لابد من إشراك البرلمان في تحديد نسب الضرائب

ثمّن تدابير مشروع قانون المالية 2019، الدكتور تيغرسي ل"المساء":

يقترح دكتور الاقتصاد وعضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني هواري تيغرسي، قيام وزارة التجارة بتحضير قائمة الرسوم المؤقتة للمنتجات التي كانت ممنوعة من الاستيراد وإشراك البرلمان في تحديد نسب هذه الرسوم، فيما ثمّن استحداث منحة لقابض الضريبة وطالب بإعفاء فئة الموظفين الذين يقل أجرهم عن 36 ألف دينار من الضريبة. كما أرجع الخبير في حوار مع «المساء « حول مشروع قانون المالية لسنة 2019، توقع ارتفاع نسبة نمو القطاع الصناعي ب5 بالمائة إلى تطور الاستثمارات وخاصة مصنع الفوسفات بتبسة، متوقعا انخفاضا في القدرة الشرائية بنسبة 2 بالمائة بسبب ارتفاع نسبة التضخم إلى 4,5 مقابل نسبة نمو ب2,6 بالمائة، وهذا على الرغم من التحولات الاجتماعية التي رصدتها الدولة والتي بلغت 1772 مليار دينار.
على الرغم من الارتفاع الذي يشهده برميل النّفط في السوق الدولية، ووجود مؤشرات بارتفاعه أكثر بالنّظر للتحولات التي تشهدها منطقة الخليج والشرق الأوسط، إلا أن الحكومة حافظت على سعر مرجعي ب50 دولارا للبرميل في مشروع قانون المالية لسنة 2019، فما هو السبب وراء ذلك؟
كان هناك توجه في السابق من أجل اعتماد سعر مرجعي للبترول قدره 60 دولارا للبرميل، غير أن رئيس الجمهورية، احتكم إلى الحفاظ على سعر 50 دولارا للبرميل بالنّظر للمخاطر التي تعترض الأسواق النّفطية العالمية، كون ارتفاع الأسعار مرتبط بأسباب جيوسياسية وليست اقتصادية، بالإضافة إلى أن الاتفاقيات «طويلة الأجل» التي أبرمتها الجزائر مع بعض الدول كان أساسها سعرا يتراوح ما بين 56 و57 دولارا للبرميل، وبالتالي فمن غير الممكن أن نبني مشروع قانون الميزانية على سعر 60 دولارا للبرميل لأن ذلك يسبب عجزا للخزينة العمومية.
كيف يمكن تغطية العجز في ميزانية 2019؟
العجز المسجل في ميزانية 2019، قدره 17,2 مليار دولار يقابله 2049 مليار دينار كتوقعات لنهاية سنة 2019، وسيتم تغطية هذا العجز من خلال خطتين ترتبط الأولى بالتمويل غير التقليدي، فيما تتعلق الثانية بمداخيل المحروقات التي يتوقع أن ترتفع مع ارتفاع سعر برميل النّفط في ظل ما يشهده العالم، ولا سيما مع التطورات الأخيرة التي تحدث بالمملكة العربية السعودية.
وقد حددت نفقات الميزانية ب8577,2 مليار دينار سنة 2019، كما سيصل المجموع العام للإيرادات إلى 6507 مليار دينار ما يمثل 46 بالمائة من الموارد العادية المتأتية من إيرادات الجباية.
كيف تفسرون ارتفاع واردات السلع رغم وعود الحكومة للحد منها؟
نعم ارتفعت واردات السلع في مشروع قانون المالية لسنة 2019، إلى 34,956 مليار دينار، وهو ارتفاع بسيط يمكن تبريره باستيراد المواد الأساسية والمنتجات الوسيطة المرتبطة بعملية الإنتاج بما فيها تلك الموجهة لنشاط تركيب السيارات.
