تحرير حصة إشهار المؤسسات واقتراح صندوق لدعم الجمارك

أكد مقرر لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، بوشارف حميد، في تصريح ل"المساء"، أن اللجنة أسقطت خلال دراستها لمشروع قانون المالية لسنة 2019، المادة 4 التي كانت تحدد نسبة الإشهار التي تمنحها الشركات لوسائل الاعلام ب2,5 بالمائة من إجمالي رقم الأعمال، وذلك دعما لحرية التعبير وحفاظا على مصالح المؤسسات. كما اقترحت اللجنة حسبه، تعديل المادة 33 من المشروع من خلال تمديد فترة تسجيل أملاك الدولة إلى 3 سنوات بدل تقييدها بسنيتين، مع إدراجها لمادتين جديدتين في النص، تتعلق الأولى بإنشاء صندوق لدعم الجمارك الجزائرية في مجال المعلومات الالكترونية، بينما تتعلق الثانية برفع قيمة الإتاوة على عملية الجمركة في عمليات الاستيراد من 200 دينار إلى 1000 دينار.