وزارة الصناعة تحضر لإستراتيجية وطنية للابتكار

للرفع من التنافسية الصناعية

تحضر وزارة الصناعة والمناجم لاعتماد استرايتيجة وطنية للابتكار بهدف تأطير البحث العلمي داخل المؤسسات الصناعية، وحث الصناعيين على توطيد علاقات التعاون مع الجامعات لبلوغ مستوى التنافسية، والرفع من الصادرات الجزائرية خارج
المحروقات، على أن يتم عمّا قريب سن مجموعة من القوانين والمراسيم التنفيذية لإعطاء الصفة القانونية للابتكار و الإبداع، وذلك على ضوء نتائج التحقيق الميداني الذي شرع فيه لقياس نسبة الابتكار عبر مختلف الأقطاب الصناعية.
وبمناسبة اختتام مشروع التوأمة المؤسساتية بين الجزائر وثلاث دول أوروبية (فرنسا، إسبانيا وفنلدا)، تحت شعار «دعم وزارة الصناعة والمناجم في استراتيجيتها للإبتكار الصناعي»، والمجسد في إطار برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي، كشف الأمين العام لوزارة الصناعة والمناجم، خير الدين مجوبي، أن المشروع الذي دام 24 شهرا، سمح بالخروج بخطة عمل ميدانيا لمرافقة الوزارة في اعتماد استراتيجية وطنية للابتكار الصناعي تهدف إلى الرفع من تنافسية الصناعيين، وهو ما يساعدهم مستقبلا على ولولج الأسواق الأوروبية والإفريقية.
كما أعرب مجوبي عن ارتياحه لتسجيل اهتمام الصناعيين بمجال البحث العلمي، وذلك بعد أن تم إحصاء 100 براءة اختراع، وهو ما يؤكد نجاعة جسور التواصل التي تمت إقامتها مؤخرا بين الجامعات والمؤسسات الصناعية للرفع من قدراتها الإنتاجية مع إرفاق الباحثين لتلبية طلبات السوق.
أما فيما يخص الأقطاب الصناعية، فأشار الأمين العام إلى أنه، رغم تأخر اعتمادها بشكل قانوني، مع العلم أنه إلى غاية اليوم، لم يتم تنصيب إلا قطب صناعي واحد متخصص في الصناعات الغذائية لمنطقة المتيجة، إلا أن نشاطها يبقى متواصلا، مشيرا على سبيل المثال إلى قطب الصناعات الميكانيكية الذي يتوزع على ثلاث مناطق
ويضم الصناعيين من القطاعين العمومي والخاص، وقطب الصناعات الصيدلانية بقسنطينة وقطب التجهيزات الكهرومنزلية بولايتي سطيف وبرج بوعريرج وهو القطب الذي تمكن من تلبية طلبات السوق المحلية والتحول إلى التصدير.
وقصد إعطاء ديناميكة لهذه الأقطاب الصناعية، أعلن مجوبي عن إطلاق تحقيق ميداني لقياس نسبة الابتكار عبر كل نشاط صناعي، وهو ما يسمح بدراسة تنافسية المؤسسات الصناعية ومرافقتها لدخول الأسواق العالمية.
من جهة أخرى، توقع الأمين العام أن تكون الإستراتيجية الوطنية للابتكار دافعا للرفع من عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع حماية منتجاتها في السوق، خاصة وأن كل ما هو ابتكار سيكون محميا بقوة القانون، وبذلك يمكن للشباب من حاملي المشاريع الإبداع أكثر والتوجه نحو التصدير.
وعن تاريخ استلام نتائج التحقيق، أكد مدير بوزارة الصناعة والمناجم ورئيس مشروع التوأمة، حسين بن ضيف، أن العمل متواصل بالتنسيق مع مديريات الصناعة عبر 48 ولاية حتى يتم التقرب من كل الصناعيين للوقوف على طريقة العمل مع مخابر البحث وإمكانيات فتح مخابر داخل المصانع، وسيتم عرض نتائج التحقيق فور الانتهاء منه، على يتم تنظيم نفس التحقيق كل سنتين أو ثلاث لقياس نسبة الابتكار الصناعي.
وبخصوص نتائج مشروع التوأمة المؤسساتية بين الجزائر وثلاث دول أوروبية، أشار بن ضيف إلى الاتفاق على اعتماد نظام معلوماتي خاص بمجال الابتكار الصناعي، مع تكوين عدد كبير من الإطارات الجزائرية في مجال الابتكار من خلال تنظيم 6 مؤتمرات أطرها خبراء من فرنسا وإسبانيا وفنلدا، وهي اللقاءات التي سمحت بتبادل التجارب والخبرات.
وقصد حماية الصناعيين من القرصنة، أكد بن ضيف أن المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية سيتكفل بمتابعة الصناعيين في مجال الابتكار وبراءات الاختراع، في حين ستتكفل الوكالة الوطنية لدعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة «اندي» بجانب القانون الخاص بكل مسائل الابتكار والبحث العلمي، مع التكفل بمجال الاستثمار لمرافقة المؤسسات الصغيرة المنشأة على أساس فكرة أو بحث علمي تم تطويره ليكون منتوج صناعي يرد على طلبات السوق.