ماهي الأهداف الاقتصادية لمشروع قانون المالية 2019؟
من أهم التدابير التشريعية المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2019، تحسين مردودية الإيرادات الجبائية، و هذا من خلال استحداث» مراكز جهوية لجمع الضريبة، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار والادخار، فضلا عن محاربة الغش الضريبي وتشديد العقوبات وأخيرا تبسيط الإجراءات والحفاظ على حقوق المكلفين بالضريبة، حيث من المفروض أن يأخذ القابض منحة وهو أمر سيتم العمل به لأول مرة.
غير أن أهم نقطة على الإطلاق هي تطور التحولات الاجتماعية للدولة التي سجلت زيادة في مشروع قانون المالية 2019، وهي موجهة أساسا إلى دعم السكن من خلال استحداث 90 ألف سكن بصيغة البيع بالايجار، أما الدعم الموجه للعائلات فقد بلغ 445,282 مليار دينار، فيما بلغ دعم المعاشات 283,827 مليار دينار وقدر الدعم الموجه للمعوزين والمعاقين وذوي الدخل الضعيف 154268 مليار دينار.
ما هي توقعات مساهمة القطاعات في الخزينة؟
تتوقع الحكومة تحقيق نسبة نمو ب3,7 بالمائة في القطاع الفلاحي ونمو قطاع المحروقات ب0,1 بالمائة والصناعة 5 بالمائة، وهي نسب نمو هامة مردها الاستثمارات المسجلة وفي مقدمتها مصنع الفوسفات المقرر إنشاءه بولاية تبسة، والذي سيربط بميناء سكيكدة.
كما ينتظر تحقيق نمو معتبر في قطاعات البناء والأشغال العمومية والخدمات، فيما يسجل ارتفاع الإنتاج الداخلي الخام زيادة قدرها 2.7 بالمائة.
رغم توصيات الخبراء بالتقليص من الصناديق الخاصة غير أنها لاتزال معتمدة في ميزانية 2019، فلما يرجع ذلك ؟
عدد الصناديق الخاصة تقلص بكثير في مشروع قانون المالية لسنة 2019، حيث تم تجميعها وتقليصها قدر الإمكان ولا يمكن إلغاءها كلية لأن الحكومة تلجأ إليها في الحالات الاستعجالية، كالكوارث الطبيعية، وعلى كل حال فإن هذه الصناديق هي تحت الرقابة المباشرة لوزير المالية رغم توجه موادها إلى قطاعات أخرى.
بصفتكم خبير في الاقتصاد وعضو في لجنة المالية والميزانية، ماهي الاقتراحات التي تقدمونها لإثراء مشروع قانون المالية 2019؟
أولى الاقتراحات التي أرفعها هي تخفيض العبء الضريبي على المواطن، وخاصة فئة الموظفين وذوي الدخل الضعيف الذين تتقاضون أقل من 36 ألف دينار لكي نرفع الغبن عن المواطن.
ومن أجل تحسين مردودية الإيرادات نطلب من وزارة التجارة الإسراع في تحضير القائمة الخاصة بالرسم المؤقت للمنتجات التي كانت ممنوعة من الاستيراد، حتى يمكن تحصيل رسوم كبيرة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ونريد كنواب المشاركة في تحديد نسب الرسوم المفروضة على السلع المستوردة لأننا ممثلو الشعب.
في الكثير من المرات تم اقتراح ضبط الدعم الاجتماعي، مشروع قانون المالية للسنة القادمة لم يراع هذا الجانب؟
نعم، من الضروري إيجاد حل لمشكل الدعم واستخلافه بتحويلات النقدية مباشرة لفائدة المواطنين، وهذا للقضاء على الغموض الذي يسود هذه العملية، وحتى يستفيد الأشخاص الفقراء والمعوزين منه ويتم رفع قدرتهم الشرائية، ويكون ذلك بضخ الأموال مباشرة لفائدة المواطنين وتحرير أسعار المواد الغذائية، فبالنسبة لقطاع الخدمات الاجتماعية الجامعية، أعتبر من الأفضل تقديم الدولة مبلغ مباشر للطالب وترك حرية التصرف له بدل من التكفل به في اطار دعم الخدمات المقدمة له كالإطعام والإيواء، في ظل تردي هذه الأخيرة.