطفل، اعتبرت السيدة شرفي مسألة الاستغلال الاقتصادي «أشمل من عمالة الأطفال، لأن هذه الأخيرة تتم فقط في ميدان العمل المنظم الذي يخضع لمراقبة مفتشية العمل، في حين أن الاستغلال الاقتصادي يتم في كل زمان ومكان». وأشارت إلى أن الاستغلال الاقتصادي للطفل يعني تكليفه بعمل يحرمه من متابعة دراسته، ويكون من بين الحالات التي تعرّض الطفل للخطر، إلى جانب حالات أخرى على غرار المساس بحقه في التعليم أو التسول بالطفل أو تعرضه للتسول، معتبرة حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي «مسؤولية المجتمع ككل»، خاصة أن بعض حالات الاستغلال يمكن أن تحدث في أماكن بعيدة عن الأنظار كاستغلال القاصر في عمل التنظيف بالبيوت أو في ورشات عمل في السوق الموازي، مما يقتضي، حسبها، مساهمة المواطن في عمليات التبليغ، الذي يُعد وسيلة ضرورية في مجال المكافحة.
70 بالمائة من عمالة الأطفال تنشط في التجارة الموازية
في سياق متصل أكد رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل «ندى» عبد الرحمان عرعار، أن ما يقارب 70 بالمائة من الأطفال الذين يستغلون اقتصاديا في السوق الموازية، ينشطون في أعمال تجارية؛ كبيع الخضر والخبز والسجائر.
وأوضح السيد عرعار أن شبكة ندى قامت بإجراء استبيان حول الاستغلال الاقتصادي للأطفال بالسوق الموازية خلال فترة 2017- 2018، أظهر أن «ما يقارب 70 بالمائة من الأطفال المستغلين اقتصاديا في السوق الموازية، ينشطون في أعمال تجارية كبيع الخضر والخبز والأدوات المدرسية والسجائر، وأن أزيد من 19 بالمائة ينشطون في أعمال ورشات، بعضها في مهن ترتبط بمجال البناء، وأن 10 بالمائة ينشطون في نشاطات فلاحية.
وإذ أشار إلى أن شبكة «ندى» أطلقت برنامجا للمساهمة في حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي، يركز على «عمليات توعية العائلات بأهمية وجود الطفل في المحيط التعليمي أو التكويني مع نشر ثقافة التربية الاجتماعية، رافع عرعار من أجل إدخال تعديلات قانونية، تسمح بتوسيع مهام مفتشية العمل في مجالات المراقبة والتفتيش إلى السوق الموازية، مع التركيز على العمل الوقائي واليقظة لحماية شريحة الأطفال المستغلين في السوق الموازية.
في نفس الإطار، اعتبر رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث مصطفى خياطي، الأرقام الرسمية المتعلقة بعمالة الأطفال بالجزائر «بعيدة عن الواقع»، كونها تغفل شريحة الأطفال الذين ينشطون في الإطار غير المنظم؛ كالشوارع والأسواق العشوائية. وأوضح السيد خياطي أن الوصول إلى تحديد الإحصائيات الحقيقية لعمالة الأطفال على المستوى الوطني، «تستدعي وجوبا التنسيق مع المجتمع المدني بمختلف مكوناته»، حيث تبقى النسبة التي تقدمها وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي سنويا والتي بلغت 0,5 بالمائة السنة الفارطة، لا تعكس الوضع الحقيقي لهذه الظاهرة، على حد تعبيره. ويستند رئيس الهيئة في ذلك إلى كون اللجنة متعددة القطاعات المكلفة بهذا الملف، تعمل استنادا إلى الأرقام التي تقدمها مفتشيات العمل التي تقوم برقابة القطاع الاقتصادي المنظم بدون إشراك المجتمع المدني، وهو ما يجعل الأرقام المتوصل إليها، حسبه، لا تخرج عن نطاق الشركات والمؤسسات الخاضعة للرقابة القانونية، في الوقت الذي يشكل الإطار غير المنظم، كالأسواق الفوضوية والشواطئ والمزارع والورشات وحتى التسول، الفضاء الأكثر المستقطب لهذه الفئة نتيجة عدة عوامل؛ كالفقر والتسرب المدرسي.