اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون أول أمس أن مطالبة البعض بحضور مراقبين دوليين في الانتخابات الرئاسية المقبلة يشكل "مساسا بالسيادة الوطنية" داعية إلى ضرورة توفير أحسن الشروط الممكنة لضمان إجراء هذا الاستحقاق الانتخابي في كنف السلم والتعبئة الشعبية. ودعت السيدة حنون خلال ترأسها لقاء جهويا لإطارات حزبها بميلة إلى ترقية المصالحة الوطنية والسلم وذلك بمعالجة الملفات المتعلقة بها وكذا تحسين القدرة الشرائية للمواطنين برفع الأجور وتعديل قانون الانتخابات عن طريق ما سمته ب"إعادة الاعتبار لمسؤولية النائب". وأشارت في هذا الصدد إلى السعي لتطوير السلوك الانتخابي من طرف المواطن الذي ينبغي عليه أن يستوعب -كما أضافت- طبيعة الرهانات المحدقة بالجزائر كبلد وأمة مستهدفة. وقالت السيدة حنون أن تصويت نواب حزب العمال على التعديل الجزئي الأخير للدستور يعبر عن حرصه على المصلحة الوطنية السامية مضيفة أن سياسة حزبها بعيدة عن النظرة الحزبية الضيقة ولا يمكن إدراجها مطلقا في خانة المعارضة الأبدية على حد تعبيرها. واعتبرت زعيمة حزب العمال أن أولوية تشكيلتها السياسية في المرحلة الراهنة تكمن في الحفاظ على السلم والسكينة وتدعيم السيادة الوطنية عشية هذا الاستحقاق محذرة ممن يريدونه مناسبة "لخلق البلبلة والمشاكل التي من شأنها زعزعة استقرار البلاد وتبرير ظروف التدخل الأجنبي". وتطرقت السيدة حنون بإسهاب أمام إطارات حزب العمال بشرق البلاد للجانب الاقتصادي داعية بإلحاح إلى فتح نقاش وطني لتحديد طبيعة الإجراءات الوقائية العاجلة التي من شأنها مواجهة إسقاطات الأزمة المالية الدولية الراهنة. وبعد أن نوهت بما اعتبرته قرارات "شجاعة" اتخذها كل من رئيس الجمهورية والوزير الأول مؤخرا لحماية الاقتصاد الوطني وتكريس السيادة الوطنية مثلما كان الشأن بالنسبة لمراجعة سياسة الخوصصة ومنع استيراد الأدوية المنتجة في الجزائر. وأشارت السيدة حنون إلى أن هذه الإجراءات "تظل غير كافية لمواجهة تداعيات الأزمة الراهنة التي تسبب فيها "نظام اقتصادي رأسمالي بائد يحمل في طياته بذور فنائه" . وأضافت السيدة حنون أنه من بين الإجراءات "العاجلة" التي يقترحها حزبها لمواجهة إسقاطات الأزمة المالية العالمية "توقيف الخوصصة وإعادة تأميم المؤسسات التي جرى التخلي عنها إلى جانب إلغاء قانون الأملاك الوطنية" الذي اعتبرته "خطرا يهدد السيادة الوطنية" وكذا "استرجاع موارد البلاد بالعملة الصعبة المودعة بالخارج". ودعت الناطقة باسم حزب العمل بالمناسبة إلى تخصيص 10 ملايير دولار من هذه الموارد لضمان "إنعاش حقيقي لقطاع الفلاحة" معبرة عن يقينها بأن الانتخابات الرئاسية القادمة ستكون "فرصة ليمارس الشعب من خلالها سيادته وحقه في الاختيار الحر". وجددت في ذات الوقت مطلبها بضرورة تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة من أجل ترقية أفضل لأداء المؤسسة التشريعية في الجزائر على حد تعبيرها.
